"العمل": زيارة لتعزيز علاقات العمل والالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور بمنشآت الإسماعيلية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، زيارة ميدانية لمصنع (اجيتو لتصدير الحاصلات الزراعية ) بمدينة فايد، والتى يبلغ عدد العاملين بها 150 عاملا، وذلك للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بما يخص تشغيل ذوى الهمم، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، والمساواة بين الجنسين، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية.
وتأتي الزيارة ضمن سلسلة زيارات بدأتها المديرية للتواجد بين العاملين في مختلف المنشآت الصناعية على أرض المحافظة، من أجل توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، التي كفلها القانون لهم، وكذلك لتعريف أصحاب الاعمال بأهمية الالتزام باحكام القانون بما يخص التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية، وأهمية ذلك في زيادة الإنتاجية وتوفير بيئة عمل آمنة.
وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية ، تأتى هذه الزيارات تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل دور المديريات في جميع ملفات عملها والتواجد المستمر بين كافة العاملين في مختلف المنشآت لتعزيز علاقات العمل مع أصحاب الاعمال لتحقيق مزيد من الإنتاجية وتوفير مناخ عمل آمن.
وأضاف مدير المديرية أنه قام بعمل جولة تفقدية لمصنع اجيتو لتصدير الحاصلات الزراعية ، وجرى الاطمئنان على استيفاء المصنع لعدد ذوى الهمم بإجمالى 5% من إجمالي عمالها، والتزام المصنع بتطبيق الحد الأدنى للأجور، استقبله خلالها عماد سيف رئيس مجلس إدارة الشركة، ومحمد فتحى مدير الموارد البشرية، وجلال محمد مدير الجودة، وعمرو الدسوقي مدير الانتاج، ومحمد سامي مدير أمن المصنع.
كما رافقه فى الجولة انتصار لوقا مدير إدارة العمل بفايد ، وإبراهيم حلمي مدير إدارة العلاقات العامة، ومنى مصطفى مفتش عمل، ومنال لطفي مفتش علاقات العمل، وعبد الناصر علي متابع أحكام.
FB_IMG_1706008817863 FB_IMG_1706008815220 FB_IMG_1706008812893 FB_IMG_1706008810985المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أصحـــاب الأعمـال التفتيش العمالي الحاصلات الزراعية الحد الأدنى للأجور الصحة المهنية العملية الانتاجية جولة تفقدية زيارة ميدانية علاقات العمل
إقرأ أيضاً:
قانون العمل يمنح العاملين إجازات دراسية مدفوعة بشروط محددة
أقر قانون العمل حق العاملين في القطاع الخاص بالحصول على إجازة دراسية مدفوعة الأجر أثناء أداء امتحاناتهم في إحدى المراحل التعليمية، مع وضع آليات وشروط لضمان تحقيق التوازن بين حق العامل في التعليم ومصلحة العمل.
شروط الإجازة الدراسية
وفقًا للمادة 103 من القانون، يحق للعامل الحصول على إجازة دراسية عن أيام الامتحان الفعلية، بشرط ألا تُحسب هذه الأيام من رصيد الإجازات السنوية. لضمان هذا الحق، يجب على العامل الالتزام بالآتي:
1. إخطار صاحب العمل قبل الإجازة بعشرة أيام على الأقل بما يثبت دخوله الامتحان.
2. أن تكون الدراسة ذات صلة بطبيعة عمله في المنشأة.
3. اجتياز الامتحان بنجاح.
ويتيح القانون للعامل تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا للامتحانات، شريطة إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا على الأقل.
حدد القانون أن لصاحب العمل الحق في حرمان العامل من أجره عن مدة الإجازة أو استرداد ما دفعه إذا ثبت أن العامل اشتغل خلالها لدى جهة أخرى، مع تطبيق الجزاءات التأديبية إذا لزم الأمر.
أكد القانون على أن الإجازة الدراسية للعامل تُعد مدفوعة الأجر، ويتم تنظيم شروطها وأوضاعها من خلال لوائح العمل الداخلية لكل منشأة، بما يضمن مرونة التطبيق وتحقيق مصالح الطرفين.
يأتي هذا التشريع الجديد كجزء من جهود الدولة لدعم العاملين في القطاع الخاص، وتعزيز حقهم في التعليم المستمر، بما يساهم في رفع كفاءتهم المهنية وتحقيق التنمية الشاملة.