البرلماني السيمو يشكك في صحة قرار حجز ممتلكاته في سياق متابعته بشكاية تبديد أموال عمومية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
على إثر نشر وثيقة منسوبة لقاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط بشأن حجز جميع الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للبرلماني محمد السيمو المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، قال السيمو لـ”اليوم24″، إنه لا علم له بأي شيء من هذا القبيل، وذهب السيمو إلى حد التشكيك في صحة الوثيقة المنسوبة للقضاء، والتي نشرتها عدة وسائل إعلام.
وقال تارة: “هذه الوثيقة ليست أصلية وليس رسمية”، وتارة أخرى: “لا أعرف من أين خرجت هذه الوثيقة، وإذا صح أنها صحيحة وتسربت، فإن ذلك سيكون مصيبة لأنها سرية”. وقال إنه اشتكى للشرطة من نشر هذه الوثيقة.
وحول مدى توصله بقرار الحجز على ممتلكاته، قال السيمو، “لم أتوصل بشيء وأتصرف في راتبي بشكل عادي”، لكنه أضاف “سوف أعرف ما إذا كان هناك حجز على عقاراتي”.
واتهم السيمو أطرافا لم يسمها، منها من قال إنها جهة محسوبة على حزب العدالة والتنمية، بوضع شكاية ضده تتعلق بتدبير جماعة القصر الكبير. وقال “لن أتحدث إلى حين حسم القضاء في الملف”.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، استمعت إلى البرلماني السيمو، بتعليمات من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، قبل أن يحيل الملف إلى قاضية تحقيق التي استمعت له.
وجاء في وثيقة قاضية التحقيق المنشورة، إنها طالبت السيمو بموافاة المحكمة بجرد لجميع كشوفات حساباته البنكية العائدة له والمفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية، وبيان ورصد حركة دائنيها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها، مع الأمر بعقلها وحجزها، باستثناء راتبه الشهري المحول له من مصدر شرعي معلوم.
وجرى تقديم البرلماني ورئيس المجلس الجماعي بالقصر الكبير محمد السيمو، في دجنبر الفائت بجانب 11 من مستشاري وموظفي المجلس، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتهم تتعلق “تبديد أموال عمومية”.
وتحقق قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة باستئنافية الرباط، مع البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في حالة سراح في شكايات تتعلق بخروقات تمت في إطار صفقات عمومية أثناء ترؤسه للمجلس الجماعي في الولاية الماضية.
كلمات دلالية القضاء الإستئنافي محمد السيموالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: القضاء الإستئنافي
إقرأ أيضاً:
تقرير للشرطة الأمريكية يكشف تفاصيل جديدة حول اتهامات الاعتداء ضد مرشح ترامب للدفاع
كشف تقرير للشرطة الأمريكية عن تفاصيل جديدة تتعلق باتهام بيت هيجيسث، المرشح السابق للرئيس دونالد ترامب لمنصب وزير الدفاع، في قضية اعتداء جنسي تعود إلى عام 2017، حيث أخبرت امرأة من كاليفورنيا الشرطة أن ترامب اختار هيجسيث الذي منعها من مغادرة غرفة فندق، وأخذ هاتفها، ثم اعتدى عليها جنسيا.
ووفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإن التقرير المكون من 22 صفحة، والذي أصدره مكتب محامي المدينة في مونتيري، كاليفورنيا، ليلة الأربعاء استجابة لطلب السجلات العامة، كشف ما حدث بتفاصيل جديدة لما زعمت المرأة أنه حدث وهو ما يتعارض مع رواية هيجسيث للأحداث واستشهد التقرير بمقابلات الشرطة مع الضحية المزعومة، والممرضة التي عالجتها، وموظف الفندق، وامرأة أخرى في الحدث وهيجسيث، ولم يتم الكشف عن اسم المرأة.
ووفقا لتقرير الشرطة الصادر حديثا، وقع الاعتداء المزعوم في الساعات الأولى من صباح يوم 8 أكتوبر 2017، بعد أن تحدث هيجسيث في مؤتمر اتحاد كاليفورنيا للنساء الجمهوريات في فندق وسبا حياة ريجنسي مونتيري في الليلة السابقة.
ويشير التقرير إلى أن ممرضة في غرفة الطوارئ تقدمت بشكوى بعد علاجها لامرأة قالت إنها قد تكون تعرضت للتخدير والاعتداء الجنسي من قبل هيجسيث.
الضحية، التي أُشير إليها في الوثائق باسم مستعار “جين دو”، التقت هيغسث خلال مؤتمر سياسي للحزب الجمهوري في مونتيري، حيث كان متحدثا.
تفيد السجلات بأن “جين دو” لاحظت سلوك هيغسث “غير اللائق” تجاه النساء خلال الحدث، ما دفعها لمواجهته.
وتشير الوثائق إلى أن آخر ما تتذكره الضحية هو دخولها غرفة غير مألوفة برفقة هيجسيث، الذي أغلق الباب بعد أن أخذ هاتفها.
بعد أيام من الحادثة، أخبرت الضحية ممرضة بأنها تشتبه في أن شيئًا أضيف إلى مشروبها.
على الرغم من ذلك، لم تُظهر السجلات أن الشرطة تابعت هذه الفرضية بإجراء تحقيقات دقيقة حول احتمال تخدير الضحية.
وأخبر هيجسيث، الذي اختاره الرئيس المنتخب دونالد ترامب لتولي وزارة الدفاع، الشرطة أن لقاءهما كان بالتراضي، وأنه تأكد مرارا وتكرارا من أن المرأة "كانت راضية لما كان يحدث بينهما".
وبعد سبع سنوات من الاعتداء المزعوم، يمكن أن تعرض التساؤلات حول ما حدث في تلك الليلة ترشيح هيجسيث للخطر ويبدو من المرجح أن تكون محورية في جلسة تأكيده القادمة.
ولم يتهم هيجسيث بارتكاب جريمة تتعلق بالادعاء.
واعترف محاميه بأن هيجسيث أبرمت في وقت لاحق اتفاقية تسوية مع متهمه تضمنت دفعة نقدية غير معلنة مقابل السرية.
وعلى الرغم من أن هيجسيث أصر على أن اللقاء كان بالتراضي، إلا أن المحامي قال إنه كان خائفا من أن تتقدم المرأة بتقديم ادعاء ضده خلال حركة #MeToo التي ربما كلفته وظيفته كمضيف لـ"فوكس نيوز".
وقال تيموثي بارلاتور، محامي هيجسيث، لشبكة “سي إن إن” ليلة الأربعاء: "يؤكد تقرير الشرطة هذا ما قلته طوال الوقت، أنه تم التحقيق في الحادث بالكامل، ووجدت الشرطة أن الادعاءات كاذبة، وهذا هو السبب في عدم توجيه أي اتهامات"، على الرغم من أن التقرير لا يقول إن الشرطة وجدت أن الادعاءات خاطئة.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية