البرلماني السيمو يشكك في صحة قرار حجز ممتلكاته في سياق متابعته بشكاية تبديد أموال عمومية

على إثر نشر وثيقة منسوبة لقاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط بشأن حجز جميع الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للبرلماني محمد السيمو المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، قال السيمو لـ”اليوم24″، إنه لا علم له بأي شيء من هذا القبيل، وذهب السيمو إلى حد التشكيك في صحة الوثيقة المنسوبة للقضاء، والتي نشرتها عدة وسائل إعلام.

وقال تارة: “هذه الوثيقة ليست أصلية وليس رسمية”، وتارة أخرى: “لا أعرف من أين خرجت هذه الوثيقة، وإذا صح أنها صحيحة  وتسربت، فإن ذلك سيكون مصيبة لأنها سرية”. وقال إنه اشتكى للشرطة من نشر هذه الوثيقة.

وحول مدى توصله بقرار الحجز على ممتلكاته، قال السيمو، “لم أتوصل بشيء وأتصرف في راتبي بشكل عادي”، لكنه أضاف “سوف أعرف ما إذا كان هناك حجز على عقاراتي”.

واتهم السيمو أطرافا  لم يسمها، منها من قال إنها جهة محسوبة على حزب العدالة والتنمية، بوضع شكاية ضده تتعلق بتدبير جماعة القصر الكبير.  وقال “لن أتحدث إلى حين حسم القضاء في الملف”.

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، استمعت إلى  البرلماني السيمو، بتعليمات من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، قبل أن يحيل الملف إلى قاضية تحقيق التي استمعت  له.

وجاء في وثيقة قاضية التحقيق المنشورة، إنها طالبت السيمو بموافاة المحكمة بجرد لجميع كشوفات حساباته البنكية العائدة له والمفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية، وبيان ورصد حركة دائنيها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها، مع الأمر بعقلها وحجزها، باستثناء راتبه الشهري  المحول له من مصدر شرعي معلوم.

وجرى تقديم البرلماني ورئيس المجلس الجماعي بالقصر الكبير محمد السيمو، في دجنبر الفائت بجانب 11 من مستشاري وموظفي المجلس، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتهم تتعلق “تبديد أموال عمومية”.

وتحقق قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة باستئنافية الرباط، مع البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في حالة سراح  في شكايات تتعلق بخروقات تمت في إطار صفقات عمومية أثناء ترؤسه للمجلس الجماعي في الولاية الماضية.

كلمات دلالية القضاء الإستئنافي محمد السيمو

المصدر: اليوم 24