خبير اقتصادي يصنّف العقوبات الأمريكية على فلاي بغداد كإنذار للعراق
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
شفق نيوز/ وصف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، يوم الثلاثاء، العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على شركة "فلاي بغداد" للطيران، بأنها "إنذار اقتصادي أمريكي للعراق".
وقال المرسومي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "يتمتع كل من رئيس الولايات المتحدة والكونغرس بسلطة إصدار عقوبات، إذ يسمح قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977 للرئيس بفعل ذلك بسهولة كبيرة وقد دفعت واشنطن بالأمم المتحدة إلى فرض عقوبات على جماعات وأشخاص في 180 دولة".
وبين أن الولايات المتحدة تتبنى أربعة أساليب في عقوباتها الاقتصادية، وهي:
1. التجميد: مصادرة أصول الدولة الموجودة بالخارج وتجميد حسابات مؤسسات الدولة والأفراد المتهمين بالضلوع في صناعة القرارات التي تتقاطع مع المصالح الأمريكية.
2. القيود المالية: الاستبعاد من نظام التحويل المالي (سويفت) لإرسال الأموال عبر العالم، والذي يستخدم من قبل عدة آلاف من المؤسسات المالية في أكثر من 200 دولة. وتم استخدام هذه العقوبة من قبل ضد إيران وروسيا بعد حربها ضد أوكرانيا.
3. الاستبعاد من مقاصة الدولار: حظر المعاملات المالية التي تنطوي على استخدام الدولارات الأمريكية ومعاقبة أي شركة غربية تتعامل مع شركات الدولة التي تتعرض للعقاب.
4. منع الوصول لأسواق الديون العالمية: وهو إجراء من شأنه الحرمان من التمويل لتنمية الاقتصاد وقد ترتفع تكلفة الاقتراض في البلاد وقد تنخفض قيمة العملة الوطنية.
وأشار المرسومي إلى أنه إذا ما توسعت العمليات العسكرية في العراق فمن الممكن أن يتعرض العراق للعقوبات الآتية:
1. التوقف عن تسليم الدولار إلى العراق إذ أن القوانين الأمريكية مثل قانون "معاقبة أعداء أمريكا" تتيح لها عدم تسليم الدولار إلى بعض الدول مما سيخفض كثيراً من سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار وقد نشهد انهياراً كبيراً للدينار العراقي يؤدي بالنتيجة إلى تضخم جامح سيذكرنا بالحصار الأمريكي على العراق. وقد يتم تجميد احتياطات العراق النقدية في البنوك الأمريكية وقد يمتد الأمر إلى استثمارات العراقي الكبيرة في سندات الخزانة الأمريكية التي تبلغ نحو 34 مليار دولار.
2. الامتناع عن التعامل مع البنك المركزي العراقي وهو ما يؤدي إلى فقدان ثقة العالم به ويدفعهم إلى التوقف عن التعامل مع البنك المركزي العراقي لأسباب فنية تتعلق بالمعايير النقدية العالمية أو لأسباب تتعلق بالخشية من فرض عقوبات أمريكية على الجهة التي تعامل مع البنك المركزي العراقي.
3. فرض عقوبات على المصارف العراقية وشركات التحويل المالي مما يربك الوضع الاقتصادي ويحد من تمويل التجارة الخارجية.
4. منع العراق من استخدام نظام التحويل المالي (سويفت) الذي يخضع في جانب كبير منه للنفوذ الأمريكي.
5. إيقاف برامج الإقراض والإعمار والمساعدات الفنية التي يقدمها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للعراق إذ أن هاتين المنظمتين تتحكم بهما الولايات المتحدة.
6. التوقف عن منح العراق الاستثناء الخاص باستيراد الغاز والكهرباء من إيران ما سيؤدي إلى انهيار المنظمة الكهربائية فيه.
7. ستؤثر العقوبات الأمريكية المحتملة كثيراً في قطاع النفط إذ ربما ستوقف الولايات المتحدة استيراداتها من العراق التي تصل إلى 400 ألف برميل يومياً وربما ستتطور العقوبات إلى فرض عقوبات أمريكية على الجهات التي تشتري النفط العراقي الذي يشكل 93% من الإيرادات العامة، فضلاً عن امتناع ناقلات النفط الأجنبية من تحميل ونقل النفط العراقي إلى الأسواق العالمية خشية تعرضها للعقوبات الأمريكية وستفعل الشيء نفسه شركات التأمين على شحنات العراق النفطية المتجهة للخارج.
8. التأثير السلبي على البيئة الاستثمارية في العراق والمتمثل بإضعاف ثقة المستثمرين وبشكل خاص ما يتعلق بالشركات العاملة في مجال النفط الأمريكية منها والأجنبية مما سيكون له انعكاس على قدرة العراق في الإنتاج والتصدير وعلى مشاريع تطوير الحقول النفطية وخاصة تلك المتعلقة باستثمار الغاز المصاحب التي يعول العراق عليها من أجل خفض استيراداته من الغاز الذي هو المصدر الوحيد لتوليد الكهرباء في العراق، فضلاً عن تأثيراتها السلبية على البرامج الاقتصادية الحكومية في البناء والإعمار.
ويوم أمس الاثنين، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن إدراج شركة الطيران العراقية "فلاي بغداد" ومديرها التنفيذي، على لائحة العقوبات، لتقديم المساعدة إلى الحرس الثوري الإيراني "فيلق القدس" والمجموعات الوكيلة له في العراق، وسوريا، ولبنان.
وذكرت الخزانة في بيان ترجمته وكالة شفق نيوز، أن "شركة (فلاي بغداد) ولسنوات عدة، دعمت عمليات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ووكلائه من خلال توصيل العتاد والأفراد في جميع أنحاء المنطقة".
وأضافت أن "رحلات الشركة قامت بتسليم شحنات أسلحة إلى مطار دمشق الدولي في سوريا، لنقلها إلى أعضاء الحرس الثوري الإيراني، فيلق القدس والميليشيات المتحالفة مع إيران على الأرض في سوريا، بما في ذلك الحرس الجمهوري العربي السوري، وحزب الله اللبناني، وكتائب حزب الله العراقية".
وبحسب الخزانة الأمريكية، سلمت شركة "فلاي بغداد" لهذه الجماعات العاملة في سوريا مجموعة من الأسلحة، بما في ذلك صواريخ فتح وذو الفقار والفجر إيرانية الصنع، بالإضافة إلى بنادق AK-47 وRPG-7 وقنابل يدوية ورشاشات أخرى.
وعلى إثر ذلك، باشر البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، بتجميد حسابات شركة "فلاي بغداد" للنقل الجوي.
وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، بأن "البنك قام بتجميد حسابات الشركة في ثلاثة مصارف رئيسية استجابة لعقوبات الخزانة الأمريكية"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي العراق الخزانة الامريكية فلاي بغداد عقوبات اقتصادية البنک المرکزی العراقی الخزانة الأمریکیة الولایات المتحدة فرض عقوبات فلای بغداد فی العراق شفق نیوز
إقرأ أيضاً:
تجميد الأصول.. ما العقوبات التي طالب الشرع برفعها عن سوريا؟
دعا القائد العام للإدارة السورية، أحمد الشرع، خلال سلسلة لقاءات مع وفود أجنبية، إلى رفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، مشددًا على أن هذه العقوبات كانت موجهة إلى النظام المخلوع الذي انتهى دوره الآن.
وأوضح الشرع أن رفع هذه العقوبات يُعد ضرورة ملحة لتسهيل عودة اللاجئين السوريين الذين نزحوا بسبب الحرب، ولتمكين جهود إعادة الإعمار التي تحتاجها البلاد بعد سنوات طويلة من الدمار.
تحركات دولية لرفع العقوباتأكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق، دعمه لإنهاء العقوبات، معتبرًا أن الوقت قد حان لعودة مؤسسات الدولة للعمل بشكل كامل وضمان الأمن والاستقرار.
كما أشار إلى أن رفع العقوبات سيساهم في تسريع عملية التعافي الاقتصادي وتحسين الأوضاع الإنسانية للسكان المتضررين.
وفي 8 ديسمبر الجاري، وبعد 11 يومًا من العمليات العسكرية، أعلن مقاتلو المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام السيطرة على العاصمة دمشق، في تحول كبير للمشهد السوري، وتسعى الإدارة الجديدة إلى تقديم صورة مختلفة للعالم، تدعو فيها إلى التعاون من أجل إعادة إعمار البلاد وتسهيل عودة الاستثمارات الأجنبية.
العقوبات الغربية على سوريافرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى حزمة من العقوبات الاقتصادية والسياسية منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011، بهدف الضغط على النظام السوري لوقف الانتهاكات ضد المدنيين والدفع نحو انتقال سياسي. وتضمنت هذه العقوبات:
1. تجميد الأصول: شملت أصول الحكومة السورية ومسؤولي النظام السابق في الخارج.
2. حظر التعاملات المالية: منع التعامل مع البنك المركزي السوري والمؤسسات المالية السورية.
3. قيود على الاستثمار: حظر الاستثمار في قطاعات النفط والغاز والطاقة.
4. منع الصادرات: حظر تصدير التكنولوجيا والمعدات ذات الاستخدام العسكري.
5. منع استيراد النفط السوري وبيع المعدات النفطية.
6. قيود على السفر: إدراج مئات الشخصيات والكيانات السورية على قوائم العقوبات.
7. حظر الطيران: منع الطائرات السورية من التحليق في الأجواء الغربية أو الهبوط في مطاراتها.
8. تقييد البرمجيات والتكنولوجيا: منع تصدير البرمجيات المستخدمة في الرقابة على الإنترنت.
كما تضمنت العقوبات تهديدًا بفرض عقوبات على الدول والشركات التي تتعامل مع سوريا أو تساعدها في التهرب من هذه الإجراءات.
تداعيات العقوبات على الاقتصاد السوريأدت العقوبات الغربية إلى تضييق الخناق على الاقتصاد السوري بشكل كبير، ما تسبب في تراجع القطاعات الحيوية مثل النفط، الزراعة، والصناعة.
كما تفاقمت الأزمة الإنسانية نتيجة نقص الإمدادات الأساسية وارتفاع الأسعار، مما جعل الحياة اليومية أكثر صعوبة بالنسبة للمواطنين السوريين.
ورغم نجاح العقوبات في تقليص الموارد المالية للنظام السابق، فإنها لم تُحدث تغييرًا جذريًا في سلوكه السياسي، بل دفعت الحكومة السابقة إلى البحث عن قنوات بديلة وموارد جديدة، على حساب غالبية الشعب السوري.
تحديات الإدارة الجديدةتحرص الإدارة السورية الجديدة على إعادة بناء جسور الثقة مع المجتمع الدولي، من خلال التأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب شراكة حقيقية من أجل إعادة إعمار سوريا ورفع المعاناة عن شعبها، وتسعى الإدارة إلى إقناع الحكومات الغربية بأن العقوبات لم تعد تخدم أهدافها السابقة، بل أصبحت عائقًا أمام استقرار البلاد وتعافيها.
في ظل هذه التطورات، يبقى رفع العقوبات اختبارًا حقيقيًا لمدى تجاوب المجتمع الدولي مع الواقع الجديد في سوريا، ومدى استعداد القوى الكبرى للمشاركة في إعادة بناء دولة مزقتها الحرب على مدار أكثر من عقد.