بشرى سارة حول تطبيق التصالح في مخالفات البناء.. جهز أوراقك
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
يسعى مجلس الوزراء إلى الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية المنظمة لقانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد، والمزمع إعلانها فى شهر مارس المقبل وفقا للقانون الجاري العمل به، ويتساءل كثير من المواطنين المعنيين بالقانون عن أهمية إصدار اللائحة التنفيذية لتفعيل إجراءات التصالح فى مخالفات البناء.
قانون التصالح في مخالفات البناءويستعرض التقرير معلومات عن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء المزمع صدورها مارس المقبل حيث إنه بموجب صدور اللائحة التنفيذية سيلغي العمل باللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون رقم 17 لسنة 2019 والخاص بالتصالح فى مخالفات البناء
كما تضمن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد والذي أقره مجلس النواب اتاحة تقديم طلبات التظلم لمن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون السابق رقم لسنة 2019، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، حيث من المقرر أن يتقدم هؤلاء المعنيين للجان التظلمات خلال 30 يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية الجديدة المزمع صدورها مارس المقبل، ووفيما يشبه تسهيلا لمن يتقدم للتصالح فإنه يترتب على هذا التظلم وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلبات إلى حين البت فيها أو البت في التظلم.
وتضمنت التسهيلات التي وردت في قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد ضوابط تنص عليها اللائحة التنفيذية المرتقبة جواز استكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع وذلك في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع وفقا للقانون المنقضي.
الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناءومن المقرر أن تنص اللائحة التنفيذية المرتقبة لقانون التصالح في مخالفات البناء على وجه التحديد المستندات والشروط اللازم توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء بموجب القانون الجديد، كما أنه وفقا للمادة السادسة من قانون التصالح فى مخالفات البناء يتم تقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز 6 شهور من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المرتقبة لهذا القانون.
وفيما يتعلق بالرسوم فقد نص القانون على سداد رسم فحص نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، و لا يجاوز مبلغ 5 آلاف جنيه، كما أنه من المقرر أن تحدد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
وبالتزامن مع هذه التسهيلات فقد حظر القانون الجديد قبول التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما أنه من المقرر أن تحدد اللائحة التنفيذية المرتقبة لقانون التصالح فى مخالفات البناء كيفية رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقا للمادة (6) من هذا القانون حال رفض طلب التصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء تطبيق قانون التصالح اللائحة التنفيذية لقانون التصالح قانون التصالح فی مخالفات البناء قانون التصالح فى مخالفات البناء التصالح وتقنین الأوضاع لقانون التصالح
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز