قاطرة التنمية.. سؤال برلماني لـ "وزير الصناعة" حول خطة الوزارة لتحسين تنافسية القطاع الصناعي
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
تقدمت النائبة ميرفت عازر نصر الله، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، حول خطة الوزارة والسياسات المقترحة لتحسين تنافسية القطاع الصناعي، والذي يهدف لزيادة جودة المنتجات الصناعية، وتنمية قدراتها على المنافسة في السوقين المحلي والخارجي بما يضمن تطوير منظومة المواصفات والجودة ونظم الفحص والاختبارات على أرض الواقع بما يتناسب مع المعايير العالمية.
وقالت "عازر" في سؤالها، إن قطاع الصناعة من أهم القطاعات التي تعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن القطاع الصناعي من أكثر القطاعات التي تأثرت نتيجة الأزمات العالمية بدءاً من جائحة كورونا مروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية، وما تبعهما من تداعيات سلبية أثرت على الاقتصاد المصري.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك عدد من المعوقات التي تواجه القطاع الصناعي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مطالبة بضرورة إزالة معوقات إصدار التراخيص للمشروعات الاستثمارية والاهتمام بالمستثمر المحلي لإخراج منتج مصري قادر على المنافسة، وإمكانية التصدير إلى الخارج.
ولفتت النائبة ميرفت عازر، إلى أن نقص المواد الخام والاعتماد على استيرادها من الخارج، كذلك من المعوقات التي تواجه القطاع الصناعي، مطالبة أيضاً بضرورة حل أزمة المصانع المتوقفة والمتعثرة لتوفير فرص عمل وزيادة الإنتاج، مؤكدة أن قطاع الصناعة يُعد قاطرة التنمية، وأحد أهم المصادر المستدامة للعملة الصعبة من خلال زيادة الصادرات.
كما طالبت عضو مجلس النواب، بضرورة فتح أسواق جديدة في الخارج والداخل لتسويق المنتج المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب الصناعة والتجارة خطة المنافسة القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
الصناعة: 196 عقد شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة الصناعة، السبت، أن القطاع الصناعي سيشهد طفرة نوعية خلال السنوات المقبلة، فيما أشارت إلى أن 196 عقد شراكة أبرم مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة لم تعتمد الخصخصة الكاملة للمصانع، بل لجأت إلى الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لقانون الشراكة الخاص بالوزارة"، لافتة إلى، أن "عدد عقود الشراكة النافذة بلغ 196 عقدًا، موزعة على 27 شركة".
وأضافت، أن "50 عقدًا من تلك العقود تم إبرامها خلال المدة من 27 تشرين الأول 2022 وحتى الآن".
وبيّنت، أن "بعض العقود تم توقيعها، فيما لا يزال بعضها الآخر قيد الدراسة أو في مرحلة وضع حجر الأساس"، لافتة إلى، أن "الشراكات شملت قطاعات متعددة، منها الاتصالات والطاقة والتي تضمنت تصنيع المحطات الكهربائية وتجميع المحولات، والصناعات البتروكيمياوية، فضلًا عن صناعة السيارات والتي تمثلت بتجميع وتصنيع الآليات، إضافةً إلى مشاريع تدريع وتحويل العجلات المختلفة".
وتابعت، أن "الشراكات شملت الصناعات التعدينية والكهربائية والإنشائية، وصيانة وتأهيل الوحدات التوربينية الغازية، بالإضافة الى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأدوية والإنسولين واللقاحات البشرية".
وأكدت الجبوري، أن "هذه العقود ستسهم في تحسين الإنتاج وزيادته"، مشيرة إلى، أن "هذه المشاريع، لكونها مصانع ضخمة تعمل بتقنيات حديثة، ستحتاج إلى عدة سنوات لاستكمال إنشائها وتشغيلها".
وأردفت، أن "السنوات المقبلة ستشهد طفرة نوعية في القطاع الصناعي من خلال المشاريع الجديدة والخطوط الإنتاجية الحديثة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية