غرفة السياحة تنفي أنباء وقف الشركات لتنظيم رحلات العمرة.. وتؤكد: تسير بشكل طبيعي وجهود متواصلة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
نفت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة الأخبار التي تناولتها بعض الصحف والمواقع المحلية والأجنبية عن قيام شركات السياحة بوقف رحلات العمرة لشهر فبراير , وأكدت الغرفة أن تلك الأخبار لا أساس لها من الصحة , وأضافت الغرف في بيان صحفي أن شركات السياحة منتظمة في تنظيم رحلات العمرة والقيام بدورها في تقديم خدماتها المتميزة للمواطنين الراغبين في أداء العمرة , وأشارت الغرفة إلى أنها لم تتلق أية اشعارات أو طلبات من أي من الشركات بوقف رحلات العمرة على الإطلاق
وأوضحت الغرفة في بيانها أن العمل يسير بشكل طبيعي في إنهاء الشركات إجراءات المعتمرين من خلال البوابة المصرية للعمرة ومتابعة حجوزاتهم للفترة المقبلة , موضحة أنه طبقا للقانون فإن شركات السياحة هي الجهة الوحيدة المنوط بها تنظيم رحلات العمرة وذلك من خلال البوابة المصرية للعمرة وطبقا للقانون المنظم لعمل البوابة والذي يسعى لضمان حقوق المعتمرين وكذلك ضمان تقديم أفضل الخدمات لهم
وقالت الغرفة أنها بدأت التواصل مع شركات الطيران لتحديد طاقتها التشغيلية خلال موسم الذروة خاصة لشهري شعبان ورمضان , وتلقي طلبات الشركات السياحية للعمل طبقا للطاقة التشغيلية لشركات الطيران وذلك منعا للزحام بالمطارات في السفر والعودة , كذلك بدأت التنسيق مع الجهات الأمنية بالمنافذ والمطارات للتأكيد علي تطبيق قانون البوابة المصرية للعمرة ومواجهة أية أنشطة للسفر تخالف هذا القانون
وتهيب الغرفة بكافة وسائل الإعلام تحري الدقة في نشر أية أخبار تخص رحلات العمر أو شركات السياحة واستقاء المعلومات من مصدرها الرسمي لغرفة شركات السياحة باعتبارها المظلة الشرعية للشركات التي تعمل تحت رقابة وزارة السياحة والأثار , وأكدت أن مثل تلك الأخبار تثير بلبلة وارتباك يؤثران في موسم العمرة ويؤثر بالسلب كذلك على حقوق المواطنين الراغبين في أداء العمرة مع شركات السياحة المصرية , كما يساعد في الترويج لعمل السماسرة والجهات الغير موثوقة في مجال العمرة بالمخالفة للقانون وبما يؤثر سلبا على حقوق المواطنين كما تهيب الغرفة بكافة وسائل الإعلام بعدم الانسياق وراء أية أخبار غير صادرة من الغرفة أو الإعتماد على مصادر ليست رسمية ولا تمثل إلا نفسها ولا تعبر بحال عن شركات السياحة ومصالحها
.المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الغرفة التجارية بالإسكندرية.. الأقدم عالميًا وساهمت في وقف الاحتكار الأجنبي
تعد الغرفة التجارية بالإسكندرية أقدم الغرف التجارية على مستوى العالم، فقد بدأت فكرة إنشاءها عام 1920، وكان صاحب الفكرة الاقتصادي المصري طلعت حرب وتبنى الفكرة محمد توفيق شوقي ليكون للتجار المصريين غرفة تجارية تساهم في محاربة احتكار السلع التي كان يمارسها التجار الأجانب في هذا الوقت ولتكون أهم داعم للاقتصاد المصري من وقت إنشائها حتى الآن.
وقال محمد السيد، مسئول الوعي الأثري بإدارة الآثار بالإسكندرية لـ«الوطن»: تعتبر الغرفة التجارية بالإسكندرية واحدة من أهم وأقدم الغرف التجارية بالعالم حيث بدأت الفكرة في عام 1920 عندما قرر الاقتصادي المصري الشهير طلعت حرب إنشاء أول بنك وطني وهو بنك مصر، فبدأ الاقتصادي الكبير محمد توفيق شوقي عام 1922 التفكير في إنشاء غرفة للتجار المصريين لمواجهة الغرف التجارية الأجنبية التي تحاول السيطرة على الاقتصاد الوطني آنذاك، الأمر الذي تحقق وتم بناء الغرفة التجارية بالإسكندرية في 30 أبريل 1922 لدعم الاقتصاد الوطني فكانت أول غرفة تجارية وطنية في مصر والشرق الأوسط .
قواعد إنشاء الشركاتوأوضح السيد ، أن مواقف الغرفة التجارية بالإسكندرية تعددت وكان لها دور أساسي في إنشاء الغرفة التجارية المصرية بالقاهرة عام 1926عن طريق دعوة أطلقها رئيس الغرفة بالإسكندرية في ذلك الوقت عبد الحميد الديب ومن مواقف الغرفة إرسال تقارير إلى وزارة الداخلية وبلدية الإسكندرية عن سوء أحوال العمال في حي كرموز عام 1923، وكذلك تقارير عن حالة الأسواق المصرية، كما كان لها دور في وضع قواعد إنشاء الشركات المساهمة المصرية عام 1927.
مبنى الغرفة التراثيأما عن المبنى التراثي للغرفة التجارية فقد أنشأه المهندس المصري من أصول فرنسية اولنجييه وإن كان بعض الباحثين يرجعه للمهندس اليوناني نيكولاس باراسكيفاس الذي صمم مبنى الشهر العقاري في حى العطارين وكان ذلك في عهد الملك فؤاد الأول ويحتوي المبنى على مكان منفصل كمعرض خاص للصناعات الوطنية، ومن ثمّ فهي لازالت تؤدي دورها في دعم الاقتصاد الوطني حتى الآن.