الأونروا وبرنامج الغذاء العالمي يحذران من المجاعة في غزة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) -اليوم الثلاثاء- أن 750 ألف شخص في قطاع غزة يواجهون جوعا كارثيا.
ودعت الوكالة الأممية -في بيان- إلى زيادة المساعدات بشكل كبير مع تزايد خطر المجاعة.
وأضافت الأونروا أن القتال العنيف ورفض وصول الإعانات وانقطاع الاتصالات تعوق قدرتها على تقديم المساعدات بأمان وفعالية.
من جهته، قال برنامج الغذاء العالمي اليوم إن كميات قليلة جدا من المساعدات الغذائية تجاوزت جنوبي قطاع غزة إلى شماله منذ بداية الحرب، مؤكدة أن خطر تشكل جيوب مجاعة في مناطق بالقطاع لا يزال قائما.
وقالت المتحدثة باسم البرنامج الأممي في الشرق الأوسط عبير عطيفة إن من الصعب الوصول إلى أماكن تحتاج للمساعدات، خاصة في شمالي القطاع.
وتأتي هذه التحذيرات الجديدة بينما انقطعت المساعدات عن مئات الآلاف من السكان المحاصرين في شمالي قطاع غزة.
وقد بلغت الأزمة الإنسانية في المحافظات الشمالية مراحل غير مسبوقة، وباتت المجاعة واقعا في ظل ظروف مأساوية يعيشها السكان.
ونشرت الجزيرة شهادات بعض النازحين في مدارس للإيواء، حيث يشكو الجميع انقطاع المواد الغذائية ومياه الشرب، حتى الملوثة منها.
وقبل أيام، أفادت تقارير بأن فلسطينيين يضطرون لطحن علف الحيوانات كي يصنعوا منه خبزا.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
المرصد الأورومتوسطي: محكمة العدو تمنح شرعية للتجويع كأداة حرب بغزة
يمانيون../ اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، قرار المحكمة العليا الصهيونية برفض التماس استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يمثل حلقة محورية في منظومة استعمارية متكاملة، تهدف إلى تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية.
وأوضح “الأورومتوسطي” في بيانٍ اليوم الجمعة أن رفض استئناف إدحال المساعدات أضفى شرعية واضحة على استخدام التجويع كسلاح ضد الفلسطينيين، مما يعكس تورط جميع المؤسسات الرسمية الإسرائيلية في ارتكاب الانتهاكات بحق سكان القطاع.
وأشار المرصد إلى أن القضاء الصهيوني لم يعد يمثل جهة قانونية مستقلة، بل أصبح جزءًا من منظومة توفر غطاءً قانونيًا زائفًا للجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين.
وأضاف أن القرار تجاوز قرارات محكمة العدل الدولية، التي أمرت سلطات العدو باتخاذ تدابير فورية لضمان توفير الخدمات الأساسية لسكان غزة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.
وبيّن أن المحكمة الصهيونية اختارت، بدلاً من الامتثال، إنكار القواعد القانونية الدولية، وهو ما يُعتبر تدخلًا قضائيًا متعمدًا لتشويه القانون الدولي وتحويله من أداة لحماية المدنيين إلى وسيلة للإفلات من العقاب.
وشدد “الأورومتوسطي” أن المجتمع الدولي لا يزال يتجاهل هذه الانتهاكات، مطالبًا بوقف صمته وعدم ترك الشعب الفلسطيني رهينة لدولة تسعى لتفكيك وجوده.
وطالب المرصد المحكمة الجنائية الدولية بتسريع تحقيقاتها في الجرائم الصهيونية في غزة، وأن تعترف بالوضع باعتباره جريمة إبادة جماعية تستدعي المحاسبة دون تردد.
وأمس الخميس، رفضت المحكمة العليا الصهيونية، التماسات تطالب بالسماح بوصول المساعدات إلى قطاع غزة، الذي تمنع تل أبيب إدخالها إليه، ما فاقم الأوضاع الإنسانية المتردية بالقطاع.
وفي 2 مارس 2025، أغلقت سلطات العدو معابر قطاع غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية، مما أدى إلى تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.