البوابة نيوز:
2025-01-22@19:25:54 GMT

عقود عمل جديدة لذوى الهمم بالوادى الجديد

تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT

سلمت مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد، 6 عقود عمل جديدة لشباب ذوى همم وذويهم من أبناء المحافظة والمقيمين فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيينهم فى بعض الشركات والمنشآت التابعة للقطاع الخاص بمدينة الخارجة ، وذلك لاستيفاء النسبة المقررة قانوناً لتشغيل تلك الفئة داخل المنشآت التى يعمل بها 20 عاملاً فأكثر ، وذلك في إطار جهود المديرية المستمرة لتوفير مزيد من فرص العمل لذوى الهمم داخل المنشآت العاملة بالمحافظة ، وتحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة ، في إطار إستراتيجية الوزارة لدمج تلك الفئة في سوق العمل من خلال تدريبهم وتشغيلهم والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم في دفع عجلات الإنتاج والمشاركة في عمليات التنمية .

.
وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد، أن تلك الجهود تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بالاهتمام بذوي الهمم ودمجها داخل المجتمع في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن ، وتطبيقاً لأحكام القانون الخاص برعاية وحماية ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ، وتعيين 5% من بين العاملين بالمنشآت من ذوى الهمم.

 وأضاف مدير المديرية أنه جرى التأكد من كافة العقود التي تم تسليمها من تطبيق الحد الأدنى للأجور ، كما ستقوم المديرية بمتابعة تعيين الشباب من ذوى الهمم داخل المنشآت والتأكد من تسلمهم للعمل ، والحصول على كافة حقوقهم ومستحقاتهم ، من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية ومكاتب التشغيل التابعة للمديرية والمنتشرة في كافة أرجاء المحافظة ، ومنوهاً إلى الاستمرار في توفير مزيد من فرص العمل لتلك الفئة داخل المنشآت للاستفادة من إمكانياتهم في زيادة الإنتاج في ظل الجمهورية الجديدة ..

FB_IMG_1706008594609 FB_IMG_1706008591160 FB_IMG_1706008589036 FB_IMG_1706008587009

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التفتيش العمالي الصحة المهنية القيادة السياسية حسن شحاته ذوي الهمم سوق العمل محافظة الوادي الجديد مديرية العمل مكاتب التشغيل وزير العمل داخل المنشآت

إقرأ أيضاً:

«قوى النواب» توافق على مواد تشغيل النساء في قانون العمل الجديد

أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم، المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بحضور ممثلي الحكومة من وزارات العمل والعدل والشؤون النيابية والتضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام، وممثلي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة. 

ووافقت اللجنة على المادة (52) التي تنص على الآتي: مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز.

ويستحق كل العاملين من الذكور والإناث أجرا متساويا عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.

ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قرارا بتحديد الأحوال أو الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة، أو مواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية.

يأتي ذلك على خلفية نقاش واسع داخل اللجنة حول المادة بسبب مطالبة ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة بضرورة أخذ موافقة المجلس، ورفضت اللجنة وممثل وزارة القوى العاملة باعتبار أن رأي المجلس غير ملزم.

وقال الدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، إنه يمكن النص على عبارة «بالتشاور» بدلا من أخذ رأي المجلس، أو استخدام كلمة التنسيق.

وقال المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، إن الحكومة وضعت في النص التشريعي أخذ رأي جهة لكن الأصل أن رأي الجهة غير ملزم، كما أن التشاور غير ملائم وحال كان رأي المجلس خطأ من سيتحمل المسئولية السياسية عنه هي الحكومة ممثلة في الوزير المعني بالعمل.

وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، إن المادة 213 في الدستور تنص على أخذ الرأي، وإنه كان يجب على ممثلي الحكومة أن يتوافقوا على هذه الأمور في الحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل.

وسألت اللجنة عن سبب إضافة عبارة «متى تماثلت أوضاعهم»، وعقب المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل بأن الهدف تحقيق المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة متى تماثلت الأوضاع بينهم ويؤدون نفس العمل، وذلك التزاما بالاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.

وأوضح عبد العاطي، أن كان في السابق يتم حظر العمل النساء في أوقات معينة ليلا على سبيل المثال ولكن ذلك فيه شبهة عدم الدستورية، ومخالف للاتفاقيات الدولية، ومنذ 2021 تم إلغاء هذه القرارات والأمر مقيد فقط بحالات تشكل خطورة على المرأة أو السلامة والصحة المهنية.

مقالات مشابهة

  • «قوى النواب» توافق على مواد تشغيل النساء في قانون العمل الجديد
  • رئيس الجمهورية: للترفع عن كافة الصغائر كيّ يتمّ تأليف الحكومة لتنطلق عجلة العمل
  • 10 عقود عمل جديدة للمكفوفين من خريجي مدرسة النور بالإسماعيلية
  • مصرع 6 أشخاص وإصابة 12 فى انقلاب ميكروباص على طريق منفلوط بالوادى الجديد
  • مصرع 6 أشخاص وإصابة 10 فى تصادم ميكروباص وشاحنة بالوادى الجديد
  • توفير 10 عقود عمل للمكفوفين بحي ثان مدينة الإسماعيلية
  • توفير ١٠ عقود عمل جديدة للمكفوفين من خريجي مدرسة النور للمكفوفين بالإسماعيلية
  • سيارات عائلية 2025 جديدة في السوق المصري| صور
  • انطلاق اختبارات أصحاب الهمم في جائزة رأس الخيمة للقرآن
  • تنصيب ترامب.. الرئيس الأمريكي الجديد ونائبه يصلان إلى الكابيتول