النائب أيمن محسب: ادعاءات إسرائيل بشأن الأنفاق بين مصر وغزة "كلام مرسل" ولا دليل عليه
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
استنكر النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، الإدعاءات والمزاعم التي يروج لها المسؤولين الإسرائيليين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، حول وجود عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات والذخائر ومكوناتها، إلى قطاع غزة من الأراضي المصرية عبر أنفاق زعمت وجودها بين الجانبين، لافتا إلي أن مصر أكثر من عاني بسبب هذه الأنفاق التي استخدمت في تهريب المقاتلين والأسلحة إلى سيناء لتنفيذ عمليات إرهابية راحت ضحيتها أكثر من 3000 شهيد من الجيش والشرطة والمدنيين وأكثر من 13 ألف مصاب.
وقال "محسب"، إن مصر خاضت بمفردها حرب امتدت ل ١٠ سنوات من أجل القضاء على الإرهاب في سيناء، واستعادة سيطرة مصر علي حدودها الشرقية، وتعزيز الأمن علي الحدود بين رفح المصرية وقطاع غزة، من خلاد تدمير أكثر من 1500 نفق، كذلك تقوية الجدار الحدودي مع القطاع الممتد لـ 14 كيلو متر، عبر تعزيزه بجدار خرساني طوله 6 متر فوق الأرض و6 متر تحت الأرض، فأصبح هناك ثلاثة حواجز بين سيناء ورفح الفلسطينية، يستحيل معها أي عملية تهريب لا فوق الأرض ولا تحت الأرض.
وشدد عضو مجلس النواب، علي أن مصر لديها السيادة الكاملة على أرضها، وتحكم السيطرة بشكل تام على كامل حدودها الشمالية الشرقية، سواء مع قطاع غزة أو مع إسرائيل، رافضا الاتهامات المرسلة لمصر والتي لا يمتلك الجانب الإسرائيلي أي دليل عليها، والتي لا يمكن تحليلها إلا في إطار تمهيد لتحركات جديدة لقوات الاحتلال في جنوب قطاع غزة، وهو ما لن تقبله مصر بأي حال، وسيكون تهديد خطير وجدي للعلاقات المصرية - الإسرائيلية، فمصر فضلا عن أنها دولة تحترم التزاماتها الدولية فهي قادرة أيضا على الدفاع عن مصالحها والسيادة على أرضها وحدودها.
وشدد النائب أيمن محسب، علي أن إسرائيل تحاول تبرير استمرار عملية العقاب الجماعي والقتل والتجويع لأكثر من 2 مليون فلسطيني داخل القطاع، مشددا علي ضرورة وقف الحرب علي قطاع غزة وتجنيب المنطقة حربا إقليمية سيدفع ثمنها الجميع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أيمن محسب إسرائيل مصر وغزة لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب الإرهاب قطاع غزة أیمن محسب قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
أيمن عقيل يكتب: ثورة 30 يونيو.. ما الذي تغير؟
قد ينسى البعض، أو يتناسون عمداً، فى ظل الأزمات والتحديات التى تحيط بالدولة المصرية من حروب ونزاعات على حدودها الشرقية والجنوبية، الأهمية التى تمثلها ثورة 30 يونيو خلال ذكراها الحادية عشرة، لكن كل شخص يمتلك ذاكرة قوية، وعقلاً ناقداً ورؤية تحليلية قائمة على الأدلة، لا يمكن أن ينسى أهمية 30 يونيو وآثارها، فكانت هذه الثورة بمثابة ضوء فى نهاية نفق مظلم كادت تورط فيه جماعة الإخوان الدولة المصرية فى مشكلات لا حصر لها تعصف بكيان الدولة، وكان الإعلان الدستورى الذى أصدره محمد مرسى والذى حصّن فيه قراراته ومنح نفسه بموجبه سلطات مطلقة بمثابة النقطة المفصلية التى قرر عندها المصريون أن يضعوا حداً لهذا التصرفات غير المسئولة لأنهم استشعروا الخطر الذى يمكن أن يمثله استمرار الجماعة فى الحكم. كان ذلك دافعاً أمام 33 مليون مصرى للخروج فى الشوارع والساحات العامة من أجل المطالبة بإنهاء حكم الجماعة، لذلك يمكن الجزم بأن 30 يونيو أعادت توحيد المصريين حول قيم كاد مشروع الإخوان أن يفقدهم إياها، وهى قيم المواطنة والتسامح والتعايش السلمى.
هذه مقدمة كان لا بد منها قبل أن أنتقل إلى آثار وتبعات هذه الثورة فى ذكراها الحادية عشرة، فقد نظرت إلى هذه الآثار أو التغيرات التى طرأت على الدولة المصرية بعد 30 يونيو من بُعد حقوقى واجتماعى وتنموى، فعلى الصعيد الحقوقى تم تعزيز عمل المجتمع المدنى فى إطار القانون 149 لسنة 2019 الخاص بممارسة العمل الأهلى وهو القانون الذى يعد نقلة نوعية فى تعزيز العمل الأهلى. وفى سياق مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف تراجعت معدلات العمليات الإرهابية لمستوى لم يعد يذكر، وكان ذلك نتيجة طبيعية لخطوات قامت بها الدولة المصرية وقواتها المسلحة اعتماداً على ثنائية مكافحة الإرهاب والتنمية كمسارين متوازيين، ففى إطار مكافحة الإرهاب أقر التقرير السابع عشر للأمين العام للأمم المتحدة الخاص بالتهديد الذى يشكّله تنظيم داعش على السلم والأمن الدوليين بأن مصر لجمت مخاطر إنشاء فرع محلى لتنظيم داعش، كما انحسر نشاط جماعة بيت المقدس كنتيجة للجهود التى قامت بها السلطات المصرية، أما فيما يتعلق بمسار التنمية فقد أعادت مصر افتتاح مطار العريش الدولى، وأنفقت خلال العقد الأخير 750 مليار جنيه على مشاريع التنمية فى سيناء، كما شمل المشروع القومى لتنمية سيناء إنشاء ما يقترب من 77 ألف وحدة سكنية وشبكة طرق بجانب مناطق صناعية فى شبه جزيرة سيناء.
كما شهد التوسع العمرانى وبناء المدن الجديدة مساراً لم يكن موجوداً قبل 30 يونيو، وقامت ببناء 48 مدينة سكنية جديدة وفقاً لبيانات وزارة الإسكان فى ضوء استراتيجية لزيادة المساحة المأهولة بالسكان ولضمان تطبيق معايير السكن اللائق كحق من حقوق الإنسان الواردة فى العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذى صادقت عليه مصر، كما اتخذت تحدياً للقضاء على المناطق العشوائية بعد 30 يونيو وهو ما تحقق بالفعل بإعلان رئيس مجلس الوزراء بالقضاء على المناطق العشوائية الخطرة.
لم تتوقف الآثار على ما سبق، لكن توازى مع هذه الخطوات رغبة فى الإصلاح السياسى تمثلت فى صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2013 بتشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور وهى اللجنة التى أفضت جهودها إلى صدور دستور 2014 والذى جرى تعديله فى عام 2019 وهو الوثيقة التى احتوت على ضمانات لتعزيز حقوق الإنسان، حيث اعتبر الدستور المصرى فى المادة 92 أن الحقوق والحريات المرتبطة بالمواطن لا يمكن أن تتعرض للتعطيل أو النقصان كما لا يجوز لأى قانون أن يفرض قيوداً عليها، كما اعتبر الدستور فى المادة 92 أن استقلال القضاء هو الضمانة الأساسية لحماية الحقوق والحريات. وجاء هذا الدستور ليكون بديلاً للدستور المعيب الذى صاغته جماعة الإخوان والذى قيد سلطات القضاء وميز ضد المرأة وعصف بالحريات المدنية والدينية. ودولياً وإقليمياً عززت مصر علاقاتها بالمؤسسات الدولية والإقليمية عقب 30 يونيو، وانتخبت مصر عضواً غير دائم بمجلس الأمن فى عامى 2016- 2017، كما أنها اختيرت فى 24 أغسطس 2023 للانضمام إلى مجموعة بريكس وهى تكتل اقتصادى يستحوذ على 25% من الاقتصاد العالمى، أما إقليمياً فنجحت الدولة المصرية فى استعادة عضويتها فى الاتحاد الأفريقى بعد أن جُمدت هذه العضوية فى أعقاب 30 يونيو 2013 وانطلقت من حينها لتعزز علاقاتها بالدول الأفريقية. أخيراً يمكن الجزم أن «30 يونيو» مثلت لحظة فارقة فى التاريخ الحديث للدولة المصرية، اللحظة التى قرر فيها المصريون والقادة الوطنيون التصدى للمكائد التى دبرها الإخوان والعزم على معالجة الأزمات التى فرضتها الجماعة من خلال محاولة الاستئثار بالحكم وحدهاً خروجاً على الإجماع الشعبى
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة