وكالة الإقتصاد نيوز:
2025-04-25@23:22:16 GMT

الاحتيال المالي

تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT

الاحتيال المالي

بسبب التحديات والظروف الاقتصادية الصعبة والمعقدة التي واجهتها الحكومة والبنك المركزي في 2023 بسبب التذبذب في أسعار الصرف للدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي وللتعليمات والتسهيلات والضوابط والحزم التي أصدرها البنك المركزي لتوفير الدولار النقدي للمسافرين والدارسين خارج العراق وللتجار الصغار الذين لا يدخلون المنصة الإلكترونية.


تم تشخيص عدد من حالات الاحتيال المالي بإدخال وإخراج الأموال عبر الحدود العراقية واستغلال ذلك في عمليات تزييف العملة وغسل الأموال مما يدخل في باب الجرائم المالية التي يقاضي عليها القانون العراقي، لذلك أعلن البنك المركزي أنه يقوم حاليا ويحث المصارف أيضا على القيام بحملة إعلامية وإعلانية واسعة لتحذير المواطنين من خطورة ممارسة هذه الأعمال المخالفة للتعليمات ومدى تأثيرها في الإضرار بالاقتصاد الوطني.


هنا نود توضيح تطور أساليب وممارسات الأشخاص والشركات المتورطة بالجرائم المالية أو ما يطلق عليها بالجرائم الاقتصادية في أغلب دول العالم التي يمكن تحديدها بجرائم غسل الأموال وجرائم الدفع الإلكتروني وتزييف العملة وتزوير الأوراق المالية وجرائم الاحتيال المالي الأخرى.
إن الأجهزة الحكومية والأجهزة القضائية والرقابية عدلت قوانينها النافذة وطورت الوسائل الإجرائية والإلكترونية للحد من هذه الجرائم للمحافظة على أموالها واقتصادها الوطني.


والعراق كغيره من الدول نشط أجهزته ومؤسساته الاقتصادية والتشريعية في مكافحة هذه الجرائم حيث أصدر قانون مكافحة غسل الأموال رقم 39 لسنة 2015 الذي تضمن 12 فصلا ومواد حددت الجرائم المشمولة بالقانون والعقوبات لكل جريمة مالية.


كما يلتزم بالمعايير الدولية التي تحد من تبييض الأموال الصادرة عن (FATF) إضافة إلى جرائم التزييف والتزوير والاحتيال التي ينص عليها قانون العقوبات العراقي والتعليمات التي تصدرها السلطة المالية والسلطة النقدية ممثلة بالبنك المركزي العراقي ووزارة المالية لمكافحة هذه الجرائم بهدف المحافظة على أموال العراق وبشكل خاص عملته الأجنبية لما لتأثير هذه الجرائم في الاقتصاد الوطني وخلق أزمات اقتصادية ومالية خانقة له وانعكاس ذلك على التنمية المستدامة.


فالأمر الخطير عدم التزام المؤسسات المالية والمصرفية بقواعد الامتثال مما يعني تعرضها إلى المخاطر المالية والقانونية وأهمها مخاطر السمعة التي تؤثر بشكل مباشر في تعاملات العراق الاقتصادية والمالية والمصرفية الدولية التي تؤثر في العلاقات الاقتصادية الخارجية للعراق مع دول العالم وبشكل خاص على التعاملات المالية والمصرفية للبنوك العربية والأجنبية المراسلة ولكن القوانين وحدها والإجراءات القضائية الداخلية لا يمكنها وحدها مكافحة هذه الجرائم المالية مما يتطلب تطوير أساليب الرقابة الاستباقية المحلية والدولية باعتماد آليات وسياسات تنظمها اتفاقيات دولية للتعاون في الحد من الجرائم المالية ذات العلاقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية الإلكترونية الخاصة بعمليات الدفع الإلكتروني والتوصل إلى المستفيد النهائي.


بات تدريب وتأهيل ملاكات رقابية وفنية مختصة في موضوع غسل الأموال وتطبيق المعايير الدولية في هذا المجال أمر حتمي، لذلك نقترح قيام البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف الخاصة العراقية والقضاء العراقي بتنظيم دورات تأهيلية وتدريبية متخصصة شبيهة بالدورات التي أقيمت في الأعوام 2017 و2018 داخل وخارج العراق شارك في الانتظام فيها الكوادر المصرفية والقضائية بشكل مشترك لتبادل الخبرات والتعاون في ما بينها للحد من الجرائم المالية والاقتصادية.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الجرائم المالیة هذه الجرائم

إقرأ أيضاً:

محافظ المركزي يواصل مناقشة التطورات الاقتصادية الدولية في واشنطن

التقى ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي والوفد المرافق له، في مقر بنك جي بي مورغان بالعاصمة الأمريكية واشنطن، “كلاً من دانيال زيليكو  نائب رئيس البنك، وجورجس الأشقر  المدير التنفيذي ورئيس القطاع العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، إلى جانب راهول شاه المدير العام لحلول التمويل العالمية”.

وتم خلال اللقاء “مناقشة التطورات الاقتصادية الدولية، وأفاق الاسواق العالمية، وسياسة مصرف ليبيا المركزي في تنويع ادوات الاستثمار للمحافظة على الاحتياطيات من النقد الاجنبي وتنميتها. بالإضافة إلى، جهود المصرف المركزي في تعزيز العلاقات الثنائية مع المراسلين بالخارج”.

وأمس، التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى والوفد المرافق له، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي كنجي أوكامورا، بحضور رفيع المستوى من مدراء ادارات الصندوق.

وتم خلال الاجتماع “مناقشة مخرجات مشاورات المادة الرابعة وجهود المؤسسات الليبية في تقديم البيانات والمعلومات”.

كما تمت “مناقشة مبادرة المحافظ في معالجة الاختلالات الهيكلية التي يُعاني منها الاقتصاد الليبي، ورؤيته القصيرة في الخروج من الأزمة عبر حزمة الاصلاحات الاقتصادية المقترحة اهمها توحيد الانفاق العام، ومراجعة السياسات التجارية و المالية، والتي رحب بها الجميع”.

مقالات مشابهة

  • المركزي العراقي يوضح: لا صحة لرفع حصة المسافرين من الدولار لـ5 الاف
  • محامٍ يوضح الهدف من إنشاء غرفة عمليات لتلقي بلاغات الاحتيال المالي.. فيديو
  • لجنة الشؤون الاقتصادية بـ الشيوخ تقر الحساب الختامي للمجلس للسنة المالية 2023-2024
  • وزير المالية: متمسكون بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لضمان تنافسية الاقتصاد المصري
  • الاتحاد العراقي للكاراتيه:توقف المنح المالية وراء عدم مشاركة العراق في بطولة آسيا
  • محافظ المركزي يلتقي مسؤولي شركتي «فيزا وماستركارد» لبحث تعزيز الشمول المالي
  • المركزي يلوّح بمعاقبة المتورطين في نقل صناديق الأموال للسوق الموازية
  • الاتحاد العراقي ينتقد الاحداث التي شهدتها مباراة نوروز وزاخو
  • السياسات التحوطية للبنك المركزي في مواجهة مخاطر الازمات الاقتصادية العالمية
  • محافظ المركزي يواصل مناقشة التطورات الاقتصادية الدولية في واشنطن