«الاقتصاد» تكشف عن مشروعين جديدين في قطاعي الملكية الفكرية وريادة الأعمال
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
كشفت وزارة الاقتصاد عن مشروعين جديدين في قطاعي الملكية الفكرية وريادة الأعمال، وذلك في إطار تعزيز جهود الدولة لتطوير بيئة الملكية الفكرية والابتكار وتحفيز نمو الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
ويشمل المشروع الأول تأسيس «لجنة تمويل الأصول غير الملموسة»، بهدف توفير الدعم والتمويل المالي اللازمين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، فيما يتركز المشروع الثاني، المتمثل بإطلاق «حاضنة براءات الاختراع»، على توفير بيئة مُشجعة وداعمة لأصحاب الأفكار والمواهب في الدولة.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة، بحضور الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الملكية الفكرية، وممثلين عن عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص في الدولة، ومن أبرزها، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومكتب أبوظبي التنفيذي، ودائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، والدفاع المدني - دبي، وجمارك دبي، حيث شهدت الفعالية حضور أكثر من 150 مشاركاً.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بتطوير قطاعي ريادة الأعمال والملكية الفكرية وفق أفضل الممارسات العالمية، باعتبارهما قطاعات استراتيجية للتحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار.
وأضاف أنه في هذا الإطار، تحرص الوزارة على تطوير وإقامة المشروعات في القطاعات الاقتصادية الجديدة، لا سيما أن مشروعي «تمويل الأصول غير الملموسة» و«حاضنة براءات الاختراع»، يمثلان خطوة جديدة نحو تعزيز بيئة الملكية الفكرية، وتوفير فرص النمو للمشاريع الناشئة ودعم نمو أعمالها، بما يُعزز موقع الإمارات كمنصة عالمية رائدة لريادة الأعمال والابتكار، في ضوء رؤية «نحن الإمارات2031».
وأكد أن المشروعات الجديدة لوزارة الاقتصاد في قطاع الملكية الفكرية، تعد استمراراً لجهودها في تدشين المبادرات والمشاريع الهادفة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية وتحفيز الابتكار في الدولة، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو والازدهار، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للوزارة بتحقيق الريادة والتنافسية في الابتكار وحقوق الملكية الفكرية.
أخبار ذات صلةوأوضح معاليه:«أن مشروع «لجنة تمويل الأصول غير الملموسة» يرتكز على تسهيل حصول الشركات الناشئة على التمويلات المالية اللازمة للحفاظ على استمراريتها ونمو أعمالها وحل أية تحديات تمويلية تقف أمامها، خاصة في السنوات الأولى من عملها، كما يأتي هذا المشروع انطلاقاً من رؤيتنا بقيمة الأصول غير الملموسة وصلاحيتها لتكون ركيزة أساسية لاستحقاق هذه الشركات الحصول على التمويل المالي»، مشيراً إلى أن تأسيس هذه اللجنة يتماشى مع التوجهات العالمية المتبعة فيما يخص حصول الشركات الناشئة على التمويلات المالية اعتماداً على أصولها غير الملموسة.
وأضاف أن مشروع «حاضنة براءات الاختراع» يتضمن توثيق عملية تسجيل براءات الاختراع في الإمارات السبع، وتوضيح كل الأدوار والمسؤوليات الخاصة بها، ما من شأنه توفير الدعم للمبتكرين وتشجيعهم على التقدم للحصول على جميع حقوقهم الفكرية فيما يبتكرونه، ويُعزز قيمة أفكارهم، وإبراز أهمية حماية الملكية الفكرية للمبدعين والموهوبين من أصحاب براءات الاختراع، حيث سيتم العمل على تنفيذ هذا المشروع بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والجهات والهيئات المعنية بالملكية الفكرية والبحث العلمي وبراءات الاختراع في الدولة.
وتفصيلاً، يهدف مشروع «لجنة لتمويل الأصول غير الملموسة» إلى توفير الدعم الكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرتها التنافسية ودعم استمراريتها في السوق الإماراتية، كما يُسهم في تقديم أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز النموذج الوطني في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير كل السبل لنمو أعمالها، بما يدعم ترسيخ مكانة الدولة كبيئة استثمارية مُعززة للإنتاج والنمو، ومشجعة للمستثمرين على دعم أصحاب المواهب والإيمان بأفكارهم وابتكاراتهم.
وعلى جانب آخر، سيسهم مشروع «حاضنة براءات الاختراع» الذي أطلقته الوزارة خلال الفعالية، في رفع نسبة التسجيل في مراكز الأبحاث والابتكار للحصول على براءات الاختراع، وتقديم الدعم للمبتكرين وأصحاب المواهب والمبدعين، وذلك من خلال التكامل مع القطاعات المعنية مثل قطاعات البحث العلمي والملكية الفكرية وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتتيح وزارة الاقتصاد إمكانية تسجيل طلبات براءات الاختراع والنماذج الصناعية للأفراد والشركات عبر موقعها الإلكتروني من خلال الرابط التالي: https://services.economy.ae/m/Pages/CategoryServices.aspx?CategoryID=14&lang=ar-AE، حيث يقدم هذا الموقع مجموعة متنوعة من الخدمات ومنها طلب تسجيل براءة الاختراع، وطلب نموذج منفعة، وطلب التصميم الصناعي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد الملكية الفكرية الصغیرة والمتوسطة الملکیة الفکریة الشرکات الناشئة وزارة الاقتصاد فی الدولة
إقرأ أيضاً:
«محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة»: تأسيس 3461 شركة إماراتية جديدة خلال 2024
دبي (الاتحاد)
حقّقت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إنجازات متميزة في قطاع ريادة الأعمال بالإمارة خلال عام 2024.
وأسهمت المؤسسة في تمكين المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز رواد الأعمال الإماراتيين على تأسيس مشاريع جديدة وتوسيع القائم منها، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 لمضاعفة حجم اقتصاد المدينة بحلول عام 2033 وتعزيز مكانتها العالمية وجهة رائدة للأعمال والترفيه.
وتواصل المؤسسة جهودها الحثيثة لضمان استمرارية نمو قطاع ريادة الأعمال الإماراتي، من خلال توفير مجموعة شاملة من الخدمات والفرص، ما يعزز دورها في تسريع وتيرة التحول الاقتصادي.
ودعمت المؤسسة في عام 2024 تأسيس 3461 شركة إماراتية جديدة، بزيادة قدرها 524 شركة مقارنة بالعام 2023، ليرتفع العدد الإجمالي للشركات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من دعمها إلى 19904 شركات منذ عام 2002.
وتم توفير الخدمات الاستشارية لــ 3075 رائد أعمال ممن حصلوا على خدمات التوجيه والإرشاد من الخبراء، وهو أكثر من ضعفي عدد المستفيدين في عام 2023، ما يرفع العدد الإجمالي للمستفيدين من هذه الخدمات إلى 53206 رواد أعمال منذ عام 2002.
والتزاماً بأهداف «عام المجتمع» في دولة الإمارات، والذي يركز على إطلاق الإمكانات والقدرات لدى الأفراد والأسر والمؤسسات عبر تطوير المهارات ودعم المواهب وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، تواصل المؤسسة دعم الشركات المحلية في جميع مراحل تطورها، ما يتيح لها الارتقاء بمهاراتها وتحقيق الازدهار في السوق المحلية والتوسع في الأسواق العالمية.
وتماشياً مع مهمتها الهادفة إلى تعزيز تميز الشركات الناشئة في العمليات التشغيلية، قدمت المؤسسة برامج تدريبية وجلسات توعوية لـ 5498 رائد أعمال في عام 2024، مقارنة بـ 1627 في عام 2023، وهو ما يؤكد التزامها بتزويد رواد الأعمال بالمعارف اللازمة لتحقيق النجاح على المدى الطويل.