وزارة العمل تبحث آليات تطوير أداء المناطق والمكاتب التابعة لمديرية العمل بالأقصر
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة الأقصر، اجتماعًا مع مديري المناطق ومديري الإدارات والمكاتب التابعة والسادة المفتشين، وذلك بالديوان عام للمديرية، للوقوف على الإنجازات المحققة خلال العام الماضي بواسطة عرض تقديمي Powerpoint، والاتفاق على آليات العمل خلال الفترة المقبلة فى ضوء بداية العام الجديد، والوقوف على أهم المميزات للثبات عليها والتطوير منها ، واستعراض المعوقات التي تحول بين أداء العمل وطرق حلها.
وذلك ضمن جهود المديرية لتفعيل المهام المنوط بها وأجهزتها القيام بها فى كافة الأعمال من التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية وعلاقات العمل والتشغيلوخدمة المواطنين ، وأيضاً متابعة ومراقبة المنشآت فى تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وتنفيذ الخطط الموضوعة وضمان تنفيذ أحكام القوانين ذات الصلة فىكافة المنشآت.
وقال الدكتور هشام محمد عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر، إن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بتفعيل المهام التى تقوم بها فى خدمة المجتمع وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية لدفع عجلة الاقتصاد القومي والاستثمار وحمايةورعاية العمال فى مختلف القطاعات.
وأضاف مدير المديرية، أنه جرى خلال العرض التقديمي قدم الشكر والتقدير لكافة الزملاء على رفع مستوى أداء مديرية العمل عن فتحمكاتب جديدة ودورات تدريبية وميكنة كعب العمل وميكنة إدارة التدريب وغيرها من الخدمات التي تقدمها المديرية، ومؤكداً إستمرار كافة الأجهزة والمكاتب التابعة فى تحسين مستوى أدائها وابتكار آليات جديدة من أجل تيسير مهمة تقديم الخدمات للمواطنين في ظل الجمهورية الجديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل مديرية العمل بالأقصر وزير العمل حسن شحاتة العام الجديد أحكام قانون العمل
إقرأ أيضاً:
تطوير المناطق الصناعية.. نواب: خطوة نحو تعزيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني
أشاد عدد من نواب البرلمان بالجهود الحكومية لتطوير المناطق الصناعية في المدن الجديدة.
وتأتي هذه الخطوات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشاد النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالجهود الحكومية لتطوير المناطق الصناعية في مختلف المدن الجديدة، مؤكدا أن هذه الخطوات تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتماما خاصا بالصناعة كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
وقال أبو زيد، في تصريحات له، إن الحكومة، ممثلة في وزارة الصناعة والتنمية الصناعية، تعمل على توفير بنية تحتية متطورة تواكب احتياجات المستثمرين، من خلال ترفيق المناطق الصناعية بالمرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي والغاز الطبيعي، مما يسهل إقامة المشروعات الصناعية الجديدة دون معوقات.
تجهيز المناطق الصناعيةوأضاف وكيل لجنة الصناعة، أن الخطط الحالية تشمل تجهيز المناطق الصناعية لاستيعاب الصناعات المتقدمة، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، والمعالجة البيئية.
وأشار إلى أن دعم المشروعات الصناعية التي تستهدف تصنيع المعدات والمستلزمات اللازمة لهذه القطاعات؛ يمثل خطوة محورية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الصادرات المصرية.
وأكد أن تطوير المناطق الصناعية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتعزيز التنافسية الصناعية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة مشيرا إلى أن هذه الجهود ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودفع عجلة الإنتاج والتصدير.
تطوير المناطق الصناعيةأكد النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية الخطط الحكومية لتطوير المناطق الصناعية، مشيرًا إلى أن الحكومة، وبتوجيهات الرئيس السيسي، حريصة على تطوير البنية التحتية الصناعية في المدن الجديدة، بما يشمل توفير المرافق الأساسية لتمكين المستثمرين من بدء مشاريعهم دون تأخير.
وقال الكمار، في تصريحاته، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وتعزيز قدرة البلاد على استيعاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة تركز على ترفيق المناطق الصناعية بمرافق حديثة تلبي احتياجات القطاعات المتقدمة، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي. كما يتم دعم المشروعات الصناعية التي تستهدف تصنيع المعدات والمهمات اللازمة لهذه القطاعات، مما يعزز قدرة مصر على المنافسة الصناعية عالميًا.
وأشار مدحت الكمار، إلى أن المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عقد اجتماعًا موسعًا بمشاركة رؤساء مدن أكتوبر الجديدة، السادات، برج العرب الجديدة، العاشر من رمضان، والعلمين الجديدة، لبحث تطورات تنفيذ المرافق بالمناطق الصناعية في هذه المدن.
وتابع عضو صناعة البرلمان: لضمان الشفافية في تخصيص الأراضي، سيتم طرح الأراضي الصناعية الشاغرة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، ما يسهل على المستثمرين الحصول على أراضٍ مرفقة وجاهزة للتشغيل، مع التزامهم بسداد رسوم الصيانة للحفاظ على استدامة المرافق.
واختتم النائب مدحت الكمار بالقول إن، المدن الصناعية الجديدة تشهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين، حيث تسعى الحكومة إلى جعل هذه المدن مراكز صناعية حديثة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للوطن بأكمله.