تفاصيل اجتماع زراعة النواب لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس لجنة، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء.
وشهد الاجتماع استعراض النائب عصام ياسين، طلب الإحاطة المقدم منه بشأن إعادة حفر البيارة المتصلة بترعة جانبية النجار في حوض الزرقة الشرقية مساحة 20 فدان قرية شعشاع مركز أشمون بمحافظة المنوفية.
وقال ياسين: “إن هندسة الرى صعدت الموضوع وتم تصعيد الشكوى لوزارة الزراعة وانتهى الحال لعدم التوافق بين الأطراف المعنية بالموضوع، ونتيجة هذا الأمر يتم رى الاض بمياه غير صالحة بسبب تكسير البيارة، وهناك 20 فدان من المفترض أن المصدر للوحيد للرى هو البيارة”.
وقال المهندس أشرف صالح وكيل وزارة الرى بمحافظة المنوفية: “إن هناك مشكلة منذ عامين، بسبب تكسير البيارة مم قبل طرفى نزاع، وتم رفع قضايا من الطرفين، وهو ما تسبب فى عدم فتح البيارة بسبب نظر القضية امام ، والبديل يتمثل فى توفير مصدر رى رسمى لحين صدور قرار رسمى فى النزاع، ومن ثم يتم التوجه للرى وتقديم طلب رسمى من الأطراف المتنازعة لتوفير موارد مائية بديلة لحين حل المشكلة القضائية”.
وأكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية حل المشكلة سريعا للحفاظ على المحاصيل الزراعية.
وأوصت اللجنة توفير مصدر رى بديل لحين البت فى الشكوى محل النزاع.
كما استعرض النائب أيمن معاذ، عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة بشأن تلوث مياه النيل فرع رشيد بقرى بمركزي منوف والسادات بقرى الاخماس أبو نشابة وجزى وصنصفط محافظة المنوفية مما أدى تدهور انتاجية الثروة السمكية واضرر بدخل أهالي تلك القرى كون صيد الأسماك هو المصدر الرئيسي لدخلهم.
وحذر النائب، من استمرار الأوضاع، مشددا على ضرورة البت فى طلب الإحاطة سريعا. كما أوصت اللجنة، بتشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارة الرى وحماية نهر النيل ومديرية الرى بمحافظة المنوفية وجهاز حماية البحيرات والثروة السمكية، ومديرية الصحة، للمرور على المجرى المائى محل طلب للاحاطة وذلك لمعاينة المجرى والوقوف على أسباب التلوس وأخذ قرارات عاجلة لغلق مصادر التلوث جميعها على أن تمارس اللجنة عملها يوم الأربعاء المقبل الموافق 31 يناير، وموافاة اللجنة البرلمانية بالتفاصيل جميعها.
وأوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، تشكيل لجنة لمعاينة الموقع المحدد الوارد فى طلب الإحاطة بشأن المطالبة بتغطية مساحة 2 كيلو متر من ترعة مليج الغربية الواقعة بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية لإنشاء محور مروري.
وقال الحصرى، خلال اجتماع اللجنة اليوم، إن اللجنة ستبدأ عملها خلال الأسبوع المقبل وموافاة لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب بالتفاصيل لمطالبة التخطيط بتوفير الاعتماد المالى بناء على توصية اللجنة المزمع تشكيلها.
وفيما أجلت اللجنة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب هاني خضر، بشأن المطالبة بتغطية مساحة 2 كيلو متر من ترعة مليج الغربية الواقعة بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية لإنشاء محور مروري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: زراعة النواب طلبات الاحاطة لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب بمحافظة المنوفیة طلب الإحاطة
إقرأ أيضاً:
رئيس «زراعة النواب»:مشروع قانون الإجراءات الجنائية يستهدف تحقيق مصلحة المواطن
أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يستهدف تحقيق مصلحة المواطن في مختلف المراحل، ومنها مراحل التحقيق والمحاكمة والحبس الاحتياطي الذي جرى استحداث ضوابط له وتعويض مادي ومعنوي عنه، وذلك كله في ظل حرص القيادة السياسية على دعم وتذليل أى معوقات نحو كفالة حصول المواطنين على كافة الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الدستور.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوقال النائب هشام الحصري، إن مشروع القانون يعالج مشكلات القانون الحالي للإجراءات الجنائية الصادر منذ عام 1952، مشيرا إلى أنه يأتي تفعيلا لنصوص الدستور المتعلقة بضمانات الحقوق والحريات.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
خروج القانون بعد عامين من الإعدادووجه رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب الشكر للمستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، على جهوده الفترة الماضية وحرصه على خروج ذلك القانون، وكذلك وجه الشكر لأعضاء اللجنة التشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وأعضاء اللجنة الفرعية برئاسة النائب إيهاب الطماوى، الذين بذلوا جهودا على مدار عامين في إعداد مشروع القانون.
كما وجه الحصرى، الشكر للمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على جهوده في مشروع القانون وتواصله الإيجابى مع النواب منذ توليه مسؤولية الوزارة.