قاطرة التنمية.. سؤال برلماني لـ "وزير الصناعة" حول خطة الوزارة لتحسين تنافسية القطاع الصناعي
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
تقدمت النائبة ميرفت عازر نصر الله، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، حول خطة الوزارة والسياسات المقترحة لتحسين تنافسية القطاع الصناعي، والذي يهدف لزيادة جودة المنتجات الصناعية، وتنمية قدراتها على المنافسة في السوقين المحلي والخارجي بما يضمن تطوير منظومة المواصفات والجودة ونظم الفحص والاختبارات على أرض الواقع بما يتناسب مع المعايير العالمية.
وقالت "عازر" في سؤالها، إن قطاع الصناعة من أهم القطاعات التي تعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن القطاع الصناعي من أكثر القطاعات التي تأثرت نتيجة الأزمات العالمية بدءاً من جائحة كورونا مروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية، وما تبعهما من تداعيات سلبية أثرت على الاقتصاد المصري.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك عدد من المعوقات التي تواجه القطاع الصناعي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مطالبة بضرورة إزالة معوقات إصدار التراخيص للمشروعات الاستثمارية والاهتمام بالمستثمر المحلي لإخراج منتج مصري قادر على المنافسة، وإمكانية التصدير إلى الخارج.
ولفتت النائبة ميرفت عازر، إلى أن نقص المواد الخام والاعتماد على استيرادها من الخارج، كذلك من المعوقات التي تواجه القطاع الصناعي، مطالبة أيضاً بضرورة حل أزمة المصانع المتوقفة والمتعثرة لتوفير فرص عمل وزيادة الإنتاج، مؤكدة أن قطاع الصناعة يُعد قاطرة التنمية، وأحد أهم المصادر المستدامة للعملة الصعبة من خلال زيادة الصادرات.
كما طالبت عضو مجلس النواب، بضرورة فتح أسواق جديدة في الخارج والداخل لتسويق المنتج المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب الصناعة والتجارة خطة المنافسة القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن الوزارة بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج
دمشق-سانا
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار اليوم قراراً يقضي بإعادة تشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن وزارة الاقتصاد والصناعة، بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرأس كل إدارة فيها نائب الوزير المختص.
وبموجب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، تتولى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سابقاً، وتتولى الإدارة العامة للاقتصاد المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سابقاً، بينما تتولى الإدارة العامة للصناعة المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الصناعة سابقاً بموجب التشريعات النافذة.
ونص القرار على أن تحل الإدارات المحددة محل الوزارات المدمجة بكل ما عليها من حقوق والتزامات، على أن يصدر الوزير قراراً يتضمن الهيكل التنظيمي لكل إدارة من الإدارات.
وتضمن القرار اعتبار الملاك العددي لكل وزارة من الوزارات المدمجة ملاكاً عددياً للإدارة العامة المشكلة، وتعد موازنة كل وزارة من الوزارات المدمجة موازنة لكل إدارة من الإدارات المشكلة، على أن يعمل بمضمون هذا القرار من تاريخ صدوره.
وفي قرار آخر كلف وزير الاقتصاد والصناعة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كل محافظة، الإشراف الإداري على عمل فروع المؤسسات المرتبطة بالإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة إلى مهامه بالتدقيق والتأشير على كل الكتب، والمراسلات الصادرة من مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة، والسورية للمخابز، والسورية للحبوب في المحافظة المعنية.
تابعوا أخبار سانا على
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية