احتجاجات عارمة.. الفرنسيون يطالبون ماكرون بعدم التوقيع على قانون الهجرة الجديد
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص في شوارع المدن الفرنسية. وحثوا الرئيس إيمانويل ماكرون على عدم التوقيع على القانون الصارم الذي يهدف إلى الحد من الهجرة إلى فرنسا.
وكان سبب هذا الاحتجاج هو أن مشروع قانون الهجرة الجديد يتعارض مع القيم الفرنسية. ويرتبط بشكل كبير بالنهج اليميني المتطرف لحزب مارين لوبان.
كما يعزز مشروع القانون قدرة فرنسا على ترحيل الأجانب الذين يعتبرون غير مرغوب فيهم.
ووفقا لوزارة الداخلية، شارك 75 ألف شخص في الاحتجاج، حيث سار 16 ألف متظاهر بمفردهم في شوارع باريس. في حين اعترضت نقابة CGT اليسارية المتشددة على هذه الأرقام. زاعمة أن هناك مشاركة بلغ عددها 150 ألف متظاهر.
ووقعت الاحتجاجات قبل أربعة أيام فقط من قرار المجلس الدستوري بشأن ما إذا كان القانون، الذي صدر في ديسمبر/كانون الأول. يتوافق مع الدستور الفرنسي. ويدعم مشروع القانون قدرة فرنسا على طرد الأجانب. ويفرض شروطا أكثر صرامة على الأجانب للحصول على الرعاية الاجتماعية، من بين عيوب أخرى.
كما أيد الرئيس الفرنسي ماكرون القانون بالكامل من خلال البرلمان، لكنه أقر، في خطوة غير عادية. بأن بعض المواد قد تكون غير دستورية. نقلت صحيفة لوموند الفرنسية، عن مسؤول مجهول في وزارة الداخلية. قوله إن المجلس الدستوري يمكنه حذف أكثر من عشر مواد.
وتشمل الأحكام الأخرى أيضًا المزيد من المساوئ للمهاجرين في فرنسا، مثل تعقيد عملية لم شمل الأسرة من خلال مطالبة المتقدمين بإثبات الكفاءة في اللغة الفرنسية.
ومن المتوقع أيضًا أن يفرض المجلس الدستوري معايير أهلية أكثر صرامة للخدمات الاجتماعية والإسكان. فضلاً عن إعادة القانون الذي تم إلغاؤه في عام 2012. والذي يجعل من غير القانوني للأجنبي أن يكون في فرنسا دون أوراق إقامة.
علاوة على ذلك، هناك بند آخر يمنع المهاجرين من الوصول إلى مقدمي الرعاية الصحية التابعين للدولة. وهي الخطوة التي لاقت انتقادات من جهات فاعلة مختلفة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفرنسية تدرس إلغاء التخفيض الضريبي الممنوح للمتقاعدين ضمن موازنة 2026
تدرس الحكومة الفرنسية في إطار سعيها لتحقيق وفورات تصل إلى 40 مليار يورو ضمن مشروع ميزانية عام 2026 إمكانية إلغاء التخفيض الضريبي بنسبة 10% الذي يستفيد منه المتقاعدون عند التصريح بدخلهم السنوي.
ولم تستبعد أميلي دو مونشالان وزيرة الحسابات العامة في تصريحات صحفية نشرت اليوم في باريس هذه الخطوة في إطار الحكومة لخفض العجز العام الذي بلغ 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024 وأكدت أن “العمر لا يجب أن يكون معيارًا لتحديد مستوى المساهمة في الضريبة”.
وأضافت أن “الشركاء الاجتماعيين يناقشون في إطار المشاورات المتعلقة بالمعاشات، جميع المواضيع بما في ذلك الامتيازات الضريبية للمتقاعدين”.
تُجدر الإشارة إلى أن التخفيض الضريبي للمتقاعدين-الذي أُقرّ في عام 1978- يهدف إلى تحقيق نوع من العدالة مع العاملين النشطين الذين يستفيدون من خصم مماثل بنسبة 10% على دخلهم مقابل المصاريف المهنية إلا أن النقاش الحالي يضع هذا التخفيض موضع تساؤل، خصوصًا في ظل الضغوط المالية التي تواجهها الدولة.
وعبّر جيلبير سيت،رئيس مجلس التوجيه حول التقاعد في فرنسا في يناير الماضي، عن دعمه لإلغاء هذا التخفيض، وهو الموقف ذاته الذي تبناه لاحقًا رئيس منظمة أرباب العمل الفرنسية (Medef)، باتريك مارتن، الذي وصف الاستفادة من تخفيض ضريبي بسبب “مصاريف مهنية” من طرف متقاعدين بأنها “أمر غير منطقي” و”عبثي” موضحًا أن كلفة هذا الامتياز تبلغ نحو 4.5 مليارات يورو سنويًا.
في المقابل، عبّرت اتحادات نقابات المتقاعدين في فرنسا عن معارضتها الشديدة لهذه المقترحات واعتبرت في بيان صدر في مارس الماضي أن التخفيض الضريبي الممنوح للمتقاعدين لاعلاقة له بالخصم المخصص للمصاريف المهنية للعاملين، محذرة من أن إلغاءه سيزيد العبء الضريبي على نحو 8.4 مليون متقاعد، أي نصف عدد المتقاعدين في فرنسا وشددت على أن ليس كل من سيشملهم هذا الإجراء من الميسورين.وام
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة