الرئيس السيسي يشكر المقاول العام الروسي بمشروع الضبعة وهيئة المحطات النووية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن ما يشهده عالمنا اليوم من أزمة فى إمدادات الطاقة العالمية، يؤكد أهمية القرار الاستراتيجي الذى اتخذته الدولة المصرية بإحياء البرنامج النووى السلمي المصري لإنتاج الطاقة الكهربائية كونه يساهم فى توفير إمدادات طاقة آمنة ورخيصة وطويلة الأجل، وبما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ويجنب تقلبات أسعاره.
جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرانس اليوم، خلال فعاليات بدء تنفيذ الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة بمشروع الضبعة النووي.
وأوضح الرئيس السيسي، أن إضافة الطاقة النووية إلى مزيج الطاقة الذى تعتمد عليه مصر لإنتاج الكهرباء يكتسب أهمية حيوية للوفاء بالاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية اللازمة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويساهم فى زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة بما يحقق الاستدامة البيئية والتصدى لتغير المناخ.
وفى بداية كلمته أعرب الرئيس السيسي عن خالص تقديره وسعادته بالمشاركة الكريمة لصديقه العزيز، فخامة الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين» فى فعاليات بدء تنفيذ الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة بمشروع الضبعة النووى والتى تأذن بشروع الدولة المصرية.. فى مرحلة الإنشاءات الكبرى لكافة الوحدات النووية بالمشروع.
وأضاف الرئيس السيسي: «إنه لمن دواعى سروري وفخري واعتزازي.. أن أتشارك معكم هذه اللحظة التاريخية.. التى ستظل خالدة فى تاريخ وذاكرة هذه الأمة.. وشاهدة على إرادة هذا الشعب العظيم.. الذى صنع بعزيمته وإصراره وجهده.. التاريخ على مر العصور وها هو اليوم يكتب تاريخا جديدا.. بتحقيقه حلما طالما راود جموع المصريين.. بامتلاك محطات نووية سلمية مؤكدا تصميمه على المضى قدما فى مسار التنمية والبناء.. وصياغة مستقبل مشرق لمصر».
وقال الرئيس السيسي، إن هذا الحدث العظيم الذى نشهده اليوم يمثل صفحة مضيئة أخرى فى مسار التعاون الوثيق بين مصر وروسيا الاتحادية ويعد صرحا جديدًا، يضاف إلى مسيرة الإنجازات التى حققها التعاون «المصـــري - الروسي» المشترك عبر التاريخ، كما يعكس مدى الجهود المبذولة من كلا الجانبين للمضى قدما نحو تنفيذ مشروع مصر القومى، بإنشاء المحطة النووية بالضبعة الذى يسير بوتيرة أسرع من المخطط الزمني المقرر متخطيا حدود الزمان ومتجاوزا كل المصاعب، ليعكس الأهمية البالغة التى توليها الدولة المصرية لقطاع الطاقة إيمانا بدوره الحيوى كمحرك أساسى للنمو الاقتصادى وأحد ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. وفق «رؤية مصر 2030».
وفى ختام كلمته، تقدم الرئيس السيسى بالشكر مرة أخرى للرئيس بوتين على انضمامه لهذه الفعالية كما أعرب عن خالص الشكر والتقدير للعاملين بكل من شركة «أتوم ستروى إكسبورت»، المقاول العام الروسى للمشروع و«هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء»، التى تشرف على تنفيذ هذا المشروع القومى العملاق آملا دوام التوفيق فى مراحل المشروع المقبلة.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يوضح أهمية قرار مصر الاستراتيجي بإحياء البرنامج النووي السلمي
الرئيس السيسي: محطة الضبعة النووية صفحة جديدة بالعلاقات المصرية الروسية
الرئيس السيسي: بدء صب الخرسانة بمحطة الضبعة للطاقة الذرية حدث تاريخي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إنتاج الكهرباء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس عبد الفتاح السيسى السيسي الطاقة الجديدة والمتجددة الطاقة الكهربائية الطاقة النووية مشروع الضبعة النووي الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
الإعلان عن الوظائف وتشغيل الأطفال.. ضوابط جديدة يحددها مشروع قانون العمل
يمثل مشروع قانون العمل أهمية كبيرة للعاملين بالقطاع الخاص، إذ سينظم المشروع الجديد الإطار الحاكم لعلاقات العمال بأصحاب الأعمال، في ضوء المتغيرات التي تضمنها مشروع القانون مقارنة بالقانون القائم الذي تحوم حوله معارضات واسعة.
في ضوء تلك المناقشات نستعرض أبرز المواد التي تتعلق بالعمال وتمثل أهمية كبيرة بالنسبة لهم، وفي مقدمتها طريقة التعيين وآلية فتح باب التعيينات.
ضوابط الإعلان عن الوظائفوفي هذا الصدد، حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
ويحظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ضوابط خاصة لتشغيل الأطفالويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
شكل العقد الجديدحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
قوى عاملة النواب تمنح المرأة 4 أشهر إجازة وضع بمشروع قانون العملقوى عاملة النواب تمنح المرأة 4 أشهر إجازة وضع بمشروع قانون العمل
قوى عاملة النواب تناقش المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديدقوى عاملة النواب تناقش المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديد.
ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.