للعام الثالث.. تنظيم فعاليات جامعة الطفل بالمركز القومي للبحوث
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
يشهد المركز القومى للبحوث فى الفترة من 28-1-2024 الى 8-2-2024 فعاليات جامعة الطفل المرحلة السادسة وذلك تحت رعاية الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث
حيث يستقبل المركز 100 طالب وتقوم جميع معاهد المركز فى المشاركة فى هذا الحدث من خلال مجموعة من كوادر المركز العلمية والبحثية التى تقوم بالتدريس والتدريب للأطفال بصورة مبسطة وشيقة على البرامج التى أعدتها أكاديمية البحث العلمى كما يزور الأطفال خلال هذه الفترة المعاهد المختلفة ومنها معهد بحوث تكنولوجيا النسيج ومعهد البحوث العلوم الصيدلية و معهد البحوث الهندسية والطاقة الجديدة والمتجددة معهد البحوث الفيزيقية وغيرها .
كما تتضمن الدراسة برامج تدريبية لريادة الاعمال وتكنولوجيا المعلومات والفنون وعلوم المصريات كما تتضمن الفعاليات زيارات ميدانية لحقل الطاقة الشمسية بالمركز ومزرعة المركز بمدينة النوبارية و تتضافر جهود جميع الجهات التنظيمية بالمركز فى تنظيم ودعم الفعاليات ومما هو جدير بالذكر ان نشاط جامعة الطفل مستمر للعام الثالث على التوالى وذلك ايمانا من المركز القومى للبحوث بدوره فى نشر ثقافة البحث العلمى وربط البحث العلمى لخدمة المجتمع ودورالمركز فى تنمية قدرات الشباب والأطفال وحثهم على البحث العلمى والابتكار واكتشاف الموهوبين منهم فى مراحل عمرية مبكرة لدعمهم و لخلق كوادر شبابية ذات قدرة على الابداع والابتكار تقود المجتمع المصرى نحو مستقبل افضل .
وأوضح أن برنامج جامعة الطفل هو برنامج علمى متكامل تدعمه أكاديمية البحث العلمى و تشارك فيه العديد من الجامعات الحكومية والخاصة وبعض المراكز البحثية تحت مظلة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى و فى اطار الجهود التى تبذلها الدولة للاهتمام بالأطفال والشباب حيث بدءت الأكاديمية هذه المبادرة بالتعاون مع أكثر من 45 جامعة حكومية وأهلية وخاصة وبعض المعاهد البحثية .
كما يعد المركز القومى للبحوث من اكبر المراكز البحثية فى مصر والشرق الأوسط حيث وجهت قيادات المركز القومى للبحوث برئاسة أ.د. حسين درويش اهتمامها للاستمرارفى المشاركة بهذه المبادرة لما للمركز من دور رائد فى النهوض بالبحث العلمى فى مصر وكذلك ما يبذله المركز من جهود لخدمة المجتمع فى اتجاهات عديدة والتى منها الاهتمام بالطلاب فى جميع المراحل التعليمية اسهاما من المركز فى تشجيع الاطفال على البحث العلمى والابتكار واكتشاف الموهوبين منهم فى مراحل عمرية مبكرة لدعمهم و لخلق كوادر شبابية ذات قدرة على الابداع والابتكار تقود المجتمع المصرى نحو مستقبل افضل .
و يستهدف هذا البرنامج الفئة العمرية من سن 9-15 سنة وهى مرحلة ما قبل التعليمى الجامعى حيث تقوم الأكاديمية بوضع برامج علمية على يد خبراء مصريين واجانب ووتقدم هذه المناهج فى صورة أنشطة علمية وفنية وتتيح ايضا الدراسة بجامعة الطفل والتعرف على المعاهد والمعامل المختلفة بالمركز والتواصل اساتذة المركز القومى للبحوث .
كما يشارك طلبة جامعة الطفل فى المعارض والمسابقات المختلفة بمساعدة اعضاء هئية البحوث وتتيح لهم الدراسة السفر للخارج من حالة الفوز فى هذه المسابقات . هذا وقد شارك اطفال جامعة الطفل بالمركز خلال الاعوام الماضية فى العديد من المسابقات التى تنظمها الاكاديمية ومما هو جدير بالذكر بانه تنظم معارض فنية من اعمال الاطفال ورش عمل فنية تحت اشراف اساتذة متخصصين من المركز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطاقة الجديدة والمتجددة المركز القومى للبحوث التقديم بالجامعات الخاصة
إقرأ أيضاً:
اتحاد الصناعات: الرقم القومي الموحد للعقارات نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري
أشاد محمد مطاوع عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا هذه الموافقة خطوة استراتيجية نحو تنظيم القطاع العقاري وتحقيق التنمية المستدامة.
أضاف فى تصريحات صحفية "أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يُعد نقلة نوعية في تنظيم الثروة العقارية في مصر، كما أنها خطوة تعكس التوجه الجاد من الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري".
وأكد أن القانون سيعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في السوق العقاري المصري، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق الشفافية، مشيرا إلى أن أبرز إيجابيات هذا القانون تتضمن ما يلي:-
1. حماية حقوق الملكية والحد من النزاعات، فهذا القانون يسهم في توثيق ملكية العقارات بشكل دقيق، مما يقلل من النزاعات القانونية ويعزز الثقة في السوق العقاري.
2. تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات من خلال توفير بيانات موثوقة ومحدثة، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري.
3. تسهيل التخطيط العمراني وتقديم الخدمات، حيث تساعد قاعدة البيانات الموحدة الجهات المعنية في التخطيط العمراني وتوفير الخدمات الأساسية بشكل أكثر كفاءة.
4. دعم المطورين العقاريين حيث يوفر القانون بيئة قانونية مستقرة، مما يسهل على المطورين تنفيذ مشروعاتهم بثقة ووضوح.
5. تحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر دقيق للعقارات، يمكن تحديد الضرائب المستحقة بشكل عادل، مما يعزز موارد الدولة.
ولفت إلى أنه بالنسبة للتأثيرات الإيجابية لهذا القرار على جهات الولاية فإنه يلزم القانون جهات الولاية بتحديث وتسجيل بيانات الأراضي التابعة لها، مما يسهم في تقليل التعديات وتحديد المسئوليات بدقة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى زيادة في حركة البيع والشراء، وتحسين تقييم العقارات، مما يعزز من نمو السوق العقاري بشكل عام.
واختتم مطاوع حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، ويعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة