مفتش شغل واحد لكل 560 مُقاولة ومطالب برلمانية بإخراج نظام أساسي لمفتشي الشغل
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
مفتش واحد فقط بالمغرب مكلف بتغطية 560 مقاولة خاضعة لقانون التشغيل، إذ لا يتجاوز عدد مفتشي الشغل 589 مفتشا منهم 415 من يمارس فعليا.
فيما يشتغل 343 مفتشا بالمصالح اللاممركزة وفق المعطيات التي تضمنتها الميزانية الفرعية لوزارة الشغل للسنة الجارية.
وتكلف هذا العدد القليل من المفتشين الممارسين خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي بتدبير أزيد من 90 ألف نزاع شغل فردي وأزيد من 700 نزاع شغل جماعي”.
كما يتكلفون بمراقبة شروط العمل اللائق ومنها ما يتعلق بتشغيل الأطفال، وضمان حقوق المرأة وحقوق الأجانب والحماية الاجتماعية والأجور والصحة والسلامة المهنية ومدة العمل.
ويتطلب هذا العمل إنجاز الزيارات وتحرير المحاضر وتسجيل الملاحظات وغير ذلك، وهي المهام التي اعتبرها في سؤال كتابي وجهه إلى يونس سكوري وزير الشغل “مهاما جسيمة”.
رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، دعا إلى تسريع إخراج نظام أساسي خاص بهذه الفئة.
كما دعا إلى تسوية وضعية المهندسين والأطباء المكلفين بتفتيش الشغل، بالإضافة إلى معالجة وضعية غير المرسمين وإعادة الترتيب وتدبير ملف التكوين المستمر والحركة الانتقالية بناءً على طلب، وتعويضات التنقل.
ونبه إلى تنامي المخاطر المهنية لدى عموم مكونات هيئة تفتيش الشغل، وارتفاع مستويات التذمر في الوسط المهني.
واستفسر الحكومة عن التدابير التي يتعين اتخاذها لمعالجة مطالب أطر وموظفي قطاع التشغيل تفاديا لحالة الاحتقان في القطاع. كلمات دلالية تفتيش مفتش شغل مقاولة
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
استعمال السلاح الوظيفي لتوقيف شخص عرّض سلامة المواطنين للخطر بمدينة العيون
زنقة20| علي التومي
اضطر مفتش شرطة يعمل بولاية أمن العيون، صباح اليوم الثلاثاء 28 يناير الجاري، إلى استعمال سلاحه الوظيفي خلال تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 36 سنة، كان في حالة اندفاع قوية وهدّد أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة باستعمال السلاح الأبيض.
وكانت عناصر الشرطة قد تدخلت بعدما تسبب المشتبه فيه في إحداث فوضى في الشارع العام وإلحاق خسائر مادية بسيارة أجرة. وعند محاولة توقيفه، واجههم بمقاومة عنيفة مستعملًا سكينين، مما اضطر مفتش الشرطة إلى إطلاق رصاصتين تحذيريتين قبل إصابته على مستوى القدم للسيطرة عليه.
إلى ذلك تم نقل المشتبه فيه إلى المستشفى ووضعه تحت الحراسة الطبية، في انتظار إخضاعه للتحقيق القضائي الذي يتم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ملابسات هذا الحادث وخلفياته.