تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير المالية، بشأن موعد تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.

 

وقال النائب في طلب الإحاطة، إنه في أكتوبر 2020 صدرت تعديلات قانون الضريبة على الدخل، والتي تقضي بفرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية على كل من البائع والمشترى بصرف النظر عن تحقيق ربح أو خسارة، ما نتج عنه عزوف كثير من المستثمرين بالبورصة خلال الفترة التي أعقبت تطبيق القانون، وهبطت قيمة التعاملات لأقل من 200 مليون جنيه، نتيجة لانصراف المستثمرين عن الاستثمار في البورصة بعد فرض الضريبة الجديدة، وهو ما دفع وزارة المالية في حينها إلى وقف العمل بضريبة الدمغة في ديسمبر 2021 و عودة العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية بداية من 2022.

 

وأضاف، ثم قررت المالية تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، في ظل مطالبات بعض المتعاملين في البورصة، والحالة المتدهورة وضعف حجم التداولات وقتها، وذلك لحين تمرير التعديلات الجديدة على قانون الضريبة على الدخل، والتي تم التصديق عليها ليكون بدء احتساب الضريبة على تعاملات 2023 وبداية التحصيل من يناير 2024 الجاري.


وتابع عضو مجلس النواب، حتي هذه اللحظة ورغم مرور ثلاثة أسابيع على بداية العام الجديد لم تصدر اللائحة التنفيذية للقانون رقم 30 لسنة 2023  بشأن تعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل، رغم تصريحات مسؤولي المالية أكثر من مرة خلال العام الماضي، وآخرها تصريح لرئيس مصلحة الضرائب السابق في أكتوبر الماضي بأن اللائحة ستطرح للحوار المجتمعي خلال أيام.

 

وأوضح أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، ما حدث في ملف الضرائب على تعاملات البورصة المصرية يعكس حالة من افتقاد اليقين الضريبي بسبب التقلبات الحكومية في هذا الملف وعدم وضوح رؤية الحكومة بشأنها ما يؤثر بشكل كبير على قرارات المستثمرين لاسيما الأجانب الذين يحتاجون لسياسة ضريبية واضحة ومستقرة يبنون عليها قراراتهم الاستثمارية.

 

وأكد حسين، هذا الأمر يفرض العديد من التساؤلات التي تتطلب توضيحًا عاجلًا من وزارة المالية وفي مقدمتها:


ما أسباب تعطل صدور اللائحة التنفيذية حتى الآن؟ وهل يعقل أن تعرض وزارة المالية على مجلس النواب قانونا بتطبيق الضريبة ولا تعرف آلية التطبيق الأمثل؟ وهل كانت تحتاج أكثر من عام لتحديد أسلوب التحصيل؟.

 

وتابع، أين دراسات وزارة المالية والبورصة المصرية وهيئة سوق المال عن احتساب التكلفة والعائد من تطبيق ضريبة على التعاملات في البورصة؟ وهل هناك نية للتأجيل مرة ثالثة؟ وهل قرار التأجيل سيحقق عائدًا للاقتصاد المصري أعلى من تطبيقها في الوقت الحالي؟.

 

وأضاف، هل الوقت مناسب حاليًا لفرض رسوم على التداولات في وقت تسعي فيه الحكومة لتفعيل برنامج الطروحات الحكومية، والتي سيكون جزء كبير منها من خلال الاكتتاب في البورصة؟ وماذا تقول الدراسات المتخصصة التي تم إجراؤها في هذا الشأن؟.

 

وأشار إلي أن وزارة المالية أيضًا لم توضح حجم الأموال الضائعة والمهدرة على الخزانة العامة للدولة من إلغاء ضريبة الدمغة وعدم تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية خاصة في عام 2022 والذي لم يخضع لأي من الضريبتين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: هشام حسين مجلس النواب حنفى جبالى ضريبة الأرباح الرأسمالية وزير المالية وزارة المالیة الضریبة على مجلس النواب فی البورصة ضریبة على

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تتيح للشباب الاستثمار في البورصة بدءا من 15 عاما

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 286 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2021 في شأن ضوابط تعامل الشباب في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية، تشجيعاً للشباب على استثمار قدر أكبر من أموالهم عبر قنوات مالية آمنة بمبالغ تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية.

وأجاز القرار للشباب ممن يحملون بطاقة الرقم القومي في سن 15 عاماً ولم يبلغوا 21 عاماً، بدلاً من 16 عاماً حالياً، التعامل في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية، وذلك في حدود المال الذي يجيء ثمرة لعملهم وكذلك في حدود المال الذي يتسلموه لأغراض نفقتهم، بالإضافة لحق من بلغ الثامنة عشر من عمره وأُذِنَ له من وليه أو المحكمة أو تسلّم هذه الأموال بحكم القانون في إدارة أمواله، وذلك كله وفقاً للضوابط القانونية المُقررة في القانون المدني وقانون الولاية على المال.

حدد مجلس إدارة الهيئة ألا تزيد محفظة التعامل للعميل الواحد من الفئة العمرية المُشار إليها على أربعين ألف جنيهاً مصرياً، بدلاً من 10 آلاف جنيهاً مصرياً، على أن يقتصر ذلك على شراء وبيع الأوراق المالية المُقيّدة في البورصة المصرية دون الأنشطة المتخصصة والمتمثلة في التعامل على الأوراق المالية بالهامش وعمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادة المبلغ المُشار إليه بنسبة لا تزيد على (10%) سنوياً.

يأتي قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، استناداً إلى آخر تعديل على قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، الصادر في نوفمبر عام 2022، الذي ينص على وجوب كل من يبلغ خمسة عشر عاماً من مواطني جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن.

وبذلك، أجازت الهيئة للشباب ممن يحملون بطاقة الرقم القومي اعتباراً من سن 15 عاماً ولم يبلغوا سن الـ 21 عام من العمر التعامل في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية، وألا تزيد محفظة التعامل للعميل الواحد من الفئة العمرية المُشار إليها على أربعين ألف جنيهاً مصرياً.

كما أبقى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على المادة الثانية بالقرار كما هي، وتلزم شركات الوساطة في الأوراق المالية وشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، بإصدار دليل خاص لفئة الشباب المُشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار. ويتضمن الدليل المُشار إليه على وجه الأخص، مزايا التعامل في البورصة المصرية سواء بالنسبة للشراء والبيع المباشر أو تكوين محافظ الأوراق المالية من خلال الشركات المُرخص لها بذلك أو التعامل على وثائق صناديق الاستثمار.

كان القرار رقم 23 الصادر في سنة 2021 يجيز للشباب في الفئة العمرية من 16 إلى 21 عاماً، التعامل في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية، وذلك في حدود المال الذي يجيء ثمرة لعملهم وكذلك في حدود المال الذي يتسلموه لأغراض نفقتهم، بالإضافة لحق من بلغ الثامنة عشر من عمره وأُذِنَ له من وليه أو المحكمة أو تسلم هذه الأموال بحكم القانون في إدارة أمواله، وذلك كله وفقاً للضوابط القانونية المُقررة في القانون المدني وقانون الولاية على المال.

يأتي القرار، في سياق استمرار مساعي الهيئة العامة للرقابة المالية إلى زيادة أعداد المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتعزيزاً لأهداف الدمج والشمول المالي للشباب، وتيسيراً لمتطلبات استثمارهم في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وفي سبيل رفع درجة التوعية والثقافة المالية للشباب من أعمار مختلفة لتعريفهم بالأنشطة المالية غير المصرفية وأوجه الاستفادة من الاستثمار بها.

مقالات مشابهة

  • عضو تعليم النواب تعلق على مقترح تطبيق نظام البكالوريا المصرية
  • "خطة النواب" توافق على مد مدة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان
  • خطة النواب توافق على مد مدة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان
  • خطة النواب تناقش قانون مد مدة إيقاف ضريبة الأطيان
  • "خطة النواب" تناقش مد إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان لعام جديد
  • خطة النواب توافق على مد فترة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان
  • انطلاق اجتماع خطة النواب لمناقشة مد مدة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان
  • الهيئة العامة للرقابة المالية تخفض سن التعامل في البورصة إلى 15 عامًا
  • الرقابة المالية تتيح للشباب الاستثمار في البورصة بدءا من 15 عاما
  • 151 مخالفة خلال يوم واحد.. تحرك أمنى تجاه المحال المخالفة لمواعيد الغلق