"كونتكت" تتوسع في التمويل الأخضر وتطلق برنامج تمويل السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أعلنت شركة "كونتكت المالية القابضة" ، الشركة الرائدة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، عن إطلاق نظام تمويل مبتكر يستهدف تمويل السيارات الكهربائية.
وقالت " كونتكت " في بيان لها أن هذا المنتج الجديد يأتي كجزء من التزام الشركة بالاستدامة البيئية ودعم الانتقال للمستقبل الأخضر لمواجهة التحديات البيئية الهائلة التي يتعرض لها العالم نتيجة لتأثيرات تلوث الهواء وتغير المناخ، ومن بين الحلول الرئيسية لهذه التحديات ، تشجيع استخدام السيارات الكهربائية التي تعمل بالكامل بالطاقة الكهربائية المستدامة كبديل نظيف للسيارات التقليدية التي تعمل بالوقود، وذلك لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتلوث الهواء ، ومن هنا يساهم استخدام السيارات الكهربائية في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية وتقليل الأثر البيئي السلبي.
كما قالت " كونتكت " في بيانها ان المنتج الجديد يتميز بمجموعة واسعة من الميزات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء وتسهيل عملية شراء السيارات الكهربائية، بمقدم يبدأ من ٢٠ ٪، كما أن التأمين اختياري، وفترات السداد تصل إلى 5 سنوات ، بالإضافة إلي إمكانية السداد المبكر الكلي أو الجزئي وذلك بداية من أول شهر بدون رسوم سداد معجل .
وأضاف البيان أن الشركة تقوم حاليًا بدراسة إمكانية تمويل سيارات النقل الكهربائية والدراجات الكهربائية، في ظل التحول العالمي نحو الاهتمام بالبيئة والحد من الخطر البيئي .
ومن جانبه أعرب تامر سمير، العضو المنتدب لشركة "كونتكت للتمويل "، عن فخره بإطلاق منتج تمويل السيارات الكهربائية الجديد. مشيراً إلي أن إطلاق هذا المنتج يمكن أن يلعب دورًا حاسمًا في تحسين تجربة العملاء، حيث أنه يعد استثمارًا مستقبليًا وفرصة لزيادة العملاء. كما أن تمويل السيارات الكهربائية يعتبر فرصة جيدة للنمو والتوسع في سوق السيارات.
وأشار سمير، إلي الحرص على تلبية احتياجات العملاء وتوفير الخيارات المالية الملائمة لهم لتسهيل عملية التمويل ، مؤكدا علي الإلتزام بتقديم تجربة عملاء ممتازة لتلبية توقعاتهم واحتياجاتهم، مع توفير معلومات شاملة عن السيارات الكهربائية وميزاتها، وضمان دعم ما بعد البيع أن يكون متميزًا وفعالًا.
وشدد سعيد زعتر الرئيس التنفيذي لمجموعة "كونتكت المالية القابضة "، علي حرص الشركة علي القيمة البيئية والاقتصادية للاستدامة ، مشيرا إلي أنه من خلال منتج تمويل السيارات الكهربائية، نسعى لتمكين الأفراد والمجتمعات من تحقيق رؤيتهم لمستقبل مستدام ونظيف، مدركين أن الاستدامة ليست مجرد مسؤولية الأفراد، ولكنها أيضًا مسؤولية الشركات.
وأعرب زعتر عن فخره لتبني مجموعة من المبادرات التي تهدف لدعم الاستدامة البيئية ولذلك أطلقنا منتج تمويل السيارات الكهربائية بجانب منتج التمويل الأخضر الذي أطلقناه في نهاية عام 2022.
وتابع زعتر ، نقوم في" كونتكت " بتقديم مجموعة متنوعة من الخيارات المالية التي تناسب جميع متطلبات العملاء، ويتم ذلك من خلال فروعنا المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، ونبذل قصارى جهدنا كي نضع أنظمة تمويل متكاملة، مع الحفاظ على المرونة والسهولة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
المشاط تشهد توقيع اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي بقيمة 150 مليون دولار
استمرارًا للفعاليات المتتالية خلال زيارة نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمصر، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاقية تمويل تنموي ميسر بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك التجاري الدولي (CIB)، بقيمة 150 مليون دولار، بهدف دعم البنك التجاري الدولي وتمكينه من تعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs)، بما في ذلك المشروعات التي تقودها النساء (WMSMEs).
وقع الاتفاقية هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة أفريقيا.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الشراكة طويلة الأمد والفعالة بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، حيث لعبت هذه الشراكة دورًا أساسيًا في تعزيز جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تُمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري. فهي توفر فرص عمل لملايين المواطنين، وتدعم الابتكار، موضحة أن هذه المشروعات، وخاصة التي تقودها النساء، تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم، ولذلك فإن اتفاقية اليوم تعد خطوة مهمة نحو سد هذه الفجوة، لضمان حصول هذه المشروعات على الدعم اللازم للنمو والازدهار والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأشارت إلى التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدورها المهم كمحركات رئيسية لخلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها تمثل ركائز للتنمية الاقتصادية الشاملة التي تشمل المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز قدرة البنك التجاري الدولي على توسيع محفظته لدعم هذه المشروعات، مما يخلق فرصًا اقتصادية ويحسن من سبل العيش في جميع أنحاء البلاد.
وأشارت "المشاط" إلى إطلاق رئيس الوزراء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الوزارة، بهدف تحسين بيئة العمل للشركات الناشئة وريادة الأعمال، مؤكدة أنه الهدف الرئيسي هو تسريع النمو الاقتصادي عبر دعم اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، وقادر على توفير وظائف لائقة لشبابنا وأجيالنا المستقبلية، مضيفة أن مصر حققت خطوات كبيرة في تمكين المرأة، فقد أصبحت مصر أول دولة في المنطقة تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لافتة إلى إطلاق منصة "تسريع سد الفجوة بين الجنسين"، وهي منصة تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث تشير الدراسات إلى أن زيادة مشاركة المرأة، خاصة في المناصب القيادية، تعزز الاستقرار المالي والقدرة على الصمود، وتمثل هذه الاتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية التزامًا قويًا منا بالمساواة بين الجنسين وضمان عدالة الأجور وتوسيع فرص التمويل لرائدات الأعمال.
وفي عام ٢٠٢١ استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 100 مليون دولار في أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر، للبنك التجاري الدولي، بهدف المساعدة في إطلاق التمويلات للمشروعات الصديقة للبيئة، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ودعم تحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر خضارا.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار.
ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات