حزب المؤتمر: الاعتماد على المنتج الوطني هو الحل لمشاكلنا
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أكد يوسف عماد أمين العمل الجماهيرى بحزب المؤتمر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب أنه علي الرغم من تتابع الأزمات العالمية وكثرة التداعيات السلبية لتلك الأزمات، وآثاره السلبية على الاقتصاد العالمي والتى تتمثل فى أزمتي الطاقة والغذاء وتاثيرها في تراجع الاقتصاد العالمي، ووصول معدل التضخم الى ارقام غير مسبوقة، بل وزاد من الاثار السلبية حالة الركود الاقتصادي وزيادة في معدلات البطالة، كل ذلك ادى الى ان بعض الدول المتقدمة اعلنت افلاس العشرات من الشركات التي لم تستطع التوافق مع مستجدات الأزمات العالمية.
وأشاد يوسف عماد أمين العمل الجماهيرى بحزب المؤتمر بالاقتصاد المصري الذى استطاع أن يتجاوب مع مستجدات الأحداث العالمية التي ألقت بأثارها السلبية على مصر كحال باقي دول العالم ولكن الحكومة المصرية كان تمتلك من الوعى والحنكة لتصنع من هذه المحنة نقطة للبناء عليها لتحويلها إلى منحة ومحاولة الاستفادة من مواردنا الاقتصادية وخلق دوافع جديدة من الاعتماد على المنتج الوطني بديلا للمستورد.
وأضاف يوسف عماد عضو تنسيقية شباب الأحزاب لعل ما شاهدناه في قطاع الطاقة خلال الفترة الماضية يظهر قدرة الدولة على امتصاص الصدمات والتعامل معها بإيجابية ففي ظل الاثار السلبية لأزمة الحرب الروسية الأوكرانية ، وما خلفته من أزمة طاقة عالمية فقد استطاعت مصر أن تضع لنفسها بديل أمثل و آمن لواردات الاتحاد الأوروبى من الغاز الطبيعي المسال بما تمتلكه مصر من محطتي الإسالة للغاز الطبيعي ، ونجحت ايضا أن تسوق للفرص الاستثمارية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة عالميا باستغلال الحدث العالمي الذى استضافته مصر في مدينة السلام مدينة شرم الشيخ لقمة المناخ COP27 ، واعلنت عن أول مشروع صناعي منتج لإنتاج الهيدروجين الأخضر صناعيا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ،وتحديدا في منطقة السخنة مما جعل اتظار العالم تتجه الى ما تمتلكه مصر من مقومات مادية و جعرافية تؤهلها لتكون قبلة لجذب الاستثمارات الأجنبية فى مجال الهيدروجين الأخضر .
وأوضح يوسف عماد ، أن مصر نجحت فى زيادة مواردها النفطية والغازية باستحداث صناعات خضراء قائمة على الغاز الطبيعي والمشتقات النفطية لإنتاج الأسمدة والامونيا والصودا أتش ، والاستمرار فى توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية ومحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي في اطار خطة الدولة للتحول الى مصادر الطاقة قليلة الانبعاثات الكربونية .
وأشار يوسف عماد الي ان قطاع البترول يشهد حالة من التطور التكنولوجي في كافة قطاعاته، بداية من عمليات البحث والاستكشاف والاستخراج مرورا بزيادة قدرات مصافي التكرير البترولية، وزيادة تواجدها على نطاقات جغرافية واسعة لخلق حالة من عدم المركزية وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المادية لكل إقليم جغرافي ،و توفير المحروقات بوضع مستقر وامن ، وتقليل تكلفة النقل وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المادية لكل إقليم جغرافي.
ويري يوسف عماد ان الدولة المصرية تملك رؤية استراتيجية لقطاع الطاقة المتجددة لتعظيم الاستفادة من إمكانيات هذا القطاع الحيوي، والذى تستهدف الدولة التوســــع فـي أنشــــطة البحــــث والاستكشــــاف لتعزيـز الطاقـات الإنتاجية لتصبـح مصـر احد اهم الدول في سوق الطاقـة على مستوى العالم، والعمل على زيـادة الاستثمارات بقطاعـي النفـط والغـاز لجـذب أكبـر قدر مـن المسـتثمرين مـن خـلال تطـــوير نظـــم المزايـــدات وتبسيط الإجـراءات واختصـــــار الفتـــــرات الزمنيـــــة لتوقيع الاتفاقيات لتوفير مناخ جاذب للاستثمار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: يوسف عماد تنسيقية شباب الاحزاب الاقتصاد التضخم الاستفادة من یوسف عماد
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
تطبق دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتكاملاً في دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام، عبر إطلاق العديد من المبادرات والاستراتيجيات الوطنية البارزة، مثل «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» و«المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050».
وحظيت جهود الإمارات وريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتقدير دولي واسع، حيث تسعى الإمارات إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخضراء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عبر إطلاق العديد من المشاريع المشتركة.
وأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تنظم وتدعم هذا التوجه، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن إطلاق «الإطار الوطني للاستدامة البيئية»، الذي يشمل كافة الاستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تدير العمل البيئي في الدولة وتعزز جودة الحياة. وتهدف «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» التي أطلقت في 2017 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، حيث يُتوقع ضخ استثمارات وطنية تقدر بين 150 إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وفي إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات مؤخراً «المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024» بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو 2025. ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق إدارة فعالة للانبعاثات، بما يضمن مساهمة الدولة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي.
وتواكب الإمارات التطورات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديث التشريعات المنظمة للاستثمارات الخضراء. وتتمثل أهداف «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء» في جعل الدولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الأخضر، ومركزاً رئيساً لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وتغطي الاستراتيجية الإماراتية جميع جوانب الاقتصاد الأخضر، إذ تسجل الدولة نمواً ملحوظاً في استثمارات الطاقة المتجددة، بفضل توفر الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تركز الدولة على تشجيع الاستثمارات في النقل المستدام، إضافة إلى دعم قطاع إعادة تدوير النفايات.
أخبار ذات صلة
ونفذت الإمارات مجموعة من المشاريع الريادية مثل «محطة نور أبوظبي»، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و«مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، و«مدينة مصدر» التي صممت لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم، والتي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. وقطعت الإمارات أشواطاً متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.
ويعد مترو دبي من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة، ويساهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تعزيز منظومة النقل المستدام من خلال تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025. بدورها، توفر «هيئة كهرباء ومياه دبي» شبكة تضم نحو 740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، فيما تستهدف زيادة العدد إلى 1.000 بنهاية العام الجاري، مما يعزز جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة.
وفي مجال إعادة التدوير عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات من خلال العديد من الشركات والمبادرات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث تحتضن الإمارات أكبر منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط «إنفيروسيرف» التي تعالج سنوياً حوالي 40 ألف طن من النفايات الإلكترونية.
وأثبتت الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالمياً في حجم صكوك الاستدامة القائمة، مما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من استراتيجيتها للنمو الأخضر. وتعد استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
المصدر: وام
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان