تركيا.. مؤشر ثقة المستهلك يسجل أعلى مستوياته
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تظهر بيانات رسمية ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك في تركيا خلال شهر يناير/كانون الثاني الجاري إلى أعلى مستوياته في الأشهر السبعة الأخيرة، مسجلا 80.4 في المئة.
يأتي ذلك بعدما سجل مؤشر ثقة المستهلك 77.4 في المئة خلال ديسمبر/كانون الأول المنصرم.
وخلال فترة الأشهر السبعة الماضية ارتفع مؤشر الوضع المادي للأسرة من 63.
وارتفعت توقعات الوضع الاقتصادي العام خلال الاثني عشر شهرا القادمة من 75.8 في المئة إلى 77.2 في المئة.
وزادت توقعات الانفاق على السلع الاستهلاكية المعمرة خلال الاثني عشر شهرا القادمة من 94.5 في المئة إلى 97.9 في المئة.
هذا وتتراوح قيمة مؤشر ثقة المستهلك بين صفر و200 نقطة، ففي حال تجاوز المؤشر لحاجز المئة نقطة فهذا يعكس وضعا إيجابيا في ثقة المستهلك، وفي حال تراجعه إلى ما دون المئة نقطة فهذا يعكس وضعا سلبيا في ثقة المستهلك.
Tags: الاقتصاد التركيمؤشر ثقة المستهلكهيئة الاحصاء التركيةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاقتصاد التركي مؤشر ثقة المستهلك مؤشر ثقة المستهلک فی المئة إلى
إقرأ أيضاً:
خلال 2024.. العراق يسجل ارتفاعاً في أسعار اللحوم الحمراء والذهب والادوية
الاقتصاد نيوز - بغداد
سجلت بعض السلع في العراق ارتفاعاً ملحوظاً في الاسعار خلال عام 2024 وفقًا لاستطلاع تم إجراؤه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت السلع الاكثر صعوداً هي اللحوم الحمراء والسمك والبيض والذهب والأدوية.
وقال رئيس مؤسسة عراق المستقبل منار العبيدي: "على الرغم من أن معظم هذه السلع يتم استيرادها عبر التحويلات البنكية من خلال منصات البنك المركزي، مثل اللحوم الحمراء والذهب والأدوية، أو تُنتج محليًا، إلا أن السلع المستوردة من دول الجوار التي تُمنع التعاملات المصرفية معها لم تشهد ارتفاعًا كبيرًا مقارنة ببداية العام".
وأضاف، ان "هذه المعطيات تشير بوضوح إلى أن التضخم السعري في العراق هو نتيجة تضخم استيرادي ناجم عن، ارتفاع أسعار السلع والخدمات اللوجستية عالميًا، وارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي، خصوصًا فيما يتعلق بالطاقة والمواد الأولية".
وبين العبيدي، أن "تأثير سعر الصرف الموازي للدولار يبقى موجودًا، إلا أنه أقل تأثيرًا مقارنة بالعوامل العالمية والمحلية المذكورة. حتى لو انخفض سعر الدولار في السوق الموازي، فإن الأثر على الأسعار سيبقى محدودًا". واكد: "وجود حاجة إلى وضع استراتيجيات تقلل من تأثر العراق بالعوامل الخارجية، والعمل على خفض تكاليف الإنتاج المحلي، بما في ذلك تخفيض أسعار الطاقة للمشاريع والاستثمار بالمشاريع الاستراتيجية اللازمة لانتاج المواد الاولية".
وختم قوله: "يبقى التساؤل الأهم حول مقدار النفقات التي خصصتها الحكومة العراقية لدعم استقرار التضخم. هل ستتمكن الحكومة من الاستمرار في تقديم هذا الدعم خلال السنوات القادمة للحفاظ على هذه المعدلات المنخفضة مع تحديات المتعلقة باسعار النفط والتوترات الجيوسياسية؟.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية