وظائف المدرسة الرسمية الدولية بالمنصورة.. اعرف الرابط
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
يتطلع عدد كبير من المواطنين إلى معرفة وظائف المدرسة الرسمية الدولية بالمنصورة وطرق التقديم، إذ وضعت المدرسة استمارة خاصة للتقديم.
وظائف المدرسة الرسمية الدولية بالمنصورةوأشارت المدرسة الرسمية الدولية بالمنصورة إلى أنه يمكن للراغبين في التقدم للوظائف الخاصة بها الدخول الي الرابط المحدد من هنا، والتسجيل في الوظائف المختلفة المحددة من قبل المدرسة، إذ تتوفر وظائف داخل وخارج كادر التربية و التعليم للعام الدراسي 2023 - 2024.
وأضافت أنه يجب على المتقدم أنه يقوم بتدوين البيانات المطلوبة بكل وضوح من أجل تسهيل الأمور الخاصة بتعيينه أو قبوله في الوظيفة وجاءت البيانات المطلوبة في الرابط كالتالي:
- البيانات الشخصية:
- الاسم الكامل
- تاريخ الميلاد اليوم والشهر والسنة
- الجنس سواء ذكر أو أنثى
- الحالة الاجتماعية
- الجنسية
- الهوية الوطنية
- رقم الهاتف المحمول
- العنوان
- البريد الالكتروني الخاص بالمتقدم
- البيانات التعليمية وهي الخاص بالتعليم
- الجامعة
- الكلية
- المؤهل الدراسي سواء بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه
- سنة التخرج من الجامعة
- معدل التخرج التقدير الخاص بالمتقدم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة الدقهلية المدرسة الرسمية الدولية
إقرأ أيضاً:
مي عبد الحميد: نسعى للتعاون مع المؤسسات الدولية وشركات القطاع الخاص في ملف الإيجار
شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في جلسة حوارية بعنوان "تعزيز سوق الإسكان الاجتماعي الإيجاري في الجنوب العالمي إسكان اجتماعي مناسب ولائق للجميع"، خلال فعاليات المنتدى الحضرى العالمى، المنعقد حاليا بالقاهرة.
وشهدت الجلسة التي نظمها الصندوق مشاركة جولي لوسون، أستاذ مساعد في مركز البحوث الحضرية في المعهد الملكي للتكنولوجيا في ملبورن، وإينيس ماغالهايس، نائبة رئيس الإسكان في كاكسيا اكونوميكيا فيدرال بالبرازيل وإيمانويل كوس، رئيسة الاتحاد الاجتماعي للإسكان في فرنسا، وسيمون والاي، خبير أول في القطاع المالي التمويل والأسواق بالبنك الدولي، وأدارتها سلمي يسري، مديرة برنامج التنمية الحضرية في موئل الأمم المتحدة - مصر.
وأشارت مي عبد الحميد إلى أن قطاع تأجير الوحدات السكنية لمحدودي الدخل يحظى باهتمام عالمي حيث يعيش نحو ٢٠-٢٥% من السكان في مناطق عشوائية، ويقومون بدفع نحو ٣٠-٤٠% من دخلهم الشهري لصالح إيجار وحداتهم السكنية.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الجلسة شهدت عرضًا لعدة نماذج لأنظمة الإيجار المنفذة في عدة دول حول العالم، مثل هولندا وبريطانيا وفرنسا وفنلندا وغيرهما.
وأضافت مي عبد الحميد أن الجلسة شهدت أيضًا عرضًا للنموذج البرازيلي، والذي يعد الأقرب للظروف المصرية، نظرًا لعدة عوامل ثقافية واقتصادية وغيرهما، حيث يؤكد النموذج البرازيلي أهمية التوسع في نظام التمليك المدعوم وبنسب اقل الإيجار المدعوم لذوي الدخل الادني، بما يحقق الأمان الدائم للأسر المستفيدة، وهو ما يتشابه بقوة مع الثقافة المصرية في هذا الشأن.
وأكدت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يعمل بصورة دائمة على دراسة مختلف هذه النماذج، والمشاركة في الجلسات الحوارية حولها، وهو ما دفعه لتخصيص جلسته لدراسة هذا الملف؛ لاستخلاص أهم الدروس الخاصة به وتلافي الأخطاء التي وقعت بها هذه النماذج العالمية، وذلك تمهيدًا لتصميم النموذج المصري حول هذا الشأن.
وأضافت مي عبد الحميد أن هذا المحور سوف يشهد مشاركة شركات القطاع الخاص في تنفيذ إجراءاته الفنية من تعاقد وتحصيل وصيانة وهو ما يؤكد أهمية التعاون والمشاركة المستمرة ما بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيرة إلى ان الصندوق يعتزم طرح برنامج تجريبي للإيجار بالمشاركة مع احد شركات التكنولوجيا المالية لقياس مدي الاقبال عليه وملاءمة الشروط المطروحة لرغبة الحاجزين .
وأوضحت أن دعم المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي، سوف يمنح الصندوق الخبرة الفنية اللازمة لتنفيذ هذا المحور بشكل ناجح.