العمل: زيارة ميدانية لتعزيز الإنتاج والالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور بمنشآت الإسماعيلية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية ، زيارة ميدانية لمصنع تصدير حاصيلات زراعية بمدينة فايد ، والتى يبلغ عدد العاملين بها 150 عامل ، وذلك للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، بما يخص تشغيل ذوى الهمم ، وتطبيق الحد الأدنى للأجور ، والمساواة بين الجنسين، واشتراطات السلامة والصحة المهنية ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية ، تأتى الزيارة ضمن سلسلة زيارات بدأتها المديرية للتواجد بين العاملين في مختلف المنشآت الصناعية على أرض المحافظة ، من أجل توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم ، التي كفلها القانون لهم ، وكذلك لتعريف أصحاب الاعمال بأهمية الالتزام باحكام القانون بما يخص التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية ، وأهمية ذلك في زيادة الإنتاجية وتوفير بيئة عمل آمنة .
وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية ، تأتى هذه الزيارات تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل دور المديريات في جميع ملفات عملها والتواجد المستمر بين كافة العاملين في مختلف المنشآت لتعزيز علاقات العمل مع أصحاب الاعمال لتحقيق مزيد من الإنتاجية وتوفير مناخ عمل آمن ، وأضاف مدير المديرية انه قام بعمل جولة تفقدية بمصنع اجيتو لتصدير الحاصيلات الزراعية ، وجرى الاطمئنان على استيفاء المصنع لعدد ذوى الهمم بإجمالى 5 % من إجمالى عمالها ، والتزام المصنع بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إستقبله خلالها عماد سيف رئيس مجلس ادارة الشركة ، ومحمد فتحي مدير الموارد البشرية ، وجلال محمد مدير الجودة ، وعمرو الدسوقي مدير الانتاج ، ومحمد سامي مدير أمن المصنع ، كما رافقه فى الجولة انتصار لوقا مدير إدارة العمل بفايد ،وإبراهيم حلمي مدير إدارة العلاقات العامة ، ومني مصطفي مفتش عمل ، ومنال لطفي مفتش علاقات العمل ، وعبد الناصر علي متابع احكام .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العمل بمحافظة الإسماعيلية المساواة بين الجنسين اشتراطات السلامة والصحة المهنية الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
الصناعة: 196 عقد شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة الصناعة، السبت، أن القطاع الصناعي سيشهد طفرة نوعية خلال السنوات المقبلة، فيما أشارت إلى أن 196 عقد شراكة أبرم مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة لم تعتمد الخصخصة الكاملة للمصانع، بل لجأت إلى الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لقانون الشراكة الخاص بالوزارة"، لافتة إلى، أن "عدد عقود الشراكة النافذة بلغ 196 عقدًا، موزعة على 27 شركة".
وأضافت، أن "50 عقدًا من تلك العقود تم إبرامها خلال المدة من 27 تشرين الأول 2022 وحتى الآن".
وبيّنت، أن "بعض العقود تم توقيعها، فيما لا يزال بعضها الآخر قيد الدراسة أو في مرحلة وضع حجر الأساس"، لافتة إلى، أن "الشراكات شملت قطاعات متعددة، منها الاتصالات والطاقة والتي تضمنت تصنيع المحطات الكهربائية وتجميع المحولات، والصناعات البتروكيمياوية، فضلًا عن صناعة السيارات والتي تمثلت بتجميع وتصنيع الآليات، إضافةً إلى مشاريع تدريع وتحويل العجلات المختلفة".
وتابعت، أن "الشراكات شملت الصناعات التعدينية والكهربائية والإنشائية، وصيانة وتأهيل الوحدات التوربينية الغازية، بالإضافة الى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأدوية والإنسولين واللقاحات البشرية".
وأكدت الجبوري، أن "هذه العقود ستسهم في تحسين الإنتاج وزيادته"، مشيرة إلى، أن "هذه المشاريع، لكونها مصانع ضخمة تعمل بتقنيات حديثة، ستحتاج إلى عدة سنوات لاستكمال إنشائها وتشغيلها".
وأردفت، أن "السنوات المقبلة ستشهد طفرة نوعية في القطاع الصناعي من خلال المشاريع الجديدة والخطوط الإنتاجية الحديثة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد