قاطرة التنمية.. سؤال برلماني لـ "وزير الصناعة" حول خطة الوزارة لتحسين تنافسية القطاع الصناعي
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
تقدمت النائبة ميرفت عازر نصر الله، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، حول خطة الوزارة والسياسات المقترحة لتحسين تنافسية القطاع الصناعي، والذي يهدف لزيادة جودة المنتجات الصناعية، وتنمية قدراتها على المنافسة في السوقين المحلي والخارجي بما يضمن تطوير منظومة المواصفات والجودة ونظم الفحص والاختبارات على أرض الواقع بما يتناسب مع المعايير العالمية.
وقالت "عازر" في سؤالها، إن قطاع الصناعة من أهم القطاعات التي تعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن القطاع الصناعي من أكثر القطاعات التي تأثرت نتيجة الأزمات العالمية بدءاً من جائحة كورونا مروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية، وما تبعهما من تداعيات سلبية أثرت على الاقتصاد المصري.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك عدد من المعوقات التي تواجه القطاع الصناعي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مطالبة بضرورة إزالة معوقات إصدار التراخيص للمشروعات الاستثمارية والاهتمام بالمستثمر المحلي لإخراج منتج مصري قادر على المنافسة، وإمكانية التصدير إلى الخارج.
ولفتت النائبة ميرفت عازر، إلى أن نقص المواد الخام والاعتماد على استيرادها من الخارج، كذلك من المعوقات التي تواجه القطاع الصناعي، مطالبة أيضاً بضرورة حل أزمة المصانع المتوقفة والمتعثرة لتوفير فرص عمل وزيادة الإنتاج، مؤكدة أن قطاع الصناعة يُعد قاطرة التنمية، وأحد أهم المصادر المستدامة للعملة الصعبة من خلال زيادة الصادرات.
كما طالبت عضو مجلس النواب، بضرورة فتح أسواق جديدة في الخارج والداخل لتسويق المنتج المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب الصناعة والتجارة خطة المنافسة القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة منصة FBC.. تحرك برلماني بشأن سرقة بيانات البطاقات البنكية
تقدمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الحكومة، بشأن سرقة بيانات البطاقات البنكية بواسطة المحتالين الذين يلجأون إلى وسائل احتيالية متطورة، من بينها الاتصال بالعملاء وإيهامهم بأنهم موظفو البنوك للحصول على بيانات بطاقاتهم البنكية وسرقة أموالهم.
وقالت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم: "يقوم المحتالون بالاتصال بالمواطنين مستخدمين أساليب نفسية مقنعة، حيث يدّعون أنهم من خدمة العملاء في البنك ويطلبون تحديث بيانات الحساب أو تفعيل البطاقة المصرفية".
وتابعت: "وبمجرد حصولهم على أرقام البطاقات، تاريخ انتهائها، والرمز السري (CVV)، يتمكنون من سحب الأموال أو إجراء عمليات شراء عبر الإنترنت دون علم الضحية"، مطالبة بالتصدي السريع لهؤلاء المحتالين وتتبعهم من الجهات الرقابية للقبض عليهم في أسرع وقت.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أخطر أساليب النصب المصرفي والتي تتمثل في الآتي:
1- الاتصال الهاتفي المباشر: يتظاهر المحتال بأنه موظف بنك ويطلب معلومات حساسة.
2- رسائل التصيد الإلكتروني: إرسال رسائل بريد إلكتروني أو نصية مزيفة تحمل شعارات البنوك وتطلب من العميل إدخال بياناته.
3- الروابط الوهمية: يتم إرسال روابط مزيفة تشبه المواقع الرسمية للبنوك، حيث يطلب من المستخدم تسجيل بياناته البنكية.
4- انتحال هوية شركات توصيل أو جوائز وهمية: يطلب المحتالون من الضحايا دفع رسوم رمزية بجعلهم يشاركون بيانات بطاقاتهم.
تحذير من مشاركة البيانات البنكية
واختتمت النائبة محذرة من مشاركة البيانات البنكية مطلقًا عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، وتحقق من هوية المتصل من خلال الاتصال بالبنك مباشرة عبر الرقم الرسمي، وتجنب الضغط على الروابط المشبوهة المرسلة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، واستخدم تطبيق البنك الرسمي لمتابعة معاملاتك بدلا من الاعتماد على الروابط المرسلة إليك، بالإضافة إلى تفعيل خاصية الإشعارات الفورية لمراقبة العمليات التي تتم على حسابك، والإبلاغ عن أي محاولة احتيال عبر قنوات البنك الرسمية والجهات الأمنية المختصة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا