عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبنانى لـ «المصري اليوم»: مصر وقفت إلى جانبنا فى أحلك الظروف

أخبار متعلقة

وزير الزراعة اللبناني: لا نستورد ما نأكله.. ونطمح إلى النموذج المصري

وزير الزراعة اللبناني: شراكة مع مصر والأردن للنهوض بالقطاع

وزير الزراعة اللبناني: انكماش الزراعة لا يزال مستمرا .. والقطاع المصرفي «في موت سريري»

قال عباس الحاج حسن، وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن لبنان أمام معضلة وإشكالية يدفع ثمنها الشعب والمجتمع.

وأضاف وزير الزراعة اللبنانى، في حواره لـ«المصرى اليوم»، أن أزمة الرئاسة في لبنان ستنتهى عندما تنتهى مسبباتها، وعندما تنتهى الظروف المحيطة بها، مشددًا على أن التجربة اللبنانية أثبتت أننا محكومون بالحوار، فلا يوجد منتصر ومنهزم في لبنان.

وتطرق إلى العلاقات المصرية- اللبنانية، والعلاقات السعودية- اللبنانية، مؤكدًا أنها علاقات تاريخية، لافتًا إلى ملف النازحين السوريين في لبنان، وشدد على أن الحكومة اللبنانية لن تقدم على ترحيل السوريين، وفيما يلى نص الحوار:

وزير الزراعة اللبنانى عقب إجراء حواره لـ «المصرى اليوم»

■ بداية متى تنتهى أزمة الفراغ الرئاسى في لبنان؟

- شكرا لهذا الصرح الإعلامى الذي تنتمون إليه، ونعتز دائمًا بالحديث إلى الصحافة والإعلام المصرى، لأننا نؤمن بأن صناعة الإعلام وصناعة الفن وصناعة ثقافة الشعوب لهى متأصلة في هذا البلد.

وبالعودة إلى سؤالك متى تنتهى أزمة الرئاسة في لبنان، بالتأكيد عندما تنتهى مسبباتها، وعندما تنتهى الظروف المحيطة بها، وهناك بعض الفرقاء اللبنانيين لم يقتنعوا بعد بضرورة أن يكون هناك رئيس للبلاد، وهم يراهنون على رهانات بالتكتيك لن تمر، وبالسياسة أيضًا كما ترى نحن اليوم أمام معضلة وأمام إشكالية يدفع ثمنها الشعب والمجتمع اللبنانى.

وندعو ونتمنى اليوم قبل الغد أن ينتخب رئيس الجمهورية، لذلك كانت هناك دعوات أن يكون هناك حوار بين اللبنانيين دون شروط مسبقة، قد أطلقه ودعا إليه الرئيس نبيه برى، رئيس مجلس النواب اللبنانى، ولكن لمرتين متتاليتين لم تكن هناك آذان صاغية، ونسأل الله أن يكون هناك حوار قريب والجلوس على الطاولة للوصول لانتخاب رئيس البلاد.

■ هل هناك أطراف محددة تسعى لعرقلة مثل هذا الحوار وإفشال دعوة الرئيس نبيه برى؟

عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبنانى

- الفكرة هي فقط حسابات ضيقة، حسابات في السياسة الداخلية ورهانات على البعض في الخارج، وبالتالى أثبتت التجربة اللبنانية أننا محكومون بالحوار، فلا يوجد منتصر ومنهزم في لبنان، نحن نعيش ضمن بلد تحكمه الديمقراطية التوافقية شئنا أم أبينا، فاتفاق الطائف وضع الأسس التي من خلالها إذا طبقنا هذا الاتفاق بمطلقه حتما سنصل للتسويات التوافقية الحقيقية التي تجعل هناك رئيس للوزراء وأن تكون هناك حكومة أصيلة ورئيس للجمهورية وبقية الفراغات التي قد تحدث.

■ على ذكر اتفاق الطائف، هناك بعض الأصوات التي تطالب بتعديل الاتفاق.. فهل أنت متفق مع هذا الرأى؟

- من الأولى أن يطبق اتفاق الطائف، فهل طبق الاتفاق؟، هذا هو السؤال، وإذا ما تم تطبيق بعض بنود اتفاق الطائف، فماذا عن بقية البنود الأخرى؟، ماذا عن إلغاء الطائفية السياسية؟، وماذا عن أن يكون هناك قانون انتخاب؟، وماذا عن الدولة المدنية؟، فهذه أمور رئيسية لم يتطرق إليها الداخل اللبنانى، وبالتالى العكس، فاتفاق الطائف هو الجوهر، فعلينا تطبيق الاتفاق بحذافيره، وفيما لو بعد هذا التطبيق المطبق بروحه وبشكله ومضمونه وجدنا كمجتمع لبنانى وأطراف في لبنان تحتاج بعض التعديلات، لم لا، فلا يوجد شىء منزل في هذا الكون إلا الكتب السماوية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى.

■ البعض يرى أن الحل في لبنان قد يكون خارجيًا، فما تعليقك على هذا الأمر؟

- طالما كنا كفريق سياسى نؤمن بأن الحل داخلى، وطالما كنا ندعو إلى أن يكون الحل داخليا، فطبيعة لبنان منذ نشأتها عام 1942 إلى اليوم، كان هناك تجاذبات وتداخلات من دول الجوار ومن دول إقليمية ودولية في الداخل اللبنانى منذ فترة رئيس الجمهورية الأسبق بشارة الخورى، ورئيس الوزراء الأسبق رياض الصلح، كان هناك تجاذب بأن يكون لبنان مع هذا الطرف أو ذاك، وفى رأيى هذه ليست المشكلة، فالمشكلة الحقيقية هي أنه عندما لا يوجد رؤية وطنية ترتفع عن كل الحسابات الضيقة في سبيل أن يكون هناك مشروع لا أكثر ولا أقل.

أما موضوع ما هي الدول المؤثرة اليوم؟، فالجميع يعلم ما هي الدول المؤثرة في لبنان، فهناك دول مؤثرة إيجابًا وأخرى مؤثرة سلبًا، وهذه تناقضات أعتقد يخفف من حدتها كثيرًا التقارب العربى- العربى والتقارب السعودى- الإيرانى والتقارب الإيرانى- التركى والتقارب بين جميع الدول العربية، وللأسف لم نر هذا الأمر وإرهاصات نجاح هذا التقارب، ونتمنى أن نظفر باللحظة السياسية المواتية حتى ننجح في حلحلة كل التعقيدات الموجودة في المجتمع السياسى اللبنانى.

■ هل طرح مبعوث الرئيس الفرنسى إلى لبنان مبادرة فرنسية لحل أزمة الفراغ الرئاسى في لبنان؟

- لا لم يطرح المبعوث الرئاسى اللبنانى، جان إيف لودريان، مبادرة جديدة عندما زار بيروت والتقى كل الكتل وبعض الشخصيات الروحية والسياسية، بل كان مستمعا وطرح بعض الأسئلة الاستفسارية التي من شأنها أن تكون صورة أوضح، فمن المعروف أن الجانب الفرنسى موجود في المشهد اللبنانى وهو صاحب مبادرة في هذا الشأن، فكما أوضحت «لودريان» لم يطرح مبادرة جديدة، ولكن جاء ليستمع على أن يحدث بعد هذا الاستماع عودة لجان إيف لودريان، وزير الخارجية الفرنسى السابق، والمبعوث الحالى للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وبالتالى أعتقد أن الرياح الفرنسية ستتجه صوب الدعوة لحوار، وهذا الحوار طبيعته وشكله ومن يديره وعلى أي مستوى أعتقد أن الجانب الفرنسى هو من سيعلن هذا الأمر، نتمنى أن تكون العودة قريبة وأن يكون الطروحات أيضا قريبة جدًا.

■ هل الأزمة السياسية في لبنان وما تعانيه الدولة اللبنانية عقدت من الأزمة الاقتصادية؟

- بالطبع، لأنه طالما لا يوجد استقرار سياسى بالطبع سيكون هناك اهتزاز اقتصادى، وهذا الاهتزاز الاقتصادى تبعه اهتزاز مالى، وهذا ما حدث، وكان من المتوقع أن ينعكس هذا الاهتزاز الاقتصادى والمالى على الوضع الأمنى وحدوث أزمة أمنية، وهذا لم يحدث، وذلك لأن المؤسسة العسكرية اللبنانية والقوى الأمنية اللبنانية متماسكة وقوية، وكل القوى الوطنية في الداخل اللبنانى تعتبر أن الأمن خط أحمر.

والانعكاس السياسى على الاقتصاد أمر طبيعى جدا، فكلما اهتزت السياسة حدثت أزمة اقتصادية، وكلما كانت هناك انتعاشة اقتصادية انعكس ذلك أيضا على السياسة، ونقول دائما إن السياسة هي التي تؤسس للاقتصاد والعكس صحيح.

■ وما هي الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية للتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية على المواطن؟

- وجودى هنا في القاهرة على سبيل المثال ومتابعة كل شاردة وواردة مع الجانب المصرى، وأيضا مع الجانب السعودى والأردنى والعراقى، ما هي إلا توجهات الحكومة اللبنانية في هذا الإطار، فنحن كحكومة تصريف أعمال لم نعد مكتوفى الأيدى ونعمل ليلا ونهارا لتسيير أمور مواطنينا والتخفيف عنهم.

والقطاع الزراعى في لبنان يحتاج منا الكثير من العمل والجهد، حيث نحاول إعادة فتح الأسواق وفتح أسواق جديدة، كما نحاول تخفيف الضغط على الاقتصاد اللبنانى، وبالفعل عملية الاستيراد والتصدير حتى الآن تسير بصورة جيدة، لكن الأساس الذي نسعى لتحقيقه هو أن نبقى المزارع والمنتج اللبنانى قادرا على الاستمرار حتى يستمر الاقتصاد الوطنى اللبنانى من خلال اعتماده على الرافعة الزراعية والصناعية.

■ هل عادت العلاقات اللبنانية- السعودية لمسارها الصحيح؟

- العلاقة بين المملكة العربية السعودية ولبنان هي علاقة تاريخية، نحن هنا لا نتحدث من منطلق عاطفى أو شعر، إنما نتحدث من خلال حديث منطقى وواقعى، فالعلاقات السعودية- اللبنانية متأصلة منذ زمن بعيد، ولطالما وقفت السعودية بجوار لبنان، ففى كل الحروب والاعتداءات الإسرائيلية هذا العدو المتعجرف الغاصب كلما قصف بيوتنا ودمرها وقتل أطفالنا ونساءنا كانت السعودية تأتى وتواسى جراحنا، وجميعنا نتفق في هذا الأمر.

ويحدث دائما في العلاقات بين الدول أن يكون هناك بعض التجاذبات والتنافر، فهذا أمر كان محكوما، وكنا دائما تواقين لعودة العلاقات إلى ما كانت عليه، وعاد الدفء الأخوى، ونتمنى أن يعود بالكامل من خلال عودة صادراتنا إلى المملكة العربية السعودية، التي نتمنى أن تكون قريبة، وهذا ما نعمل عليه كجانب لبنانى، وأيضا من خلال التطمينات لمصر وأوروبا ولكل دول العالم بأن منتجاتنا تتميز بالجودة العالية ونوعيتها ممتازة شكلا ومضمونا، وكل ما يتعلق وكان يحدث في السابق بالنسبة للأمور الجمركية والتفتيش الأمنى، فكل هذا أعتقد سيساعد على عودة الثقة العربية العربية واللبنانية العربية واللبنانية الدولية.

■ وكيف ترى الدعم المصرى للبنان في أزماته؟

- مصر دولة مركزية في المنطقة، والدولة المصرية وقفت إلى جانب لبنان في أحلك الظروف، وفتحت أذرعها للمنتج اللبنانى، نعم مصر كالأردن وبقية الدول العربية فتحت أسواقها لمنتجاتنا ونحن نشكرهم دائما على هذا الأمر، وأيضا نحن التزمنا ودائمًا نلتزم بكل ما هو أخوى ومفيد للمصلحة اللبنانية أولا والمصلحة المصرية والعراقية وغيرها من الدول العربية، لأننا نؤمن بأننا لا نعيش في جزيرة معزولة.

نحن بلد منتج ومصدر ونحتاج هذه العلاقات البينية الانسيابية، وفى هذا الإطار نعمل من خلال الجامعة العربية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، على أن يكون هناك إطار العمل، من خلال وزارات الزراعة في الدول العربية لترتيب لقاء قد تستضيفه إحدى العواصم العربية، وهذا اللقاء سيؤسس بلا شك لعمل عربى مشترك نطمح أن يصل لسوق عربية زراعية مشتركة.

* ملف النازحين السوريين في لبنان من الملفات الشائكة، فإلى أي مدى وصل هذا الملف؟

- في إطار هذا الملف اتخذ قرار في مجلس الوزراء اللبنانى بتشكيل لجنة برئاسة وزير الخارجية، وهناك أيضا موفد لتهيئة الأجواء لسوريا، وهو وزير الدولة لشؤون المهجرين، والجانب السورى منفتح وأيضا الجانب اللبنانى، ونحتاج أن يكون لدينا لقاءات، وهذه اللقاءات تثمر عن وضع آلية، وهذه الآلية التي أوضحناها من خلال الكتاب الذي تم إرساله إلى الهيئات الأممية، وفى هذه الورقة اللبنانية وضعت النقاط فوق الحروف فيما يتعلق بالمعلومات التي يجب توفيرها للجانب اللبنانى، فيما يخص الأعداد وعملية عودة النازحين الآمنة.

ولن تقدم الحكومة اللبنانية على ترحيل الإخوة السوريين أبدًا، وأشير هنا إلى تأكيدات الأمم المتحدة بأن 90% من الأراضى السورية باتت آمنة، وبالتالى العودة آمنة إلى هذه المناطق.

■ هل تخلى المجتمع الدولى عن لبنان في ملف النازحين السوريين؟، وهل تعتقد أن هناك تقصيرا من جانبه في تقديم العون للبنان في هذا الملف تحديدًا؟

- لم يتخل، ولكن لم يقدم الدعم الكافى ولم يقدم الرؤية حتى الآن أو خارطة الطريق التي توصلنا لنتائج ملموسة، ونقول إن الأبواب مفتوحة دائما لكى نتحاور، لأنه يجب أن نتحدث بصوت واحد، فهذا الملف له 3 شعب «الجانب الدولى والجانبان السورى واللبنانى»، والأولى على الجانبين السورى واللبنانى أن يتحاورا ويتناقشا وينضجا الأمور الثنائية، وبعد ذلك نذهب بورقة واحدة ومطالب محددة للهيئات الأممية، وأعتقد بهذا تكون الأمور وضعت في إطارها ونصابها الصحيح.

■ كيف ترى قرار جامعة الدول العربية بعودة سوريا لمقعدها في الجامعة واتجاه بعض الدول العربية لإعادة العلاقات من جديد مع دمشق؟

- خطوة مباركة، وكان يجب أن تحدث منذ زمن، وفى رأيى أن عودتها تمثل عودة العرب إلى العرب وتعيد اللحمة والضخ الإيجابى في الدم العربى، وهذا يصب في اعتقادى في مصلحة كل الأطراف، سواء سوريا وغيرها.

■ هل ستساعد هذه الخطوة على محاولات تصفير المشاكل في المنطقة؟

- نتمنى ذلك، ونحتاج كعرب ودول عربية سياسة خارجية لتصفية المشاكل البينية وتوسيع إمكانيات التعاون، ويؤسفنى أن أقول إننا كعرب موجودون على هامش المجتمع الدولى وعلى هامش اللعب في الإقليم والمسرح الإقليمى، ونحتاج لعودة دورنا، وفى اعتقادى أن قمة جدة العربية الناجحة جدًا أعادت البوصلة وستعيد الدور العربى، ولكن هذه الخطوة يجب أن تتبعها خطوات أخرى، وفى رأيى أن الأمور بهذا الإطار محكومة بالنجاح.

■ خلال زيارتكم للقاهرة تم عقد لقاء مع أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.. ماذا دار في هذا اللقاء؟

- لقاء الأمين العام لجامعة الدول العربية كشف عن وجود أهداف مشتركة وأصيلة لجامعة الدول العربية، يتعلق بأهمية ملف الأمن الغذائى، حقيقة وجدت ولمست إلى أي مدى اليوم الأمن الغذائى هو هاجس لدى الجامعة، وضرورة اتخاذ ما يلزم لحماية الأمن الغذائى العربى، وهذا الهدف هو أمر جيد جدًا، ولم يكن موجودا منذ سنوات خلت، لسبب بسيط هو أن الظروف الاقتصادية كانت مختلفة كلية في كل الدول العربية.

ونحن نتحدث كعرب لغة واحدة هي لغة تأمين رغيف الخبز لشعوبنا، وهى لغة يتناقلها الجميع، ابتداء من السعودية والكويت والإمارات، وصولا إلى مصر والدوحة، وتعبر إلى سوريا ولبنان واليمن، وكل هذه الدول تبحث عن تأمين الأمن الغذائى لكل قطر على حدة، وأنا أؤمن بأنه عندما نتحدث بقومية عربية من بوابة الأمن الغذائى، فنحن قادرون على فعلها، وسنفعلها بإذن الله.

وأتحدث هنا باسم كل العرب، لأننى على دراية بأن اليوم البوصلة واحدة، لا نتحدث بالسياسة التي فرقتنا، ولكن الأمن الغذائى كل الناس تتحدث عنه بلغة واحدة ويجمع الشعوب العربية، ورجل الشارع في مصر والدول العربية يتحدث عن الرغيف أو العيش، لأننا جميعا نرى أن الخبز يعنى حياة، وبالتالى أعتقد جازما أن المشرق والمغرب العربى يتحدث لغة واحدة اليوم، لأن «الهم واحد» هو الأمن الغذائى واضطراب الأمن الغذائى.

■ في رأيك كيف يمكن تأمين الأمن الغذائى للشعوب العربية؟

- أولى الأولويات هي تأمين مساحات أكبر من الزراعات للمحاصيل الحقلية من القمح بنوعيه الصلب والطرى وتأمين الطاقة الشمسية البديلة لمزارعينا في الوطن العربى ضمن مشروع متكامل، خاصة أن 70 إلى 80% من دول الوطن العربية لديها مشاكل بهذا الخصوص المتعلق بنقص إمدادات الطاقة وارتفاع أسعارها، وأن هذه الدول تحتاج إلى مساعدة بالقطاع الزراعى تحديدا.

وأشير إلى أهمية الاستفادة من دور المنظمات الأممية والدولية والعربية، وأن تكون إحدى أهم أولويات أن تكون المنظمة العربية للتنمية الزراعية ومنظمة المركز العربى لدراسات المناطق الجافة «أكساد»، التابعة لجامعة الدول العربية، إحدى أدوات تمويل مشروعات الأمن الغذائى العربى، وأن تكون هذه المنظمات هي الركيزة الأساسية التي يصب فيها تمويل المانحين القادمة من أوروبا والأمريكتين وكل الهيئات المانحة.

وفى هذا الإطار، فإن خبراءنا في هذه المنظمات كثيرون، وهم ممتازون، وبالتالى نحن قادرون على أن نعالج بأنفسنا فيما لو تم وضع الإمكانات والإمكانيات موجودة من خلال عملية الشراكة التي تصبح سلسة بين الجامعة العربية بمنظماتها وبين الهيئات المانحة وبين المنظمات الدولية، وهذا يرتبط بالإرادة السياسية ودور العلم، والإرادة السياسية حكمًا موجودة لدى زعماء المنطقة.

ومصلحة الأشقاء العرب من خلال قاسم مشترك يتعلق بدور أصيل لجامعة الدول العربية والمنظمات المتخصصة، مثل المنظمة العربية للتنمية الزراعية والمركز العربى المناطق الجافة «أكساد»، فهذه المنظمات لها دور مركزى ودور أساسى كدور الأكسجين في التنفس، ولا يمكن أن نتنفس في الفضاء العربى دون الجامعة العربية، فلا يمكننا أن نتنفس اليوم عمليا دون منظمة «أكساد» أو المنظمة العربية للتنمية الزراعية، أو نتحدث عن قطاع زراعى وأمن غذائى دون تفعيل عمل هذه المنظمات العربية.

■ كيف ترى تأثير التغيرات المناخية على الأمن الغذائى العربى؟

- هاجس الأمن الغذائى يصطدم بأزمة التغيرات المناخية، وربما الأزمة الأخيرة التي شاهدناها فيما يتعلق بالنحل، وتربية النحل ويرتبط بالغذاء، ولا شك أن هناك أزمة بسبب التغيرات المناخية انخفاض إنتاجية النحل هو أمر طبيعى جدا، لأن التغيرات المناخية هي أساس اليوم ومعضلة يجب حلها من خلال التعاون، وعندما نتحدث عن التغير المناخى ونتحدث بالمقابل عن الأمن الغذائى فهما لا يفترقان.

وأنوه إلى أهمية موضوع التغيرات المناخية، لأنه يجب أن نلامس بشفافية مطلقة أن هناك قلقا في العالم حول ارتفاع حرارة الأرض، وأن هناك قلقا من الانبعاثات، وقلقا من الاحتباس الحرارى، ورؤية عربية تحولت إلى مشروع، وهنا أتحدث عن مشروع استراتيجى وأساسى أطلقته المملكة العربية السعودية تحديدا، وهو مشروع الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، حول الشرق الأوسط الأخضر لزراعة 40 مليار شجرة من أشجار الغابات الحرجية.

وهذا الرقم الذي يعتمد عليه المشروع السعودى قادر على تحويل منطقة الشرق الأوسط مطريا ومتساقطات للأمطار، مناشدا الدول العربية الانضمام إلى هذا المشروع العربى العملاق، لأننا نحن كعرب جزءا من هذا المشروع الواعى جدا، وأطلقت على هذا المشروع خلال زيارتى الأخيرة للعاصمة السعودية الرياض بمشروع «التغير المناخى الكونى»، لأن هذا المشروع لم يعد ملكا للسعودية فقط، ولكنه بالعكس فهو مشروع ريادى بامتياز، مشروع على مساحة الكوكب، وبالتالى هذا هو الدور العربى الذي نريده.

فإذا حققنا الاكتفاء الذاتى من الغذاء فإن الاحتباس الحرارى مستمر، وإذا أمنا الأمن الغذائى الاحتباس الحرارى مستمر، لذلك فعلينا أولا تحديد أولى الأولويات، وتحديد أساسيات وأولويات السلة الغذائية العربية، مثل زراعة القمح من خلال توسيع وزيادة المساحات المزروعة وتخفيض تكاليف الإنتاج وترشيد استهلاك المياه، سواء الجوفية أو السطحية، والاستفادة المطلقة من كل مصادر المياه الموجودة في الوطن العربى، والبحوث العلمية لزيادة الإنتاجية الرأسية.

وهنا آمل أن تقود جامعة الدول العربية ثورة، وتكون هذه الثورة تحت عنوان «تحقيق الأمن الغذائى الصلب لمجتمعاتنا»، وأن اللحظة مواتية لأن هناك تقاربا عربيا عربيا وآخر عربى مع الدول المجاورة، سواء مع إيران أو تركيا، وعلينا التقاط اللحظة السياسية، وأعتقد أننا نملك من المؤسسات الإقليمية العربية القادرة على تدوير الزوايا وإعادة الأمور وتوجيه البوصلة بالاتجاه الصحيح.

عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبنانى تحقيقات وحوارات

المصدر: المصري اليوم