وزارة العمل تزور منشآت الإسماعيلية للالتزام بالحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، زيارة ميدانية لمصنع (اجيتو لتصدير الحاصلات الزراعية) بمدينة فايد، والتى يبلغ عدد العاملين بها 150 عامل، وذلك للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بما يخص تشغيل ذوى الهمم، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، والمساواة بين الجنسين، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية.
وتأتي الزيارة ضمن سلسلة زيارات بدأتها المديرية للتواجد بين العاملين في مختلف المنشآت الصناعية على أرض المحافظة، من أجل توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم ، التي كفلها القانون لهم ، وكذلك لتعريف أصحاب الاعمال بأهمية الالتزام باحكام القانون بما يخص التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية، وأهمية ذلك في زيادة الإنتاجية وتوفير بيئة عمل آمنة.
وقال حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، إن هذه الزيارات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل دور المديريات في جميع ملفات عملها والتواجد المستمر بين كافة العاملين في مختلف المنشآت لتعزيز علاقات العمل مع أصحاب الاعمال لتحقيق مزيد من الإنتاجية وتوفير مناخ عمل آمن.
وأضاف مدير المديرية، أنه قام بعمل جولة تفقدية لمصنع اجيتو لتصدير الحاصلات الزراعية ، وجرى الاطمئنان على استيفاء المصنع لعدد ذوى الهمم بإجمالى 5 % من إجمالي عمالها ، والتزام المصنع بتطبيق الحد الأدنى للأجور، استقبله خلالها عماد سيف رئيس مجلس إدارة الشركة ، ومحمد فتحى مدير الموارد البشرية ، وجلال محمد مدير الجودة ، و عمرو الدسوقي مدير الانتاج ، ومحمد سامي مدير أمن المصنع ، كما رافقه فى الجولة انتصار لوقا مدير إدارة العمل بفايد ،وإبراهيم حلمي مدير إدارة العلاقات العامة ، ومنى مصطفى مفتش عمل ، ومنال لطفي مفتش علاقات العمل ، وعبد الناصر علي متابع أحكام .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل منشآت الإسماعيلية الحد الأدنى للأجور مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية قانون العمل
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تواصل تعزيز التعاون مع «المنظمات الدولية»
في إطار تعزيز التعاون المشترك وتطوير آليات العمل، عقدت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماعًا تنسيقيًا مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومكتب المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، لمراجعة الإنجازات المحققة في المشاريع المشتركة ومتابعة سير العمل في البرامج الجارية.
وترأس الاجتماع، الذي عقد بديوان الوزارة، مفتاح القاضي، مدير إدارة التعاون الدولي بالوزارة، بحضور أمال صفار مدير إدارة متابعة المراكز التدريبية بالوزارة ، وصلاح محمد سالم، ممثل إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وجوريس جوردن، مدير مشروع إدارة تنقل العمالة بالمنظمة الدولية للهجرة.
وناقش الاجتماع “أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع المشتركة، وسبل تعزيز التعاون في تطوير برامج التأهيل والتدريب بما يسهم في تنظيم سوق العمل الليبي، كما تم استعراض آليات تحسين متابعة وتقييم المشاريع لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتعزيز الأثر الإيجابي لهذه البرامج على سوق العمل”.
وأكد الحاضرون “أهمية استمرار التنسيق المشترك بين الجهات المعنية، وإطلاق مبادرات جديدة تساهم في رفع كفاءة سوق العمل الليبي، وتعزيز الاستفادة من الشراكات والتعاون الدولي لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا”.
وشدد المشاركون “على ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات المحلية والدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الجهود الرامية إلى تحسين ظروف العمل وتأهيل الكوادر الوطنية لمواكبة متطلبات سوق العمل الحديث”.
ويأتي هذا الاجتماع “في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة في ليبيا”.