موافقة إسرائيلية مشروطة على تسليم أموال المقاصة للسلطة.. وعباس يعلق
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
كشف وزير المالية بحكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، عن موافقة مشروطة من تل أبيب على تسليم أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية.
وأشار سموتريش، في تغريدة عبر منصة "إكس"، إلى أن هذه الموافقة جرت برعاية أمريكية، موضحاً أنه "سيتم وقف جميع الأموال المخصصة للسلطة الفلسطينية، إذا ذهب شيكل واحد إلى غزة".
שום שקל לא יעבור לעזה!
והפעם עם גיבוי אמריקאי למדיניות שאני מוביל מהיום הראשון ועם הסמכה שלי מראש לעצור את כל הכספים לרש"פ אם שקל אחד יעבור לעזה. pic.twitter.com/7l8FUqS4JI
وبهذا الصدد، نقل الصحفي الإسرائيلي دورون كادوش عن مصدر سياسي بقوله: إن "إسرائيل اتفقت مع إدارة بايدن على أنه إذا ذهبت الأموال إلى غزة قبل نهاية الحرب، فيمكن لتل أبيب أن توقف تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية بشكل كامل".
من جانبه، علق رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على موافقة "الكابينيت" الإسرائيلي، على تحويل أموال المقاصة للسلطة، واقتطاع حصة غزة منها.
وقال عباس إن "قطاع غزة جزء من الدولة الفلسطينية، ويحظى الشعب هناك بالأولوية ولن يتم التخلي عنه"، مشدداً على ضرورة الإفراج عن أموال المقاصة (الضرائب).
وتابع قائلاً: "لا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصل قطاع غزة أو أي جزء منه".
وأموال المقاصة، هي مجموعة الضرائب والجمارك المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من الاحتلال الإسرائيلي أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية.
يشار إلى أن حكومة الاحتلال وافقت الأحد الماضي، على تحويل أموال الضرائب "المقاصة"، إلى السلطة الفلسطينية، واقتطاع حصة غزة منها، وتحويلها إلى النرويج، وتبلغ القيمة الإجمالية للأموال في حدود 257 مليون دولار شهريا.
ويتوزع المبلغ المخصص لغزة، بين 170 مليون شيكل (46 مليون دولار) تمثل فاتورة أجور الموظفين العموميين التابعين للسلطة الفلسطينية في غزة، وقرابة 100 مليون شيكل (27 مليون دولار)، كانت تحول شهريا لتوفير الوقود اللازم لتوليد الكهرباء.
ووفق القرار، لن يُسمح للنرويج بنقل الأموال إلى غزة، "وسيكون لإسرائيل الحق في وقف تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية حال تم خرق الاتفاق".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن الاحتلال الإسرائيلي عن تحويل أموال المقاصة "منقوصة" إلى الجانب الفلسطيني، بعد خصم مخصصات كانت تحول شهريا إلى قطاع غزة، فرفضت السلطة استلامها.
ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 108 أيام، حرباً وحشية على قطاع غزة، أسفرت حتى اليوم عن استشهاد أكثر من 25 ألفاً، وإصابة 63 ألفاً معظمهم أطفال ونساء.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال المقاصة غزة الحرب السلطة امريكا غزة الاحتلال السلطة الحرب المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة من هنا وهناك سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی السلطة الفلسطینیة أموال المقاصة الأموال إلى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
خلال عام.. النائب العام يأمر بإحالة 237 قضية غسل أموال إلى محاكم الجنايات الاقتصادية
في إطار التزام النيابة العامة بمكافحة جريمة غسل الأموال وتتبع الأموال غير المشروعة دعمًا للنزاهة والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية، أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإحالة مائتين وسبع وثلاثين قضية، خلال عام، إلى محاكم الجنايات الاقتصادية، لمعاقبة المتهمين فيها عما نُسب إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال.
وجاء ذلك، بعد أن باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها فيها، بإجمالي مبالغ مالية بلغت: ٧، ٧٤٨، ٤٧٢، ٨٦٦ جنيهًا مصريًا (سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعين مليونًا وأربعمائة واثنين وسبعين ألفًا وثمانمائة وستة وستين جنيهًا مصريًا)، ٣١٩، ٣١٣، ٤٩٥ دولارًا أمريكيًا (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعين دولارًا أمريكيًا)، ٤، ٠٥٩، ٤٥٥ يورو (أربعة ملايين وتسعة وخمسين ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسين يورو)، ٥٥٢، ٩٣٠ جنيهًا إسترلينيًا (خمسمائة واثنين وخمسين ألفًا وتسعمائة وثلاثين جنيهًا إسترلينيًا).
وأكدت النيابة العامة التزامها الراسخ بمكافحة تلك الجريمة، إيمانًا منها بدورها في حماية الاقتصاد القومي.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية