آبل تصدر iOS 17.3.. يقدم أداة حماية الأجهزة المسروقة الجديدة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أصدرت شركة آبل iOS 17.3 وiPadOS 17.3 للمستخدمين. هذا تحديث متواضع، لذا لا تبحث عن أي شيء مجنون للغاية. ومع ذلك، هناك ميزة جديدة تسمى حماية الأجهزة المسروقة. لا يتم استخدام هذا لتحديد موقع جهاز iPhone أو iPad المسروق، بل لمنع اللصوص من الوصول إلى بياناتك الشخصية.
ظهرت هذه الميزة لأول مرة في الإصدار التجريبي للمطورين من نظام التشغيل iOS 17.
يفرض البرنامج تلقائيًا تأخيرًا أمنيًا لمدة ساعة واحدة قبل تغيير رمز المرور إذا تم التعرف على الهاتف أو الجهاز اللوحي على أنه في مكان غير مألوف. لن تمنع حماية الأجهزة المسروقة اللصوص من القيام بأشياءهم، ولكنها ستجعل الأمور أكثر صعوبة بالنسبة لهم. الأداة متاحة لكل من أجهزة iPhone و iPad.
يوفر التحديث أيضًا قوائم تشغيل تعاونية لـ Apple Music، ودعم فندق AirPlay، واكتشاف الأعطال المحسّن، وخلفيات جديدة للاحتفال بشهر التاريخ الأسود. إنه ليس التحديث الأقوى في العالم، ولكن مر شهر واحد فقط منذ إصدار iOS 17.2.
مثل إصدارات iOS 17 الأخرى، تحتاج إلى iPhone Xs أو iPhone Xs Max أو iPhone XR من عام 2018، أو أي إصدار من iPhone 11 وiPhone 12 وiPhone 13 وiPhone 14 وiPhone 15.
يعمل أيضًا على iPhone SE الثاني والثالث -نماذج الأجيال. أما بالنسبة لنظام iPadOS 17.3، فإن مجموعة كاملة من الطرز مؤهلة للتحديث، بما في ذلك iPad Mini من الجيل الخامس وما فوق، وiPad القياسي من الجيل السادس وما فوق، وiPad Air من الجيل الثالث وما فوق وجميع موديلات iPad Pro. تحقق من إعدادات النظام لمعرفة ما إذا كان التحديث متاحًا للتنزيل.
اليوم هو يوم عظيم لأنظمة تشغيل آبل. أسقطت الشركة نظام التشغيل watchOS 10.3، مع وجه الساعة الجديد، ونظام التشغيل macOS Sonoma 14.3، والذي يوفر أيضًا قوائم تشغيل تعاونية إلى Apple Music.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: آبل
إقرأ أيضاً:
وزير التشغيل يطالب النقابات بالإنصاف والتحلي بروح الأمانة متجنبا التعليق على إضراب الأربعاء
رفض يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، التعليق على الإضراب العام الذي تعتزم أن تخوضه نقابات مركزية الأربعاء المقابل، احتجاجا على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي يعرف لحظاته الأخيرة في المسطرة التشريعية.
جاء ذلك عقب الانتهاء من كلمات الحكومة والفرق البرلمانية في الجلسة العام المخصصة للمناقشة والمصادقة على مشروع القانون المذكور، واكتفى الوزير بتقديم تصريح للصحافيين حول المشروع وتجاوب الحكومة مع تعديلات المستشارين البرلمانيين رافضا الإجابة على أسئلة الصحافيين، ومنها أيضا التعليق على انسحاب أكبر نقابة عمالية في المغرب من الجلسة العام لتمرير المشروع، وهي نقابة الاتحاد المغربي للشغل.
وقال الوزير في رده على مداخلات المستشارين، إنه كان يأمل « نوعا من الإنصاف والوضوح لأن دورنا جميعا في نهاية المطاف أن نخدم المجتمع ».
ورفض السكوري ما ذهبت إليه مداخلات بعض ممثلي النقابات، من اتهام للحكومة بالسعي نحو « تكميم حق الإضراب »، مؤكدا أن التكميم كان بالفعل في النسخة التي أعدتها حكومة العدالة والتنمية، وجرى تعديلها عبر مراحل في المسطرة التشريعية في مجلسي البرلمان.
وتأسف المسؤول الحكومي لما اعتبره « غياب روح الأمانة »، مؤكدا أنه « قد يكون هناك تقدير سياسي معين، لكن يجب أن يحضر منطق الاعتراف بالحق »، مشيرا إلى أن مواقف البعض تغيرت من نقاشات اللجنة البرلمانية إلى الجلسة العامة المخصصة للمناقشة والمصادقة على مشروع قانون الحق في الإضراب.
كلمات دلالية إضراب المغرب برلمان حكومة