نمساوية تتنازل عن 90% من ثروتها لإجبار الحكومة على تعديل قانون الميراث
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
قررت وريثة نمساوية تدعى مارلين إنجلهورن التنازل عن 90% من ثروتها حاملة لافتة تتضمن كلمات محددة تعبر بها عن هدفها الرئيسي من اتخاذ هذه الخطوة.
من خلال إعادة توزيع 25 مليون يورو من ثروتها، تأمل الفتاة البالغة من العمر 31 عامًا في إحداث تغيير جذري في الديمقراطية في الدولة التي أسقطت ضريبة الميراث في عام 2008، وفقًا لصحيفة الجارديان.
عندما شقت مارلين إنجلهورن طريقها عبر دافوس الأسبوع الماضي، كانت تحمل لافتة تتضمن عبارة "فرض الضرائب على الأغنياء Tax the Rich".
ومنذ عام 2021، دعت (إنجلهورن)، التي تعود ثروتها إلى شركة الكيماويات الألمانية BASF وشركة الأدوية Boehringer Mannheim، إلى زيادة الضرائب على نفسها وعلى أقرانها في فئة الـ1%.
وقالت الفتاة "أنا في الأساس أقوم بفرض الضريبة التي أرغب في دفعها منذ أن فشلت الحكومة في فرض الضرائب عليّ."
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت مبادرة يتم بموجبها اختيار 50 شخصا عشوائيا في النمسا، حيث تعيش(إنجلهورن)، لتحديد أفضل السبل لإنفاق مبلغ 25 مليون يورو الذي ورثته إنجلهورن من جدتها.
وترتكز هذه المبادرة على اعتقاد (إنجلهورن) الراسخ بأن الفشل في فرض ضرائب على الثروات مثل ثرواتها عن طريق إلغاء النمسا ضريبة الميراث في عام 2008 هو أمر يشوه الديمقراطية من خلال إعطاء نفوذ سياسي كبير لأصحاب الثراء الفاحش بينما تُحرم الحكومات في الوقت نفسه من الموارد التي يمكن أن تساعد في معالجة المشكلة. مؤكدة أن هذا هو "الخلل في القوى".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرض الضرائب الأغنياء 25 مليون يورو الدولة الألمانية
إقرأ أيضاً:
مخزومي: لضرورة تعاون الجميع لإزالة العوائق التي تعترض تشكيل الحكومة
كتب النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه على منصة "أكس": "في لقاء ودّي ساده جو من الألفة والمحبة، التقيت مع عدد من أهلي الأعزاء في بيروت وبعض المناطق، وقد تمّت مناقشة بعض القضايا التي تهم اللبنانيين عموماً وأهل بيروت خصوصاً، وكذلك آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية. استمعت إلى هموم الأهالي وعرضنا سبل حل بعض المشاكل الأساسية المتعلقة بالأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع ضرورة تعزيز الأمن وتفعيل عمل البلديات والتنسيق بين بعضها البعض في ظل النتائج التي نجمت عن الحرب وتخوّف العديد من الأهالي من عودتها جراء ما يحصل في الجنوب، حيث أنه لا بد من تطبيق القرار ١٧٠١ بكافة مندرجاته لضمان منع تكرار هذه الاعتداءات. شددتُ على ضرورة تعاون جميع الأفرقاء لإزالة العوائق التي تعترض تشكيل الحكومة إن وجدَت، وتسهيل مهمة الرئيس المكلف للإسراع في التشكيل وبدء الحكومة الجديدة بتحمل مسؤولياتها في هذه المرحلة المصيرية من تاريخ لبنان".
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل