لماذا تصمم إسرائيل على احتلال محور فيلادلفيا رغم تحذيرات مصر؟
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
سرايا - علقت مصر أكثر من مرة على نية إسرائيل التحرك العسكري لاحتلال محور فيلادلفيا المحاذي للحدود المصرية، وكان آخرها مساء أمس الاثنين على لسان رئيس الهية العامة للاستعلامات ضياء رشوان
في هذا الشأن قال اللفتنانت كولونيل احتياط آمر تسنعاني، لصحيفة معاريف الإسرائيلية، إنه من المستغرب أن تتحدث إسرائيل بكل وضوح عن مزاعم تهريب الأسلحة من مصر إلى غزة، وتتهم مصر دون أي دليل.
وأضاف تسنعاني الذي يشغل حاليا مدير وحدة الأمن السياسي في مؤسسة بيرل كاتسنلسون ومعهد ميتافيم: "يجب على الجيش الإسرائيلي أن يتحرك في هذا المحور لوقف تهريب الأسلحة وهزيمة حماس، ولكن هذا لا يمكن أن يتم دون التنسيق مع مصر التي تعارض الدخول الإسرائيلي إلى المنطقة خوفا من احتلال المحور بشكل دائم، حيث يجب على إسرائيل أن تعلن للمصريين أننا لا ننوي البقاء بشكل دائم على طريق فيلادلفيا".
في غضون ذلك، ألمح المتحدث السابق باسم الجيش الإسرائيلي، آفي بنياهو، عبر حسابه على منصة "X" إلى ًأنه من الممكن أن يشق الجيش الإسرائيلي طريقه جنوب القطاع والوصول للمنطقة المتاخمة لمصر.
وكتب بنياهو: "ماذا أصابكم؟ يمكن هزيمة حماس، بل يجب هزيمة حماس.. لدينا دعم دولي وعربي لهزيمتها، ونحن في طريقنا إلى هزيمتها حتى لو أستغرق الأمر بعض الوقت".
في السياق نفسه، قال المحلل السياسي بصحيفة معاريف يارون فريدمان، إنه يجب الاستيلاء على مدينة رفح رغم أنها منطقة لا تشبه أي منطقة سيطر عليها الجيش الإسرائيلي من قبل، ويمكن أن تكون هذه الخطوة حافزا لتراجع حماس وهزيمتها.
وأوضح فريدمان أن احتلال مدينة رفح الفلسطينية مهم للجيش الإسرائيلي، حيث أنها شريان الحياة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وأهم موقع استراتيجي في رفح هو محور فيلادلفيا (صلاح الدين) الذي يبلغ طوله 14.5 كيلو متر بين البحر الأبيض المتوسط ومعبر كرم أبو سالم وفيه معبر رفح المعبرالرسمي بين غزة ومصر.
وأوضح المحلل الاستراتيجي الإسرائيلي، أن الجيش الإسرائيلي بدأ بالفعل في تدمير الأنفاق في المنطقة، مشيرا إلى أنه خلال الأيام الأخيرة انتشرت أخبار مفادها أن الجيش الإسرائيلي يطالب جنود الجانب المصري بالتراجع من أجل تطهير المحور، استعدادا لمهاجمة المكان.
وخلال الحرب الجارية نفذ الجيش الإسرائيلي بالفعل عدة غارات جوية على أهداف في المدينة، وقام مؤخرا بتصفية عدد من عناصر الفصائل الفلسطينية جوا.
وكانت مصر قد ردت على ادعاءات إسرائيل بأن عمليات تهريب أسلحة تتم عبر الشاحنات التي تحمل المساعدات والبضائع لقطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح، واعتبرت ذلك مجرد "لغو فارغ ومثير للسخرية".
وقالت هيئة الاستعلامات المصرية اليوم الاثنين، إن إسرائيل تكتفي بالاتهامات المرسلة لمصر دون أي دليل عليها.
وأضافت أن إمعان إسرائيل في تسويق هذه الأكاذيب هو محاولة منها لخلق شرعية لسعيها لاحتلال ممر فيلادلفيا أو ممر صلاح الدين، في قطاع غزة على طول الحدود مع مصر، في مخالفة للاتفاقيات والبروتوكولات الأمنية الموقعة بينها وبين مصر.
وقالت الهيئة: "يجب التأكيد الصارم على أن أي تحرك إسرائيلي باتجاه إعادة احتلال محور فيلادلفيا سيؤدي إلى تهديد خطير وجدي للعلاقات المصرية - الإسرائيلية".
وشددت على أن "مصر قادرة على الدفاع عن مصالحها والسيادة على أرضها وحدودها، ولن ترهنها في أيدي مجموعة من القادة الإسرائيليين المتطرفين ممن يسعون لجر المنطقة إلى حالة من الصراع وعدم الاستقرار".
وحذرت هيئة الاستعلامات من أن "هذا الخط المصري الأحمر ينضم إلى سابقه والذي أعلنته مصر مرارا، وهو الرفض القاطع لتهجير أشقائنا الفلسطينيين قسرا أو طوعا إلي سيناء، وهو ما لن تسمح لإسرائيل بتخطيه".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی محور فیلادلفیا
إقرأ أيضاً:
لماذا فجّرت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار ؟
زعمت إسرائيل أنّها استأنفت حربها على غزّة بسبب رفض حماس التوصل إلى صفقة لإعادة الأسرى الإسرائيليين لديها.
هذا الزعم لا يعدو أن يكون دعاية كاذبة تمامًا، حتى لو دعمته الولايات المتحدة الأميركية؛ في سياق دعمها الحرب الإسرائيلية على غزّة، ابتداء واستمرارًا وتجددًا، لا فرق في ذلك بين إدارتَي بايدن وترامب.
يكفي التذكير بأنّ إسرائيل استعادت عددًا كبيرًا من أسراها بوقف إطلاق النار، لا بإطلاق النار، ولا ينبغي أن نكون في حاجة إلى تصريحات أدلى بها وزير الحرب السابق يوآف غالانت، وقال فيها إنّ الصفقة التي أبرمت مع حماس في يناير/ كانون الثاني 2025، كان يمكن إنجازها قبل ذلك بشهور، وبشروط أفضل لصالح الإسرائيليين لولا تعنّت بنيامين نتنياهو.
إذا ضممنا تصريحات غالانت هذه إلى السلوك الإسرائيلي منذ إبرام الاتفاق، يتأكد أنّ إسرائيل لم تكن تريد إلا استعادة أسراها، ثم استئناف الحرب بطابعها الإبادي، فقد امتنعت عن الالتزام بملفات أساسية مترتبة عليها بموجب الاتفاق، كإدخال المساعدات والمساكن المؤقتة، والبدء بمفاوضات المرحلة الثانية، والتي يفترض بحسب الاتفاق أن تفضي إلى الإفراج عن بقية الأسرى الإسرائيليين على أساس مفاتيح تفاوضية جديدة مختلفة عن مفاتيح المرحلة الأولى.
إعلانولم تكتفِ إسرائيل بالامتناع عن تنفيذ ما يترتب عليها من استحقاقات المرحلة الأولى، ولكنها وبعد استعادتها العدد الكبير من أسراها، سعت إلى تفريغ الاتفاق من مضمونه بوصفه وقف إطلاق نار، وتحويله إلى مجرد اتفاق تبادل أسرى لا يترتب عليه وقف إطلاق نار وانسحاب قوات، ودعمتها في ذلك الولايات المتحدة الأميركية.
يتأكد بهذا أنّ المشكلة طوال فترة الحرب، كانت في الإرادة الإسرائيلية التي تفصل ملف الأسرى عن استمرار الحرب، فهي تريد أسراها ولكن دون وقف الحرب، فحتى لو تنازلت حماس عن جميع الأسرى الإسرائيليين، بشرط وقف الحرب فقط بلا أيّ مطالب بالإفراج عن أسرى فلسطينيين، فإنّ هذا لن يكون مقبولًا إسرائيليًّا، وقد تأكد هذا الأمر، حتى صار حقيقة ظاهرة الآن.
وهو ما يستوجب إعادة تقييم الحرب والنوايا الإسرائيلية بخصوصها بمعزل عن سلوك حركة حماس وخياراتها، فإسرائيل لا تريد أن تبقي للفلسطينيين أي خيارات، ولو كان الاستسلام منها، ويضاف إلى ذلك، المسألة المتعلقة بما يسمى اليوم التالي، فقد وافقت حركة حماس على المقترح المصري القاضي بتشكيل لجنة إسناد تدير قطاع غزّة لا تكون حماس جزءًا منها، وقَدَّم العرب خطتهم لإعادة إعمار غزة، إلا أنّ الرفض يأتي من إسرائيل والولايات المتحدة، وربما دول في الإقليم لا ترحب بانتهاء الحرب دون هزيمة حماس والمقاومة الفلسطينية بنحو لا يحتمل الالتباس!
، بقطع النظر عن وتيرتها وأدواتها، فعلى الأقل، ظلت أدوات التجويع وحرمان الفلسطينيين من أسباب الصمود، معتمدة إسرائيليًّا طوال المرحلة الأولى، ومن المؤكد أنّها كانت سوف تستمر على سياسة الابتزاز بالمساعدات والمساكن المؤقتة وإعادة الإعمار، في حال استمر الاتفاق، وهي إجراءات عدوانية ذات طابع حربي غير منفك عن سياسات الإبادة والتهجير.
لا يمكن فصل السياسة الإسرائيلية في قطاع غزّة عنها في مجمل المشهد الإقليمي، فإذا كانت تنتهج التمدد في سوريا ولبنان، مع استمرار العدوان على البلدين، وبالرغم من أنّ الإدارة الجديدة لسوريا ليس لها سابق اشتباك مع الاحتلال، وأبدت امتناعًا في بعض الأوقات حتى عن النقد الخطابي الحاد للعدوان الإسرائيلي على سوريا، وبقدر وصفه حتى بعض محبيها بالمبالغة والإفراط في الطمأنة، فكيف يمكن لها أن تنسحب في هذه اللحظة التاريخية من قطاع غزّة؟!
إعلانلقد قامت السياسة الإسرائيلية الاستعمارية تاريخيًّا على فرض الوقائع وتكريسها، ثم الارتكاز إلى هذه الوقائع في أي جهد تالٍ، سواء كان حربيًّا أم تسوَوِيًّا.
وإذا كانت هذه هي السياسة الإسرائيلية في الإقليم، فكيف بالضفة الغربية، التي تقود فيها إسرائيل حملة أمنية مكثفة تتسم بالعمق والطول أفضت إلى تهجير عشرات آلاف الفلسطينيين من مخيمات شماليّ الضفة الغربية، دون أن يعارضها أيّ موقف جاد إقليميّ أو دوليّ.
وبما أنّ الإبادة على غزة طوال خمسة عشر شهرًا لم تواجه في المقابل بمعارضة إقليمية ودولية جادة، وتاليًا سياسات التهجير والتدمير في الضفة الغربية بالرغم من انتفاء ذريعة حماس والسابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وكل الدعايات الإسرائيلية التي أسست بها حرب الإبادة على غزّة؛ فإنّ العودة إلى الحرب على غزة ممكنة، مهما كانت أكلافها على الغزيين، فقد استشهد في القليل من الساعات أكثر من 400 فلسطيني، وأصيب أكثر من 500، والدعم الأميركي للعودة الحربية بطابعها الإبادي مضمون، كما هو واضح الآن.
لا ينفصل الأمر عن السياسات الإسرائيلية الداخلية، ومنها هروب بنيامين نتنياهو المستمر من الملاحقة القضائية، والمساءلة عن القصور فيما يتعلق بيوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وآخر تجليات ذلك صراعه مع رئيس "الشاباك" رونين بار.
بيدَ أنّ هذه الاعتبارات الداخلية، جزء من مشهد أكبر، وهو صراع اليمين الإسرائيلي على الإمساك بمفاصل الكيان الإسرائيلي، وهو ما يحتاج التغطي بهذه الحرب، وبهذا يمكن تفسير عودة حزب "عظمة يهودية" بزعامة إيتمار بن غفير لحكومة بنيامين نتنياهو، وقد تبين أنّ اتفاق العودة هذا قد أنجز بين الطرفين قبل خمسة أيام من استئناف الحرب الإسرائيلية الإبادية من جديد على الفلسطينيين في قطاع غزّة.
تتداخل هنا مشاريع اليمين الإسرائيلي الداخلية، والرؤى الإستراتيجية للكيان الإسرائيلي، مع هواجس بنيامين نتنياهو الشخصية، والذي يسعى إلى اطمئنان أكبر بشأن تماسك ائتلافه الحاكم، بالنظر إلى المخاوف من الأحزاب الحريدية المتحالفة معه، والتي قد تتخذ، أو يتخذ نواب منها في الكنيست، قرارات بالتصويت ضد الميزانية المقترحة أو ضدّ قانون التجنيد.
إعلانلقد شعرت إسرائيل طوال حربها على غزة، ثم نقلها تاليًا إلى الضفة الغربية، والدفع بها نحو الجوار الإقليمي، أنها مطلقة اليد، ففي الوقت الذي استأنفت فيه الحرب الإبادية على غزة، وسّعت حملتها الأمنية والعسكرية على شمالي الضفة الغربية لتشمل نابلس ومخيماتها.
وهو ما يعني أنها قد تنتقل تاليًا بالكثافة نفسها إلى مناطق أخرى في الضفة كانت طوال السنوات الأخيرة أكثر هدوءًا، وهو أمر يندرج من جهة في خطة اليمين الداخلية فيما يخص السيطرة على مفاصل الكيان، والاستعمارية فيما يخص سياسات الضمّ والتهجير، وفي الرؤى الإستراتيجية الإسرائيلية التي ترى أنّ هذه فرصة تاريخية لتكريس وقائع جديدة وتجديد الهيمنة الإسرائيلية، وما دامت مطلقة اليد، فما الذي يمنعها من تجديد حربها، وما الذي يحول دون أن يستخدم نتنياهو دماء الغزيين لتقوية تحالفه وتمرير قانون الموازنة؟!
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات