قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب يفرق بين الحيوان الضال والمتروك
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب يفرق بين الحيوان الضال والمتروك، فرق قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، بين الحيوان الضال والحيوان المتروك، وجاء في مواد التعريفات بأن الحيوان الضال، وهو الحيوان غير .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب يفرق بين الحيوان الضال والمتروك، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
فرق قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، بين الحيوان الضال والحيوان المتروك، وجاء في مواد التعريفات بأن الحيوان الضال، وهو الحيوان غير المملوك وغير الخاضع لسيطرة ورعاية أي حائز، ويوجد في موقع ما معتمدا على ذاته، بينما الحيوان المتروك هو الحيوان الذي يتجول بحريته خارج مكان إيوانه بدون قيد وإشراف من حائزه ولو كان يملك معرفة الرجوع إلى مكان حيازته وإيوانه
وألزم قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا فى حال إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها، إصابة شخص أو موته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر، نفوق الحيوان الخطر أو هروبه ، الرغبة فى نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.
وفى حالة ولادة الحيوانات الخطرة ، يلتزم حائز الحيوان بإخطار السلطة المختصة إلكترونيًا أو ورقيًا ، وذلك خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة ، وتصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به ، وتسلمها لحائز الحيوان متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة .
ويتعين على كل من يجد أيًا من الحيوانات الخطرة متروكًا أو ضالاً ، وعلى كل من يعلم بوجود حيوان خطر غير مرخص بحيازته لدى أى حائز إبلاغ السلطة المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة .
جدير بالذكر أن القانون إلزم المخاطبون بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه ، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية .
كما يلتزم حائز الحيوان الخطر فى الحالات التى لا يجوز ترخيصها وفقًا لأحكام القانون المرافق بتسليمه إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها هذه اللائحة .
ويجوز مد المدتين المشار إليهما بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لمدة واحدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية .
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
المالك والمستأجر فى حاجة إلى قانون عادل
بعد سنوات طويلة من المناقشات القانونية والاقتصادية جاء الحكم التاريخى للمحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم حاسمًا لجميع الآراء.
ويعتمد المستأجرون على انخفاض القيمة الإيجارية وثباتها منذ سنوات، وبالتالى فإن الزيادة الحتمية بعد قرار الدستورية ستكون فى صالح الملاك الذين يروون أنهم ظلموا بثبات القيمة الإيجارية، فى حين يرى المستأجرون أنهم سيتحملون أعباء مادية إضافية مع تشريع قانون جديد وفقًا لقرار الدستورية العليا..
قانون الإيجارات القديم تسبب فى انخفاض القيمة المالية والاستثمارية للعقارات حسب الملاك، بسبب ضعف العوائد، وتسبب هذا القانون الذى ظل فى المحاكم لسنوات وسنوات فى حالة يأس لدى الملاك، ورغم ذلك لا يزال قانون الإيجارات القديم مثيرا للجدل بين مؤيد ومعارض، فالمؤيدون للتعديلات يرون أنها خطوة تأخرت كثيرًا، وأنها ضرورية لضمان العدالة بين جميع الأطراف فى سوق العقارات، بينما يرى المعرضون أن أى زيادة فى الإيجارات تعد عبئًا إضافيًا على المستأجرين وعدد كبير منهم من محدودى الدخل بالفعل.
المعركة بين المستأجرين وملاك العقارات ممتدة سواء فى المحاكم أو من خلال البرامج التليفزيونية، فضلا عن السوشيال ميديا، فقد سارع كل فريقين لعمل جروبات على مواقع التواصل الاجتماعى لجمع أصحاب القضية، واندلعت المعارك داخل تلك الجروبات، وحتى فى الشارع وفى وسائل المواصلات العامة يبقى الحديث واحدا حول تعديلات قانون الإيجارات القديم.
محمد على، مالك لأحد العقارات فى القاهرة يتحدث عن حجم المعاناة التى واجهها كمالك لعقار فى منطقة مميزة بقلب القاهرة، قائلًا إنه عانى طويلا من هذا القانون: «أنا أمتلك عقارات فى مناطق حيوية ولكن الإيجار الشهرى لا يتجاوز ٥٠ جنيها فى بعض الأحيان، وهو مبلغ لا يغطى حتى تكاليف الصيانة، فى الوقت الذى يسدد فيه المستأجرون مبالغ مضاعفة لخدمات أخرى، مثل فواتير الغاز والكهرباء، فهل من المعقول أن يتم تأجير وحدة سكنية فى منطقة حيوية بمبلغ لا يتعدى٥٠ جنيهًا؟، وهل من المعقول أن أكون صاحب أملاك وإيرادى الشهرى منها لا يتعدى ألف جنيه؟!
وأشار إلى أن الملاك بدأوا فى التفاوض معه لتحديد سعر التأجير بالتوافق، متعجبًا من حالهم فقد دخل معهم فى مفاوضات لسنوات من أجل التوصل لحل مرض، لكن دون جدوى، ولم يحركوا ساكنا إلا بعد قرار الدستورية.
أما إبراهيم محمد، يعمل فى قطاع العقارات، فأكد أن القرار يساهم بشكل كبير، فى تحقيق توازن أكبر بين الملاك والمستأجرين من خلال التعديلات التشريعية على قانون الإيجارات القديم، وخصوصا مع الزيادة الكبيرة فى أسعار العقارات، فمن غير المعقول أن تظل الإيجارات القديمة ثابتة أو شبه ثابتة، لافتًا إلى أن تحريك قيمة إيجارات العقارات الخاصة بقانون الإيجار القديم لن تكون جنونية كما يروج البعض، لكنها ستكون بشكل متوافق عليه بما يحقق رضا المالك والمستأجر.
ويضيف محمد صابر، أحد ملاك العقارات بنظام القانون القديم، أنه تعرض لخسائر جسيمة طوال السنوات الماضية، ورغم ذلك إلا أنه كان ملزما بالقانون ولا يستطيع زيادة قيمة الإيجار على المستأجرين، لافتا إلى أن القانون حال تعديله سيعمل على إنعاش السوق العقارية ويزيد من الاستثمار فى هذا القطاع بشكل كبير، ويعطى أملًا للملاك بالتنفس وتحقيق العدالة فى تحصيل أموالهم المهدورة لسنوات، مشيرًا إلى أنه يحصل على حوالى ٢٠٠ جنيه سنويًا نظير إيجار عقار بالكامل، واصفا هذا الوضع بالمهزلة، خصوصا أن عقود الإيجار تعود للخمسينيات.
على الجانب الآخر، يعارض العديد من المستأجرين التعديلات بحجة أنها ستضاعف الأعباء عليهم فى وقت يعانون فيه من صعوبة تلبية احتياجاتهم الأساسية.
ويشعر هؤلاء أن القانون القديم كان بمثابة «حماية» لهم ضد غلاء الأسعار فى سوق الإيجارات، خاصة أنه سمح لهم بالعيش فى مسكن منخفض التكلفة رغم تزايد أسعار العقارات بشكل كبير فى السنوات الأخيرة.
هند محمد، مستأجرة فى إحدى شقق الإيجار القديم فى الجيزة، تقول إنها تدفع إيجارًا شهريًا لا يتجاوز ال ٥٠ جنيهًا فى شقة بمنطقة شعبية تعيش فيها هى وأطفالها منذ سنوات طويلة.
ولكن إذا تم تعديل القانون، سيصبح من المستحيل علينا تحمل الزيادة فى الإيجار. نحن فى وضع اقتصادى صعب، والزيادة ستجعلنا نعيش فى الشوارع.
ويشاركها الرأى أحمد سالم- مستأجر آخر فى القاهرة- أنه كان لا بد أن يتم تعديل القانون بطريقة تدريجية لكن القرار يأتى فى وقت غير مناسب تمامًا.
فى الوقت الذى تزايد فيه الجدل حول تعديلات قانون الإيجار القديم، دافعت الحكومة عن قرار المحكمة الدستورية العليا، مشيرة إلى أن التعديلات ستساهم فى تحسين وضع سوق العقارات المصرية وتنشيط حركة الاستثمار فى العقارات.
من جانب آخر، طالبت بعض المنظمات الحقوقية بضرورة أن تراعى التعديلات ظروف المستأجرين ذوى الدخل المحدود، خاصة فى ظل الأزمات الاقتصادية الحالية.
وخاصة أن المستأجرين الفقراء يجب أن يكون لهم مكان فى هذه المعادلة فليس من المقبول يترك هؤلاء دون أى حلول بديلة، خاصة أن كثيرين منهم لا يستطيعون تحمل الزيادات الكبيرة فى الإيجار.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام