وحيد الكبوري – مراكش الآن

انعقدت صباح يومه الثلاثاء، دورة استثنائية، لجماعة تسلطانت برئاسة زينب شلا وبحضور اعضاء المجلس.

أشغال الدورة الاستثنائية يعتزم عقدها في جلستين الجلسة الأولى اليوم الثلاثاء 23 يناير 2024 والجلسة الثانية يوم 30 يناير (2024.

ويتكون جدول أعمالها من ثلاث نقاط، وهي الدراسة واتخاذ مقرر في مشروع اتفاقية الشراكة المتعلقة بمساهمة الجماعات الترابية بجهة مراكش اسفي في تنزيل التصميم المديري الجهوي للتكوين المستمر وبرامج التكوين لدار المنتخب، بالاضافة الى الدراسة والمصادقة على دفتر التحملات الخاص بالتدبير المفوض للمرفق العام الخاص بالنفايات المنزلية والمشابهة لها بتراب جماعة تسلطانت.

اما بالنسبة للجلسة الثانية فتضم الدراسة واتخاذ مقرر في مشروع برنامج عمل جماعة تسلطانت 2027/2022.

المصدر: مراكش الان

إقرأ أيضاً:

جبالي يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي  رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للمجلس والتي ستناقش  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 116 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "ملحق رقم (1) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة " بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.

كما تناقش الجلسة أيضا ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.

ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.

وجاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.

ويهدف مشروع القانون الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.

وجاء مشروع القانون لوضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.

ويهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.

طباعة شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب حكومة جمهورية مصر العربية بنك الاستثمار الأوروبي الهيئة القومية للأنفاق

مقالات مشابهة

  • انعقاد الدورة الثانية للجنة القنصلية المشتركة بين الإمارات وباكستان
  • وزارة الصحة تنفذ الدورة الثانية من نظام الإحالة في الرعاية الصحية
  • مصادر لـ سرايا: 19 يومًا على انتهاء الدورة الأولى لمجلس النواب ومصير العقوبات وضريبة الأبنية معلّق
  • من مارس 2024 حتى مارس 2025.. تقرير النشاط السنوي لمجلس نقابة الصحفيين
  • جامعة عجمان تنظم الدورة الثانية للمؤتمر الدولي «الأسرة والمجتمع»
  • غدًا.. محاكمة مضيف طيران و6 آخرين في قضية تهريب عملات أجنبية بالخارج
  • الدورة الثانية لبكالوريا الفنون.. انطلاق الاختبارات التطبيقية
  • جبالي يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب
  • التهيئة الكاملة للوعاء العقاري في 2027 وانطلاق القطار في 2029.. تفاصيل الجدولة الزمنية لـTGV القنيطرة مراكش
  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. والعودة للانعقاد غدًا