عبد العال يترأس اجتماع اللجنة التيسيرية لتطوير القاهرة التاريخية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
عقدت اللجنة التيسيرية لتطوير القاهرة التاريخية برئاسة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وحضور المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية اجتماعًا لمتابعة الاجراءات التى تتخذها الدولة لتطوير تلك المنطقة وإبراز الوجه الجمالى لها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إعادة إحياء وتطوير القاهرة التاريخية للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعمارى والعمراني لهذه المنطقة.
شهد الاجتماع اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وعدد من قيادات المحافظة وأعضاء اللجنة، ورؤساء أحياء الخليفة، ووسط القاهرة، وباب الشعرية.
وأستعرضت اللجنة نسب تنفيذ المشروع والآليات اللازمة لسرعة الانتهاء منه ووسائل استكمال أعمال شبكات المرافق مع العمل على أن يتم ترميم المباني الأثرية بالتوازي مع مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية.
وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ورئيس اللجنة التيسيرية لتطوير القاهرة التاريخية أن أعمال التطوير تجرى فى اطار المعايير الدولية للمناطق المعلنة كممتلك تراث عالمى لليونسكو ويتم التنفيذ على الطبيعة مع الحفاظ على النسيج العمرانى للمنطقة والذى يعبر عن الحقبة التاريخية التى نشأ بها، ويعكس نمط وأساليب الحياة بهذه الفترة من التاريخ.
وأشار محافظ القاهرة إلى أن العمل بالمنطقة يسير بصورة جيدة طبقًا للجدول الموضوع لأعمال التطوير مشيرًا إلى أن الرؤية العامة للمشروع تقوم على حفظ وتحسين النشاط الاجتماعى والاقتصادى للنسيج العمراني، وتكوين مقصد سياحي تاريخي جديد للقاهرة يعيد للعاصمة بريقها ومكانتها ويشارك فى أعمال التطوير فريق استشاري متخصص في تاريخ المنطقة يتولى مهمة ترميم المباني والاستغلال الأمثل للفراغات حيث سيتم نقل الأنشطة التي لا تتناسب مع طبيعة المنطقة إلى المشروع الذى تقيمه الدولة لإنشاء عدد من الورش بمنطقة شمال الحرفيين بمنشأة ناصر.
وتتم أعمال التطوير بالتنسيق بين محافظة القاهرة وصندوق التنمية الحضرية والهيئة الهندسية، وتشمل منطقة خلف مسجد الحاكم ومنطقة شارع ام الغلام وساحة المشهد الحسيني وباب زويلة ودرب اللبانة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اللواء خالد عبد العال المهندس خالد صديق الهيئة الهندسية باب زويلة توجيهات القيادة السياسية صندوق التنمية الحضرية محافظ القاهرة القاهرة التاریخیة أعمال التطویر
إقرأ أيضاً:
برنامج الإصلاح ومستحقات الشركاء.. رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية
كتب - محمد سامي:
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي.
جاء ذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تابع تنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تطبيقه من قبل الحكومة بأجهزتها المختلفة بالتعاون مع البنك المركزي، وكذا آخر التطورات فيما يخص المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي.
وأشار "الحمصاني" إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن الإجراءات الجاري تنفيذها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي تستهدف استعادة الثقة في الاقتصاد المصري وتحسين أدائه، وتعزيز قدرته على مقاومة الصدمات.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تمت خلال الاجتماع الإشارة إلى أنه فيما يخص مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي، فقد تم تحقيق نتائج إيجابية ملحوظة فيما يتعلق بإجراءات الانضباط المالي وتنمية الإيرادات، واستمرار العمل على إستراتيجية قوية لإدارة الدين، فضلا عن المُضي قدما في العمل على تنفيذ ما جاء في "وثيقة سياسة ملكية الدولة" وما تضمنته من تخارج الدولة من مجموعة من القطاعات الاقتصادية ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع استعرض خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، مع التأكيد على إلتزام الدولة المصرية بسداد هذه المستحقات وفق الخطة الموضوعة.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تابع كذلك خطة الاستثمارات الكلية وما تضمنته من تحديد سقف للاستثمارات العامة مقابل زيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة في النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية تابع أيضا تطورات التعاون الجاري مع الاتحاد الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي، ودعم عجز الموازنة، والتي بموجبها يتيح الاتحاد الأوروبي تمويلا ميسراا بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المُخفزة للقطاع الخاص في مصر.
وقال "الحمصاني" إن الاجتماع ناقش الجهود الحكومية لتسريع وتيرة عملية إزالة الكربون من الصناعات المختلفة بما يتماشى مع مستهدفات الحكومة للوصول إلى الحياد الكربوني.
وأضاف "الحمصاني" أن الاجتماع تناول كذلك تيسير عملية الحصول على التمويل للمشروعات الخضراء، في ظل توجه عدد كبير من الشركات المحلية والعالمية إلى الاستثمار بمشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وكذا الاستثمار في مشروعات توطين صناعات مكونات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، في إشارة إلى مكونات المُحللات الكهربائية وخلايا الألواح الشمسية.
وتابع أنه في هذا السياق تم استعراض جميع الحوافز الممكنة لجذب المزيد من هذه المشروعات الخضراء.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء أعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية بتكثيف العمل من أجل سرعة الخروج بمجموعة الإجراءات المحفزة لقطاع الأعمال الخاص بما في ذلك حزم التسهيلات الضريبية والاستثمارية المُيسرة.
"دبي العالمية" تستعد لتنظيم بعثة تجارية إلى صربيا وتركيا