الاقتصاد النيابية تؤشر مخاطر السوق الموازي: جلسات مهمة مع المركزي الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
أشرت لجنة الاقتصاد النيابية، مخاطر "السوق الموازي"، فيما كشفت عن جلسات "مهمة" مع مسؤولي البنك المركزي العراقي الأسبوع المقبل من اجل التنسيق ودعم السوق.
مخاطر السوق الموازي
ورصد عضو لجنة الاقتصاد النيابية النائب بريار رشيد، اليوم الثلاثاء (23 كانون الثاني 2024)، خطورة "السوق الموازي" في العراق.
وقال رشيد في حديث لـ “بغداد اليوم"، إن" العديد من العوامل ساهمت في خلق السوق الموازي لصرف الدولار في العراق والذي يتبعد حاليًا عن السعر الرسمي المحدد من قبل البنك المركزي بنحو 20 ألف دينار لكل 100$ (السعر الرسمي 132 ألف دينار لكل 100$)".
التنسيق مع المركزي
وأشار رشيد الى أن "بقاء الهوة بين الموازي والرسمي تضغط بقوة على الاسواق وتزيد من معدل ارتفاع الأسعار"، مؤكدا أن "لجنته ستعقد سلسلة جلسات مع البنك المركزي ابتداءً من الاسبوع المقبل من اجل التنسيق باتجاه دعم الاسواق والاستجابة لمتطلبات الشركات والتجار من اجل خفض الاسعار قدر الامكان".
واوضح أن" دعم المصارف والانفتاح في سوق العمل والانتاج اولوية خلال المرحلة القادمة"، مؤكدا أن "زيادة الانتاج الوطني ستخفض الطلب على العملة الصعبة وتدفع الى خفض السوق الموازي وهذا ما نسعى لتحقيقه بالوقت الراهن".
سيطرة "الدولة العميقة"
وفي (4 كانون الثاني 2024)، حدد الخبير المالي صالح المصرفي، خطورة الدولة العميقة في السوق الموازي للدولار، فيما اشار الى 3 عوامل "ضاغطة" على تذبذب الأسعار.
وقال المصرفي لـ "بغداد اليوم"، إن "تذبذب اسعار صرف الدولار في السوق الموازي مؤخرا تعود لثلاثة عوامل ضاغطة بشكل مباشر، وتتمركز في اجراءات البنك المركزي في الحد من التهريب وإطلاق منصته الالكترونية، فضلا عن ملف عقوبات الفيدرالي الامريكي وتعاطيها مع الاوضاع الاقتصادية ".
وأضاف، أن "العامل الثالث يكمن في التعامل الحكومي من خلال تبني ملف الدفع الالكتروني"، مبينا أن "المشهد السياسي في معطياته الداخلية والخارجية والاحداث المحيطة بالمنطقة تشكل أخطر العوامل على السوق الموازي في البلاد مع الاشارة الى انه لا توجد اي سيطرة كاملة على المنافذ الحدودية بكل عناوينها للحد من التهريب".
وبشأن الدولار في السوق الموازي، قال الخبير أن "السوق الموازي خاضع بشكل او بآخر لسيطرة الدولة العميقة في اشارة الى جهات متنفذة جدا هي من تقف وراء سلسلة المضاربات التي جرت في الاشهر الماضية من اجل جني المزيد من الارباح".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: السوق الموازی البنک المرکزی من اجل
إقرأ أيضاً:
يخص حسابات العملاء .. إجراء جديد من البنك المركزي للمصريين في الخارج
يسعى البنك المركزي إلى دعم وتعزيز الشمول المالي لدى المصريين بالخارج باستمرار لتسهيل عملياتهم المصرفية وتحويلاتهم المالية.
وفي هذا السياق، أصدر البنك المركزي، خلال الساعات القليلة الماضية، قرارا جديدا يخص الحسابات المصرفية للمصريين بالخارج.. فما القصة؟
خدمة إنستاباي للمصريين بالخارجتطبيق انستاباي التابع للبنك المركزي قد سبق وأتاح خدمة جديدة للعملاء، وهي إجراء تحويل لحظي للأموال بالعملة الأجنبية من الدولة التي يقيمون فيها.
تتم عملية التحويل وإرسال الأموال بالجنيه المصري إلى حساب العميل أو المحفظة الذكية، مقابل فرض رسوم تحويل حيث يتم تبديل العملة الأجنبية إلى الجنيه المصري.
ولإجراء تحويل الأموال من الخارج، يمكن اتباع الخطوات التالية:
الذهاب إلى أحد البنوك أو شركات تحويل الأموال.
طلب خدمة إجراء تحويل لحظي من البنك أو الشركة المصرفية وتحديد قيمة المبلغ المحول.
تحديد رقم الحساب البنكي أو رقم الهاتف المحمول المربوط بالمحفظة البنكية أو أحد بطاقات الائتمان.
سيتم إجراء التحويل وإرسال قيمة الأموال بالجنيه المصري في حساب العميل.
إجراء جديد من البنك المركزيوفيما يخص تفاصيل إجراء البنك المركزي الجديد، فقد صرح السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج بأن التيسيرات ستتضمن إمكانية قيام المواطن المصري بالخارج بالتوجه إلى أقرب مقر للبعثات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج لإتمام إجراءات فتح حساب مصرفي في أي بنك يختاره من البنوك العاملة في مصر.
ستقوم السفارات والقنصليات بالتصديق على صحة توقيع المواطن، ثم إعادة التصديق على طلب فتح الحساب في مكاتب التصديق داخل مصر، وتقديم المستند بعد ذلك لفتح الحساب واعتماد التوقيعات دون الحاجة لوجود المواطن أمام موظفي البنك في مصر.
وأشار نائب وزير الخارجية إلى أن د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية قد وجه بقيام البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج بدورها "كجهة تقديم خدمة " بالنسبة للحسابات المصرفية والتصديق على توقيعات المواطنين بالخارج وذلك في إطار بذل كافة الجهود لرعاية ودعم المصريين بالخارج، وتوفير كافة التيسيرات الممكنة لهم بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
وأضاف السفير نبيل حبشي، أنه تم اختيار نحو (٢٠) دولة يوجد بها أعداد كبيرة من المصريين، كمرحلة أولى لبدء هذا التطبيق، مشيراً إلى أن هناك لقاءات متواصلة مع مسئولي البنك المركزي لوضع هذه المبادرة موضع التنفيذ في أقرب وقت، الأمر الذي سيؤدي أيضاً إلى تشجيع المصريين بالخارج على استثمار مدخراتهم في أوعية مصرفية مصرية، وتيسير تحويلاتهم إلى مصر.