“الهيئة العامة للنقل” تصدر 6 قرارات تنظيمية لقطاع توصيل الطلبات ورفع مستوى الجودة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
المناطق_واس
أصدرت الهيئة العامة للنقل عددًا من القرارات التنظيمية في قطاع توصيل الطلبات، حيث تهدف إلى ضبط وحوكمة القطاع ورفع كفاءة السائقين والخدمات المقدمة، إضافة إلى زيادة مستوى الموثوقية والأمان.
أخبار قد تهمك الهيئة العامة للنقل تعتمد لائحة شروط تفويض هيئات التصنيف الدولية الراغبة في العمل بالمملكة 12 يناير 2024 - 5:04 مساءً الهيئة العامة للنقل: أكثر من مليون عملية فحص رقابية على شاحنات نقل البضائع في المملكة خلال عام 2023 12 يناير 2024 - 2:02 مساءً
وأوضحت الهيئة أن هذه القرارات تشمل إلزام غير السعوديين بالعمل عبر شركات النقل الخفيف تدريجيًا خلال 14 شهرًا، إضافة إلى تطبيقها عدداً من الممكنات تشمل السماح بالإعلانات على سيارات النقل الخفيف بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إضافة لتحديد ضوابط استخدام الدراجات النارية في نشاط توصيل الطلبات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، وإلزام الشركات العاملة في النشاط بتطبيق خاصية التحقق من الوجه لسائقيها عبر نظام يرتبط مباشرة بالهيئة العامة للنقل، كما تضمنت القرارات اعتماد زي موحد لغير السعوديين العاملين في نشاط توصيل الطلبات.
وكشفت الهيئة عن مراحل تدريجية لتنفيذ قراراتها في تنظيم قطاع توصيل الطلبات، حيث ستبدأ في تفعيل توصيل الطلبات للسائقين غير السعوديين عن طريق شركات النقل الخفيف، مع استمرار السماح بالعمل الحر للمواطنين ومنع غير السعوديين تدريجيًا من العمل الحر حسب المناطق، إضافة لتطبيق ممكنات القرار التي تشمل وضع ضوابط لاستخدام الدراجات النارية في توصيل الطلبات، وتطبيق الزي الموحد للعاملين في النشاط، والسماح بالإعلانات على سيارات النقل الخفيف.
وأفادت الهيئة أن هذه القرارات تستهدف في مجملها، تنظيم وحوكمة قطاع توصيل الطلبات بشكل فعّال، إضافة إلى تحفيز السعوديين للعمل في هذا النشاط، ليسهم ذلك في زيادة الفرص الوظيفية، وتطوير الخدمات المقدمة في المجال لتصبح أكثر فاعلية وكفاءة وتلبي توقعات المستفيدين، وذلك تحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وتسعى الهيئة إلى تحقيق تحول نوعي في قطاع توصيل الطلبات يحافظ على نموه بكفاءة وفاعلية، مما يعود بالنفع على المستفيدين من هذه الخدمة ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة العامة للنقل الهیئة العامة للنقل النقل الخفیف
إقرأ أيضاً:
“سدايا” تمنح شهادة اعتماد لمقدمي خدمات الذكاء الاصطناعي بالمملكة
الجزيرة – خالد المشاري
أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” عن منح شهادة اعتماد لمقدمي خدمات الذكاء الاصطناعي في المملكة, ضمن جهودها الوطنية في رفع مستوى النضج باستخدامات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الموثوقية بتطبيقاته المختلفة, بما يسهم في تعزيز جودة منتجات الذكاء الاصطناعي وخدماته المقدمة للمواطن والمقيم والزائر للمملكة.
وتتسق هذه الجهود التنظيمية مع مُستهدفات رؤية المملكة 2030 بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي -حفظه الله- في ظل دعمه غير المحدود لجعل المملكة مركزًا تقنيًا عالميًا لأحدث التقنيات المتقدمة والتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وسيتم تقييم الجهات المتقدمة عبر منصة “حوكمة البيانات الوطنية” التي تضم أدوات تقييم للمنتجات والخدمات على عدة مستويات من النضج، وستحصل الجهات الأكثر التزامًا بالوسوم التحفيزية وفق عدة مستويات للنضج، وصولاً لإصدار شهادة الاعتماد للجهة، في خطوة تستهدف تعزيز الاستخدام المسؤول لمنتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي.
وتتضمن المنصة حوافز تشجيعية للالتزام وزيادة الموثوقية بمنتجات الذكاء الاصطناعي، والممارسات الناضجة المرتبطة بتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي على مستوى المنتجات والخدمات التي تقدمها هذه الجهات، حيث ستقدّم هذه الشهادة إلى جانب حزمة من الوسوم التحفيزية للجهات بناءً على مستوى المنتج والخدمة حسب المخاطر المترتبة في 5 مستويات هي: (واعي، ومتبني، وملتزم، وموثوق، ورائد)، لمدة عام، وتتدرج في مستوى نضج ممارسات مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي المترتبة على استخدام المنتج أو الخدمة.
ويأتي إصدار شهادة الاعتماد ضمن الأهداف الإستراتيجية للهيئة نحو ريادة المملكة في تبنّي الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي ، وبوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة والعمل على تنظيم قطاعات البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال وضع سياسات ومعايير وضوابط وكيفية التعامل معها، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة.
ويمكن للجهات التقديم على الخدمة للحصول على الشهادة والوسوم عبر رابط منصة حوكمة البيانات الوطنية التالي: https://dgp.sdaia.gov.sa/wps/portal/pdp/home .
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟