قاطرة التنمية.. سؤال برلماني لـ "وزير الصناعة" حول خطة الوزارة لتحسين تنافسية القطاع الصناعي
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
تقدمت النائبة ميرفت عازر نصر الله، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، حول خطة الوزارة والسياسات المقترحة لتحسين تنافسية القطاع الصناعي، والذي يهدف لزيادة جودة المنتجات الصناعية، وتنمية قدراتها على المنافسة في السوقين المحلي والخارجي بما يضمن تطوير منظومة المواصفات والجودة ونظم الفحص والاختبارات على أرض الواقع بما يتناسب مع المعايير العالمية.
وقالت "عازر" في سؤالها، إن قطاع الصناعة من أهم القطاعات التي تعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن القطاع الصناعي من أكثر القطاعات التي تأثرت نتيجة الأزمات العالمية بدءاً من جائحة كورونا مروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية، وما تبعهما من تداعيات سلبية أثرت على الاقتصاد المصري.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك عدد من المعوقات التي تواجه القطاع الصناعي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مطالبة بضرورة إزالة معوقات إصدار التراخيص للمشروعات الاستثمارية والاهتمام بالمستثمر المحلي لإخراج منتج مصري قادر على المنافسة، وإمكانية التصدير إلى الخارج.
ولفتت النائبة ميرفت عازر، إلى أن نقص المواد الخام والاعتماد على استيرادها من الخارج، كذلك من المعوقات التي تواجه القطاع الصناعي، مطالبة أيضاً بضرورة حل أزمة المصانع المتوقفة والمتعثرة لتوفير فرص عمل وزيادة الإنتاج، مؤكدة أن قطاع الصناعة يُعد قاطرة التنمية، وأحد أهم المصادر المستدامة للعملة الصعبة من خلال زيادة الصادرات.
كما طالبت عضو مجلس النواب، بضرورة فتح أسواق جديدة في الخارج والداخل لتسويق المنتج المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب الصناعة والتجارة خطة المنافسة القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
ضمن جهودها لتمكين الاستثمار الصناعي.. “الصناعة”: معالجة 803 طلبات لخدمة الفسح الكيميائي خلال فبراير 2025
ضمن جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتمكين الاستثمار الصناعي، وتقديم كافة الخدمات الداعمة لنموه، وتوسّع المنشآت الصناعية، عالجت الوزارة 803 طلبات لخدمة الفسح الكيميائي خلال شهر فبراير 2025.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح أن الطلبات المعالجة تشمل 774 طلبًا لفسح استيراد مواد كيميائية غير مقيدة، و26 طلبًا لإذن استيراد مواد كيميائية مقيدة، وطلبين لفسح إعادة تصدير مواد كيميائية غير مقيدة، إضافة إلى طلب واحد لإذن فسح استيراد مواد اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مشيرًا إلى أن الطلبات الصادرة تتضمن 1613 بندًا.
وأفاد الجراح بأن خدمة الفسح الكيميائي تمكّن المستثمر الصناعي من طلب إذن فسح أو تصريح استيراد أو تصدير للمواد الكيميائية المستخدمة في المنشأة الصناعية، ويتم التقديم عليها عبر منصة “صناعي”، مبينًا أن الخدمة تستهدف ضمان منح فسح المواد الكيميائية للمنشآت الصناعية وفق إجراءات ميسرة، وفي الوقت المناسب، بما يخدم المستثمر ويسهّل عملية دخول مواده عبر المنافذ.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية أهمية خدمة الفسح الكيميائي في تعزيز الناتج الصناعي من خلال تطوير وتيسير آليات الحصول على فسح للمواد الكيميائية الداخلة في الإنتاج وتحسينها، وأتمتتها ضمن منصة الخدمات الرقمية للقطاع الصناعي؛ مما يعزّز تقديم خدمات رقمية داعمة للمستثمرين الصناعيين.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة