المندلاوي يؤكد الدعم للاستقلال القضائي في العراق
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
23 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في تصريح له بمناسبة اليوم الوطني للسلطة القضائية، أعرب النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي، محسن المندلاوي، عن أصدق التهاني والتبريكات للسلطة القضائية.
وفي هذا السياق، أكد على التزام السلطة التشريعية بدعم استقلال القضاء، معرباً عن التقدير للدور الحيوي الذي يلعبه القضاء في الحفاظ على النظام الديمقراطي وصون مبادئ الدولة.
تصريح المندلاوي يبرز أهمية تعزيز استقلالية القضاء كعنصر أساسي في بناء المجتمع الديمقراطي. يتعزز الاستقلال القضائي بما يحقق الاستقرار في البلاد ويضمن حقوق وحريات المواطنين. وفي هذا السياق، يعكس التأكيد على الأدوار القضائية الحيوية التزام السلطات التشريعية بتعزيز القضاء كسلطة مستقلة.
التحديات التي تواجه المجتمع العراقي تشمل مكافحة الفساد وحماية المجتمع من الجرائم المنظمة. يشدد محسن المندلاوي على أهمية دور القضاء في مواجهة هذه التحديات، مشيراً إلى أن تحقيق سيادة القانون وتطبيق العدالة يسهم في بناء مجتمع عادل ومستقر.
في الوقت الذي نحتفل فيه بيوم السلطة القضائية، يأتي تصريح المندلاوي كتأكيد على التضامن الوطني والدعم المطلق للقضاء. يتعين على القضاء الاستمرار في جهوده لتحقيق العدالة ومكافحة الفساد، مما يسهم في بناء مجتمع عراقي يعيش في سلام واستقرار.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
النصيري يؤكد مشروع الاصلاح المصرفي الشامل الذي اعلنه البنك المركزي سيثمر نتائج واعدة
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكد المستشار الاقتصادي والمصرفي سمير النصيري، ان مشروع الاصلاح المصرفي الذي اعلنه البنك المركزي ينسجم مع المنهجية الواردة والمعتمدة في المنهاج الحكومي والاستراتيجية الثالثة للبنك المركزي خلال السنتين 2023 و2024 ستثمر نتائج واعدة بالتعاون مع الشركات الاستشارية العالمية ارنست ايد يونغ وk2 واوليفر وايمن على بناء قاعدة معلوماتية شفافة للاصلاح الشامل يبدا بالقطاع المصرفي باعتباره الحلقة الاساسية الاولى في الاقتصاد وبدون وجود قطاع مصرفي سليم ورصين وحديث لايمكن بناء اقتصاد وطني قوي ومتين .
واشار النصيري الى ان من النتائج المهمة الاولية المتحققة هو البدء باستكمال التنفيذ الفعلي للخطط المرسومة خلال 2025 و2026 المقررة للاصلاح الشامل وتتلخص بتعزيز الشمول المالي وتحقيق عوائد محفزة ومستدامة للمستثمرين المساهمين وقيام الحكومة والبنك المركزي قيادة مشاريع تهدف الى تحديث القطاع المصرفي الخاص وتلبية احتياجات الانتقال الى اقتصاد وطني سريع النمو وخلق بيئة تنافسية عادلة في السوق المصرفي والارتقاء بمستوى قدرة المصارف الخاصة على مواجة المخاطر وحماية المودعين والدائنين وبالتالي استعادة الثقة بالقطاع المصرفي عموما كذلك التوسع باجراءات التحول الرقمي وتوسع وتنويع الخدمات والمنتجات المصرفية والامتثال للمعايير الدولية .
ولفت النصيري الى ان الاهداف اعلاه والتي تم مناقشتها امس في مؤتمر الاصلاح المصرفي مثبته كاهداف رئيسية وفرعية في الاستراتيجية الثالثة للبنك المركزي للسنوات 2024-2026 ويعمل عليها بخطى منهجية ثابتة وانجاز الاهداف بالتعاون مع اولفر وايمن بخطوات متسارعة في عامي 2025و2026.
وواضح ان البنك المركزي وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة سيركز على مايلي : مشاركتة مع القطاع المصرفي الخاص معايير وجداول زمنية مفصلة لتنفيذ عملية الإصلاح وسيعمل على تفعيل قنوات الدعم وعقد ورش عمل لتقديم المساعدة الفنية . ويلتزم البنك المركزي العراقي التزاماً كاملاً بإنجاز هذا التحول من خلال العمل بشكل وثيق مع جميع الجهات المعنية لتمهيد الطريق نحو نظام مالي ومصرفي قوي ومرن وحديث وشامل.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام