زراعة النواب تناقش عددا من طلبات الإحاطة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس لجنة، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء.
وشهد الاجتماع استعراض النائب عصام ياسين، طلب الإحاطة المقدم منه بشأن إعادة حفر البيارة المتصلة بترعة جانبية النجار في حوض الزرقة الشرقية مساحة 20 فدان قرية شعشاع مركز أشمون بمحافظة المنوفية.
وقال ياسين، إن هندسة الرى صعدت الموضوع وتم تصعيد الشكوى لوزارة الزراعة وانتهى الحال لعدم التوافق بين الأطراف المعنية بالموضوع، ونتيجة هذا الأمر يتم رى الأرض بمياه غير صالحة بسبب تكسير البيارة، وهناك 20 فدان من المفترض أن المصدر للوحيد للرى هو البيارة.
وقال المهندس أشرف صالح وكيل وزارة الرى بمحافظة المنوفية، إن هناك مشكلة منذ عامين، بسبب تكسير البيارة من قبل طرفي نزاع، وتم رفع قضايا من الطرفين، وهو ما تسبب فى عدم فتح البيارة بسبب نظر القضية أمام ، والبديل يتمثل فى توفير مصدر رى رسمى لحين صدور قرار رسمى فى النزاع، ومن ثم يتم التوجه للرى وتقديم طلب رسمي من الأطراف المتنازعة لتوفير موارد مائية بديلة لحين حل المشكلة القضائية.
وأكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على أهمية حل المشكلة سريعا للحفاظ على المحاصيل الزراعية.
وأوصت اللجنة توفير مصدر رى بديل لحين البت فى الشكوى محل النزاع.
كما استعرض النائب أيمن معاذ، عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة بشأن تلوث مياه النيل فرع رشيد بقرى بمركزي منوف والسادات بقرى الاخماس أبو نشابة وجزى وصنصفط محافظة المنوفية مما أدى تدهور انتاجية الثروة السمكية واضرر بدخل أهالي تلك القرى كون صيد الأسماك هو المصدر الرئيسي لدخلهم.
وحذر النائب، من استمرار الأوضاع، مشددا على ضرورة البت فى طلب الإحاطة سريعا.
وأوصت اللجنة، تشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارة الرى وحماية نهر النيل ومديرية الرى بمحافظة المنوفية وجهاز حماية البحيرات والثروة السمكية، ومديرية الصحة، للمرور على المجرى المائى محل طلب للاحاطة وذلك لمعاينة المجرى والوقوف على أسباب التلوس وأخذ قرارات عاجلة لغلق مصادر التلوث جميعها على أن تمارس اللجنة عملها يوم الأربعاء المقبل الموافق 31 يناير ، وموافاة اللجنة البرلمانية بالتفاصيل جميعها.
كما أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، تشكيل لجنة لمعاينة الموقع المحدد الوارد فى طلب الإحاطة بشأن المطالبة بتغطية مساحة 2 كيلو متر من ترعة مليج الغربية الواقعة بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية لإنشاء محور مروري.
وقال الحصرى، خلال اجتماع اللجنة اليوم، إن اللجنة ستبدأ عملها خلال الأسبوع المقبل وموافاة لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب بالتفاصيل لمطالبة التخطيط بتوفير الاعتماد المالى بناء على توصية اللجنة المزمع تشكيلها.
وفيما أجلت اللجنة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب هاني خضر، بشأن المطالبة بتغطية مساحة 2 كيلو متر من ترعة مليج الغربية الواقعة بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية لإنشاء محور مروري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الزراعة مجلس النواب هشام الحصرى عصام ياسين لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب بمحافظة المنوفیة طلب الإحاطة
إقرأ أيضاً:
بحضور 3 وزراء.. زراعة النواب تحسم مشكلة مستحقات القطن غدا
تواصل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها غدا الإثنين، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عادل حماد عادل عامر ، عصام ياسين أشرف الشبراوى هشام سعيد الجاهل آمال عبد الحميد، أحمد العرجاوى محمد الحوفى، أحمد حمدى خطاب عبد الباقي تركيا، هناء فاروق.
وتركز الطلبات على تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة المنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
ومن المقرر حضور ثلاث وزراء اجتماع اللجنة غدا، وهم وزير الزراعة علاء فاروق، ووزير المالية أحمد كوجك، ووزير قطاع الأعمال محمد شيمى.
وقال النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، ان الهدف من اجتماع اللجنة هو حسم مشكلات منظومة القطن، وضمان استلام المزارعين مستحقاتهم مقابل توريد القطن للشركات، وذلك وفقا للأسعار السابق إعلانها من جانب الحكومة، وفي ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء مؤخرا بسداد مستحقات المزارعين.
وشدد النائب هشام الحصرى، على ضرورة التزام الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن، والتى تبلغ ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى.
وأشار إلي أن التزام الحكومة في هذا الأمر يشجع المزارعين علي زراعة محصول القطن في الموسم الجديد، وبالتالي ضمان استكمال خطة تطوير منظومة القطن التى تستهدفها الدولة، ونسعى جميعا لتحقيقها.
كانت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب أوصت خلال اجتماعاتها الماضية، بحضور وزراء الزراعة واستصلاح الأراضى والمالية وقطاع الأعمال، اجتماع اللجنة المقبل، لحسم المشكلة وحصول المزارعين علي مستحقاتهم.