الاقتصاد النيابية تؤشر مخاطر السوق الموازي: جلسات مهمة مع المركزي الأسبوع المقبل - عاجل
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
أشرت لجنة الاقتصاد النيابية، مخاطر "السوق الموازي"، فيما كشفت عن جلسات "مهمة" مع مسؤولي البنك المركزي العراقي الأسبوع المقبل من اجل التنسيق ودعم السوق.
مخاطر السوق الموازي
ورصد عضو لجنة الاقتصاد النيابية النائب بريار رشيد، اليوم الثلاثاء (23 كانون الثاني 2024)، خطورة "السوق الموازي" في العراق.
وقال رشيد في حديث لـ “بغداد اليوم"، إن" العديد من العوامل ساهمت في خلق السوق الموازي لصرف الدولار في العراق والذي يتبعد حاليًا عن السعر الرسمي المحدد من قبل البنك المركزي بنحو 20 ألف دينار لكل 100$ (السعر الرسمي 132 ألف دينار لكل 100$)".
التنسيق مع المركزي
وأشار رشيد الى أن "بقاء الهوة بين الموازي والرسمي تضغط بقوة على الاسواق وتزيد من معدل ارتفاع الأسعار"، مؤكدا أن "لجنته ستعقد سلسلة جلسات مع البنك المركزي ابتداءً من الاسبوع المقبل من اجل التنسيق باتجاه دعم الاسواق والاستجابة لمتطلبات الشركات والتجار من اجل خفض الاسعار قدر الامكان".
واوضح أن" دعم المصارف والانفتاح في سوق العمل والانتاج اولوية خلال المرحلة القادمة"، مؤكدا بان زيادة الانتاج الوطني ستخفض الطلب على العملة الصعبة وتدفع الى خفض السوق الموازي وهذا ما نسعى لتحقيقه بالوقت الراهن".
سيطرة "الدولة العميقة"
وفي (4 كانون الثاني 2024)، حدد الخبير المالي صالح المصرفي، خطورة الدولة العميقة في السوق الموازي للدولار، فيما اشار الى 3 عوامل "ضاغطة" على تذبذب الأسعار.
وقال المصرفي لـ "بغداد اليوم"، إن "تذبذب اسعار صرف الدولار في السوق الموازي مؤخرا تعود لثلاثة عوامل ضاغطة بشكل مباشر، وتتمركز في اجراءات البنك المركزي في الحد من التهريب وإطلاق منصته الالكترونية، فضلا عن ملف عقوبات الفيدرالي الامريكي وتعاطيها مع الاوضاع الاقتصادية ".
وأضاف، أن "العامل الثالث يكمن في التعامل الحكومي من خلال تبني ملف الدفع الالكتروني"، مبينا أن "المشهد السياسي في معطياته الداخلية والخارجية والاحداث المحيطة بالمنطقة تشكل أخطر العوامل على السوق الموازي في البلاد مع الاشارة الى انه لا توجد اي سيطرة كاملة على المنافذ الحدودية بكل عناوينها للحد من التهريب".
وبشأن الدولار في السوق الموازي، قال الخبير أن "السوق الموازي خاضع بشكل او باخر لسيطرة الدولة العميقة في اشارة الى جهات متنفذة جدا هي من تقف وراء سلسلة المضاربات التي جرت في الاشهر الماضية من اجل جني المزيد من الارباح".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: السوق الموازی البنک المرکزی من اجل
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال: البنك المركزي يواجه تحديا كبيرا في خفض سعر الفائدة لمواجهة التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الخبير الاقتصادي هاني توفيق، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يواجه تحديات كثيرة سواءً تمويلية وأخرى تتعلق بالبيروقراطية والإجراءات الحكومية المعقدة وانخفاض القدرات التسويقية والإدارية إلي جانب التحديات الاقتصادية المتعلقة بالتضخم وأسعار الفائدة التي تصل إلى 25 و 35% حيث تشكل عبء مالي إضافي في إرتفاع التكاليف الإجمالية.
واكد "توفيق" أن البنك المركزي المصري يواجه تحدي كبير في خفض سعر الفائدة لمواجهة التضخم الناتج عن ارتفاع التكاليف وتخفيف الأعباء عن القطاع الخاص، متوقعاً إنخفاضاً في أسعار الفائدة قريباً لتصل إلى 20% وهو أمر جيد للمستثمرين وللشركات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى رئيس مجلس الإدارة ، و نظمته لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس حسن الشافعي – رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة، بحضور المهندس علاء فهمى - وزير النقل الأسبق والرئيس الأسبق للهيئة القومية للبريد، و هاني توفيق - الخبير الإقتصادي ورائد الأعمال، بهدف مناقشة الرؤى المتوقعة لمستقبل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر والتجارب الدولية الناجحة لتمويل ومساندة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وذلك بمشاركة محمد أسامة بكري - رئيس القطاع المركزي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و رانيه الحناوي - ممثلة عن قطاع الشمول المالي لشئون الخدمات المالية بالهيئة القومية للبريد، وبحضور الدكتورة داليا السواح – نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من رؤساء ونواب اللجان التخصصية بالجمعية، ومجموعة كبيرة من أعضاء الجمعية العاملين والمعنيين بكافة القطاعات الاقتصادية والمهتمين بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع الخبير الاقتصادي أنه قد إقترح مسبقاً تحويل الهيئة القومية للبريد إلى بنك يخضع لرقابة البنك المركزي المصري بغرض دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشمول المالي من خلال فروعه المنتشرة على مستوى الجمهورية وعددهم يصل إلى 4300 فرع وعدد عملاء يقارب 25 مليون عميل أغلبهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ولفت إلى وجود العديد من التجارب الدولية الناجحة مثل فرنسا واليابان وجنوب أفريقيا والهند والبرازيل في الإستفادة من مكاتب البريد في التمويل وتحويلها إلى بنوك وطنية، مؤكداً أن ذلك قد يساهم في توفير خدمات التسليف والدخول في شراكات بنظم مختلفة مما يعزز من الشمول المالي.
كما دعا الخبير الاقتصادي إلى دراسة تجربة ونموذج ألمانيا والمغرب في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أنه يوجد في ألمانيا اتحاد يقوم بإعداد وتمويل دراسات الجدوى للشركات والمشاركة في المعارض وتجديد الرخصة وعمل اختبارات للعمالة ويقوم بكافة الإجراءات المركزية من الحكومة أوالمحافظين للشركات، كما نصح بتبني تجربة المغرب في تمويل دراسات الجدوى واشتراك الشركات في المعارض وتوفير تمويلات بفترات سماح تصل إلى 3 سنوات مع تقديم اعفاءات من الضرائب.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت