يسعى مجلس الوزراء إلى الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية المنظمة لقانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد، والمزمع إعلانها فى شهر مارس المقبل وفقا للقانون  الجاري العمل به، ويتساءل كثير من المواطنين المعنيين بالقانون عن أهمية إصدار اللائحة التنفيذية  لتفعيل إجراءات التصالح فى مخالفات البناء.

قانون التصالح في مخالفات البناء

ويستعرض التقرير معلومات عن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء المزمع صدورها مارس المقبل حيث إنه بموجب صدور اللائحة التنفيذية سيلغي العمل باللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون رقم 17 لسنة 2019 والخاص بالتصالح فى مخالفات البناء 

كما تضمن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد والذي أقره مجلس النواب اتاحة تقديم طلبات التظلم لمن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون السابق رقم  لسنة 2019، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، حيث من المقرر أن يتقدم هؤلاء المعنيين للجان التظلمات خلال 30 يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية الجديدة المزمع صدورها مارس المقبل، ووفيما يشبه تسهيلا لمن يتقدم للتصالح فإنه يترتب على هذا التظلم وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلبات إلى حين البت فيها أو البت في التظلم.

وتضمنت التسهيلات التي وردت في قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد ضوابط تنص عليها اللائحة التنفيذية المرتقبة جواز استكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع  وذلك في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع وفقا للقانون المنقضي.

 الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء

ومن المقرر أن تنص اللائحة التنفيذية المرتقبة لقانون التصالح في مخالفات البناء على وجه التحديد المستندات والشروط اللازم توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء بموجب القانون الجديد، كما أنه وفقا للمادة السادسة من قانون التصالح فى مخالفات البناء يتم تقديم  طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز 6 شهور من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المرتقبة لهذا القانون.

وفيما يتعلق بالرسوم فقد نص القانون على سداد رسم فحص  نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، و لا يجاوز مبلغ 5 آلاف جنيه، كما أنه من المقرر أن تحدد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء  فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

وبالتزامن مع هذه التسهيلات فقد حظر القانون الجديد قبول التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما أنه من المقرر أن  تحدد اللائحة التنفيذية المرتقبة لقانون التصالح فى مخالفات البناء كيفية رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقا للمادة (6) من هذا القانون حال رفض  طلب التصالح.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء تطبيق قانون التصالح اللائحة التنفيذية لقانون التصالح قانون التصالح فی مخالفات البناء قانون التصالح فى مخالفات البناء التصالح وتقنین الأوضاع لقانون التصالح

إقرأ أيضاً:

نائب محافظ البحيرة يتابع أعمال التقنين والتصالح في مخالفات البناء بـ4 مراكز

تابع الدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، أعمال التقنين والتصالح في مخالفات البناء بـ4 مراكز على مستوى المحافظة، وهي: «شبراخيت، إيتاي البارود، كوم حمادة، والرحمانية»، مشددًا على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء ملفات التقنين والتصالح.

نائب محافظ البحيرة يتابع ملف تقنين الأراضي 

وعقد الدكتور حازم الديب، نائب المحافظ، عدة اجتماعات مع مسؤولي الأملاك والتقنين بالوحدات المحلية بهذه المراكز، لمتابعة مستجدات العمل والاطلاع على الموقف التنفيذي للعقود الجاهزة والمستندات المقدمة.

وناقش العقبات التي تعترض سير العمل ووضع الحلول العاجلة لها، مشددًا على ضرورة استيفاء المستندات المطلوبة من المتقدمين في أسرع وقت ممكن، وإزالة أي معوقات قد تعرقل إنهاء ملف تقنين الأراضي.

وشدد نائب محافظ البحيرة على توفير التسهيلات اللازمة أمام المواطنين، بما لا يتعارض مع الضوابط القانونية، لتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة، وضمان مصالح المواطنين المتقدمين بطلبات التقنين.

التنسيق المستمر بين الإدارات المعنية بملف التصالح 

وأشار إلى أن نجاح هذا الملف يعتمد بشكل كبير على التنسيق المستمر بين الإدارات المعنية، والمتابعة الميدانية الدورية لضمان الالتزام بالخطط الموضوعة، لافتا إلى أن أراضي الدولة المستردة ستكون ركيزة أساسية لدعم مشروعات البنية التحتية، وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي تخدم أبناء المحافظة.

مقالات مشابهة

  • محافظ الفيوم يتابع معدلات الإنجاز في ملف التصالح وتقنين الأراضي
  • تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية بعد موافقة ⁧‫ولي العهد
  • أهم تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية بعد اعتمادها
  • عاجل - أهم تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية بعد اعتمادها
  • رفض طلب التصالح في مخالفات البناء طبقا لهذه الحالة بالقانون
  • نائب محافظ دمياط تناقش آخر المستجدات في ملف التصالح
  • وزارة الموارد البشرية تنشر اللائحة التنفيذية لتعديلات نظام العمل
  • تفاصيل اللائحة التنفيذية لتعديلات نظام العمل
  • نائب محافظ البحيرة يتابع أعمال التقنين والتصالح في مخالفات البناء بـ4 مراكز
  • القانون يحدد سداد باقى مقابل التصالح بمخالفات البناء خلال 60 يوما من تاريخ الإخطار