"العمل": بحث آليات تطوير أداء المناطق والمكاتب التابعة لمديرية بالأقصر
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة الأقصر، اجتماعاً مع مديري المناطق ومديري الإدارات والمكاتب التابعة والسادة المفتشين، وذلك بالديوان عام للمديرية ، للوقوف على الإنجازات المحققة خلال العام الماضي بواسطة عرض تقديمي Power point، والاتفاق على آليات العمل خلال الفترة المقبلة فى ضوء بداية العام الجديد ، والوقوف على أهم المميزات للثبات عليها والتطوير منها ، وإستعراض المعوقات التي تحول بين أداء العمل وطرق حلها، وذلك ضمن جهود المديرية لتفعيل المهام المنوط بها وأجهزتها القيام بها فى كافة الأعمال من التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية وعلاقات العمل والتشغيل وخدمة المواطنين، وأيضاً متابعة ومراقبة المنشآت فى تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وتنفيذ الخطط الموضوعة وضمان تنفيذ أحكام القوانين ذات الصلة فى كافة المنشآت.
وأوضح الدكتور هشام محمد عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر، أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بتفعيل المهام التى تقوم بها فى خدمة المجتمع وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية لدفع عجلة الاقتصاد القومي والاستثمار وحماية ورعاية العمال فى مختلف القطاعات.
وأضاف مدير المديرية أنه جرى خلال العرض التقديمي قدم الشكر والتقدير لكافة الزملاء على رفع مستوى أداء مديرية العمل عن فتح مكاتب جديدة ودورات تدريبية وميكنة كعب العمل وميكنة إدارة التدريب وغيرها من الخدمات التي تقدمها المديرية ، مؤكداً استمرار كافة الأجهزة والمكاتب التابعة فى تحسين مستوى أدائها وابتكار آليات جديدة من أجل تيسير مهمة تقديم الخدمات للمواطنين في ظل الجمهورية الجديدة.
FB_IMG_1706009002265 FB_IMG_1706009000207 FB_IMG_1706008998273 FB_IMG_1706008996107المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التفتيش العمالي السلامة والصحة المهنية آليات العمل قانون العمل محافظة الأقصر مديرية العمل
إقرأ أيضاً:
آليات عمل الجهة الإدارية المختصة بالتوجيه المهني لراغبي التدريب في قانون العمل
في إطار العمل على تحديث التصنيف المهني وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة والتغيرات المناخية، حدد مشروع قانون العمل الجديد ضوابط وآليات عمل الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب.
و نصت المادة 17 من مشروع القانون بعد موافقة مجلس النواب عليها ، على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون بالتدرب عليها وفقا لقدراتهم.
كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتهاوتوصيفها، والمهارات والقدرات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد