الصحة: الانتهاء من تجهيز وتشغيل العيادات الخارجية للمستشفى بدر بالبحيرة بنسبة 100%
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
تفقد مسئولي الصحة والسكان، يرافقه الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، مشروع استكمال إنشاء مستشفى بدر المركزي -مركز بدر-، لمتابعة نسب الإنجاز ومعدلات التنفيذ على أرض الواقع، وذلك في إطار زيارته الميدانية لتفقد عدد من المنشآت الطبية بمحافظة البحيرة اليوم الثلاثاء.
يأتي ذلك في إطار سلسلة من الجولات الميدانية التي تجريها مسئولي الصحة والسكان دوريًا على المنشآت الصحية بكافة محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل والتأكد من جودة الخدمات الطبية للمواطنين، فضلاً عن متابعة الموقف التنفيذي للأعمال بالمشروعات القومية الصحية، والوقوف على التحديات والمعوقات للعمل على حلها.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي، لوزارة الصحة والسكان، أن مسئولي الصحة والسكان استمعو إلى شرح تفصيلي حول الوصف الوظيفي للمستشفى، الذي يتكون من 6 طوابق على مساحة 5 ألاف متر مربع، مشيراً إلى أن نسبة الانجاز في الأعمال الانشائية بلغت 60%.
ولفت "عبد الغفار" إلى أنه من المقرر أن تعمل المستشفى بطاقة استيعابية (78 سرير داخلي، 23 سرير استقبال وملاحظة، 10 أسرة رعاية مركزة، 8أسرة حضانات، 4 أسرة رعاية مركزة أطفال، 3 غرف عمليات كبرى، 2 كشك ولادة طبيعي ، 1 غرفة عمليات نساء وتوليد)، كما أنه من المقرر أن تضم المستشفى 35 ماكينة غسيل كلوي، ووحدة مناظير جهاز هضمي، وقسم متكامل للعلاج الطبيعي، و4 معامل، بنك دم تخزيني وقسم أشعة متكامل.
وقال "عبد الغفار" إنه تم الانتهاء من تجهيز وتشغيل العيادات الخارجية التابعة للمستشفى بالكامل والتي يبلغ عددها 12 عيادة خارجية في تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، المسالك البولية، الجلدية، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، الروماتيزم ، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، العظام)، لافتاً إلى عمل العيادات بالفترات الصباحية والمسائية، حيث تستقبل متوسط 1000 حالة يومياً.
وأوضح "عبدالغفار" أن مسئولي الصحة والسكان حرصوا على التحدث المرضى المترددين على العيادات الخارجية للتأكد من مدى رضائهم عن الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى استجابة الوزير لطلب والدة طفل مريض بضمور العضلات، موجهاً بتوفير العلاج اللازم له.
وتابع "عبد الغفار" أن مسئولي الصحة والسكان حرصوا على التأكد من توافر كافة التجهيزات الطبية وغير الطبية للمستشفى، بما يضمن سرعة التجهيز والتشغيل لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمرضى،لافتاً إلى توجيه الوزير خلال تفقده للمبنى بالتوسع في توفير أماكن لانتظار المرضى، حرصاً على توفير كافة سبل الراحة لهم.
ولفت "عبدالغفار" إلى توجيه مسئولي الصحة والسكان بوضع تصور لتطوير ورفع كفاءة العيادة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي التي تقع بجانب المستشفى للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين ضمن المنظومة.
من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن المحافظة تشهد المزيد من الجهد لتطوير الخدمات الطبية ورفع كفاءة العنصر البشري، وتوفير أحدث الأجهزة الطبية لتحسين مستوى الرعاية الصحية التى يتلقاها المرضى، والعمل على تقديم أفضل خدمة طبية للجميع بصورة عادلة وعاجلة وبجودة كبيرة.
مؤكدةً أن الدولة تولي إهتماماً بملف الصحة وتضعه على قائمة أولويات العمل لتطوير المنظومة الصحية ولتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخدمات الطبیة الصحة والسکان
إقرأ أيضاً:
لماذا أقر مجلس النواب قانون المنشآت الطبية؟
قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، من أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب، وذلك بالموافقة على تعديل نسبة الأجانب العاملين بالمنشآت الصحية، وفقا لما جاء في مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية.
وتوافق المجلس أيضًا مع الحكومة بمنح المنشآت الصحية التي سيتم إنشاءها الحق في تشغيل نسبة لا تجاوز 25% من الأجانب، بينما يحق الاستعانة بنسبة 15% من الأجانب في المنشآت القائمة
وتنص المادة 4 على: أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام، بما لا يجاوز (25)% من إجمالي عدد العاملين بالمنشآت الجديدة، وبنسبة لا تجاوز 15% من إجمالي عدد العاملين في المنشآت القائمة، بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشآت فقط، وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
ويتضمن النص على حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التي لها بعد أمن قومي وعلى عدم سريان أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة وعدم سريان أحكامه على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.
ومشروع القانون نص على عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم الانتقاص من الخدمات الوقائية من تطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائي وكذا الخدمات الإسعافية التي تلتزم الدولة بتقديمها مجانا، وكذلك عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل وإلزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، حسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.
وتضمن مشروع القانون كما انتهت إليه لجنة الصحة نصوص لحماية المصريين العاملين في هذه المنشآت من أطباء وإداريين وخدمات معاونة وإلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى وتقييد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 25% كحد أقصى من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصرا على هذه المنشأة فقط، كما قامت اللجنة بإضافة نص يلزم مجلس الوزراء بالنص شروط منح الالتزام على أحوال وشروط استرداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة.
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام