“الهيئة العامة للنقل” تصدر 6 قرارات تنظيمية لقطاع توصيل الطلبات
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أصدرت الهيئة العامة للنقل عددًا من القرارات التنظيمية في قطاع توصيل الطلبات، تهدف إلى ضبط وحوكمة القطاع ورفع كفاءة السائقين والخدمات المقدمة، إضافة إلى زيادة مستوى الموثوقية والأمان.
وأوضحت الهيئة أن هذه القرارات تشمل إلزام غير السعوديين بالعمل عبر شركات النقل الخفيف تدريجيًا خلال 14 شهرًا، إضافة إلى تطبيقها عدداً من الممكنات تشمل السماح بالإعلانات على سيارات النقل الخفيف بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إضافة لتحديد ضوابط استخدام الدراجات النارية في نشاط توصيل الطلبات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، وإلزام الشركات العاملة في النشاط بتطبيق خاصية التحقق من الوجه لسائقيها عبر نظام يرتبط مباشرة بالهيئة العامة للنقل، كما تضمنت القرارات اعتماد زي موحد لغير السعوديين العاملين في نشاط توصيل الطلبات.
وكشفت الهيئة عن مراحل تدريجية لتنفيذ قراراتها في تنظيم قطاع توصيل الطلبات، حيث ستبدأ في تفعيل توصيل الطلبات للسائقين غير السعوديين عن طريق شركات النقل الخفيف، مع استمرار السماح بالعمل الحر للمواطنين ومنع غير السعوديين تدريجيًا من العمل الحر حسب المناطق، إضافة لتطبيق ممكنات القرار التي تشمل وضع ضوابط لاستخدام الدراجات النارية في توصيل الطلبات، وتطبيق الزي الموحد للعاملين في النشاط، والسماح بالإعلانات على سيارات النقل الخفيف.
اقرأ أيضاًالمملكةنائب وزير الخارجية يلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية بأوغندا
وأفادت الهيئة أن هذه القرارات تستهدف في مجملها، تنظيم وحوكمة قطاع توصيل الطلبات بشكل فعّال، إضافة إلى تحفيز السعوديين للعمل في هذا النشاط، ليسهم ذلك في زيادة الفرص الوظيفية، وتطوير الخدمات المقدمة في المجال لتصبح أكثر فاعلية وكفاءة وتلبي توقعات المستفيدين، وذلك تحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وتسعى الهيئة إلى تحقيق تحول نوعي في قطاع توصيل الطلبات يحافظ على نموه بكفاءة وفاعلية، مما يعود بالنفع على المستفيدين من هذه الخدمة ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية النقل الخفیف
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: المنطقة اللوجيستية بميناء الإسكندرية تضم صناعات مرتبطة بالنقل البحري
شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وبحضور السفيرة مريم الكعبي سفيرة الامارات بالقاهرة و محمد الشمسي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ ابوظبي واللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري واللواء احمد حواش رئيس هيئة ميناء الاسكندرية والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى احدى شركات وزارة النقل ومجموعة موانىء أبو ظبى بشان تطوير وتنمية منطقة لوجيستية بميناء الإسكندرية
وقد قام بالتوقيع الدكتور عمرو مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى ، والكابتن أحمد إبراهيم على المطوع الرئيس التنفيذي الاقليمي لمجموعة موانىء أبوظبى.
أكد الفريق مهندس نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذا التوقيع يأتي في اطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير منظومه النقل البحري المصري والموانئ البحرية بهدف تحويل مصر الى مركز اقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفي ضوء المخطط الشامل لوزارة النقل لانشاء عدد32 ميناء جاف ومنطقة لوجيستية على مستوى الجمهورية مشيرا الى اهمية مشروع المنطقة اللوجستية بميناء الإسكندرية التي تبلغ مساحتها 273 فدان كمرحلة أولى بينما تبلغ مساحة المرحلة الثانية 600 فدان مؤكدا ان هذه المنطقة ستشهد العديد من الصناعات والمجالات المرتبطه بالنقل البحري والصناعات المكملة وصناعات القيمة المضافة والتي يأتي على راسها صناعة الحاويات وهي من الصناعات الجديدة المخطط ادخالها الى مصر.
لافتا الى أن المنطقة ستشهد النشاط الأول المتمثل في أعمال التخزين الإستيراد والتصدير والإيداع الجمركي وإعادة التصدير كما ستشهد النشاط الثاني المتمثل في التعبئة والتغليف والتصنيع البسيط للمنتجات الزراعية والصناعات التحويلية الصغيرة والبسيطة وكذلك الصناعات البسيطة القائمة علي بعض الزيوت الواردة في عبوات وخزانات كبيرة وكافة صناعات القيمة المضافة التي تساهم في تحسين المنتج سواء الوارد أو الصادر
مشيراً إلي أن النشاط الثالث لتلك الصناعات التي ستشهدها المنطقة اللوجيستية هي نشاط تصنيع الفوارغ مثل الكرتون الورقي والأجولة والحاويات ( ال20 قدم و ال 40 قدم ، مضيفاً أن مراقبة الجودة والتأكد من صلاحية المنتجات الواردة والمصدرة من تلك المنطقة هو رابع تلك الأنشطة وهو نشاط هام جداً لضمان عدم وجود عيوب في تلك المواد وملائمتها لمعايير الجودة العالمية ، مؤكداً أن هذه المنطقة سيوجد بها محطة تبادلية في منطقة العامرية ترتبط بالقطار الكهربائي السريع وكذلك مع خط سكة حديد ( المناشي – الإتحاد – القباري ) لنقل البضائع والمنتجات الى كافة انحاء الجمهورية .
وتجدر الإشارة أن المنطقة اللوجستية بميناء الإسكندرية تعتبر مركز هام ضمن الممر اللوجيستى السخنة الإسكندرية الدولي المتكامل وتضمن تحقيق أعلى كفاءة لتشغيل الممر اللوجيستى لدعم إستراتيجية الدولة نحو التحول لمركز إقليمى للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وكذا جعل مصر مركزاً صناعة إقليمياً .
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟