احتجاجات عارمة.. الفرنسيون يطالبون ماكرون بعدم التوقيع على قانون الهجرة الجديد
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص في شوارع المدن الفرنسية. وحثوا الرئيس إيمانويل ماكرون على عدم التوقيع على القانون الصارم الذي يهدف إلى الحد من الهجرة إلى فرنسا.
وكان سبب هذا الاحتجاج هو أن مشروع قانون الهجرة الجديد يتعارض مع القيم الفرنسية. ويرتبط بشكل كبير بالنهج اليميني المتطرف لحزب مارين لوبان.
كما يعزز مشروع القانون قدرة فرنسا على ترحيل الأجانب الذين يعتبرون غير مرغوب فيهم.
ووفقا لوزارة الداخلية، شارك 75 ألف شخص في الاحتجاج، حيث سار 16 ألف متظاهر بمفردهم في شوارع باريس. في حين اعترضت نقابة CGT اليسارية المتشددة على هذه الأرقام. زاعمة أن هناك مشاركة بلغ عددها 150 ألف متظاهر.
ووقعت الاحتجاجات قبل أربعة أيام فقط من قرار المجلس الدستوري بشأن ما إذا كان القانون، الذي صدر في ديسمبر/كانون الأول. يتوافق مع الدستور الفرنسي. ويدعم مشروع القانون قدرة فرنسا على طرد الأجانب. ويفرض شروطا أكثر صرامة على الأجانب للحصول على الرعاية الاجتماعية، من بين عيوب أخرى.
كما أيد الرئيس الفرنسي ماكرون القانون بالكامل من خلال البرلمان، لكنه أقر، في خطوة غير عادية. بأن بعض المواد قد تكون غير دستورية. نقلت صحيفة لوموند الفرنسية، عن مسؤول مجهول في وزارة الداخلية. قوله إن المجلس الدستوري يمكنه حذف أكثر من عشر مواد.
وتشمل الأحكام الأخرى أيضًا المزيد من المساوئ للمهاجرين في فرنسا، مثل تعقيد عملية لم شمل الأسرة من خلال مطالبة المتقدمين بإثبات الكفاءة في اللغة الفرنسية.
ومن المتوقع أيضًا أن يفرض المجلس الدستوري معايير أهلية أكثر صرامة للخدمات الاجتماعية والإسكان. فضلاً عن إعادة القانون الذي تم إلغاؤه في عام 2012. والذي يجعل من غير القانوني للأجنبي أن يكون في فرنسا دون أوراق إقامة.
علاوة على ذلك، هناك بند آخر يمنع المهاجرين من الوصول إلى مقدمي الرعاية الصحية التابعين للدولة. وهي الخطوة التي لاقت انتقادات من جهات فاعلة مختلفة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
قانون الأحوال الشخصية الجديد بانتظار المدونة الفقهية للمذهب الشيعي
نوفمبر 14, 2024آخر تحديث: نوفمبر 14, 2024
المستقلة/- يثير قانون الأحوال الشخصية الجديد في العراق جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والاجتماعية. حيث أعلنت اللجنة القانونية النيابية عن قرب التصويت على القانون الجديد، الذي سيبقى معلقًا إلى حين اكتمال المدونة الفقهية الشرعية الخاصة بالمذهب الشيعي. وقد أكد أعضاء في اللجنة أن القانون الجديد سيُصادق عليه في الجلسات القادمة، إلا أن تطبيقه لن يكون ساري المفعول إلا بعد وصول المدونة الفقهية التي تختص بالقانون الجديد، ما يعني أن قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 سيظل معمولاً به مؤقتًا.
هذه الخطوة تفتح بابًا واسعًا للأسئلة حول آثار تطبيق قانون يعتمد على المدونات الفقهية الدينية، وما إذا كان ذلك سيُسهم في تقسيم المجتمع العراقي. فالقانون الجديد، الذي سيكون مخصصًا للمكون الشيعي، يُعتبر بمثابة خطوة نحو تخصيص أحكام دينية خاصة بكل مكون مذهبي. وبينما يرى البعض في ذلك تطويرًا للقضاء في العراق، يرى آخرون أن هذا التوجه قد يؤدي إلى تفاقم الانقسامات الطائفية.
بعض الخبراء حذروا من أن تطبيق قانون الأحوال الشخصية بهذه الطريقة قد يفضي إلى تمييز طائفي في المعاملات الشخصية، ويهدد بمزيد من التفكك الاجتماعي. فمنظمات حقوق الإنسان تعتبر أن مثل هذا التوجه قد يعمق الفجوة بين مكونات المجتمع العراقي، ويهدد بحقوق الأفراد الذين لا ينتمون إلى المذهب الشيعي.
توقيت إقرار هذا القانون في هذه المرحلة الحساسة يزيد من تعقيد الوضع. فالعراق يشهد توترات اجتماعية وسياسية، ويُعتبر تمرير قانون بهذه الأهمية خطوة محفوفة بالمخاطر. فبدلاً من تعزيز العدالة والمساواة، قد يُسهم في تعزيز الانقسامات داخل المجتمع العراقي ويُضعف فكرة الوطن الموحد.
ويُطرح تساؤل ملحّ حول ما إذا كان هذا القانون سيعزز العدالة الاجتماعية ويمنح حقوقًا أكبر للأفراد، أم أنه سيكون بداية لفصل حقيقي داخل المنظومة القانونية العراقية. فتخصيص القوانين على أساس مذهبي قد يُعتبر خطوة نحو تفكيك وحدة النظام القضائي ويزيد من التوترات الطائفية.
ختامًا، فإن هذا القانون يظل نقطة خلافية تثير الكثير من الجدل، ويحتاج إلى مراجعة دقيقة وشاملة من قبل المعنيين، خاصة في ظل الظروف الراهنة. فالعراق بحاجة إلى قوانين تحترم مبدأ المساواة أمام القانون، وتجمع ولا تفرّق بين أبنائه.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون