رؤيا الأخباري:
2025-02-03@10:07:47 GMT

الجمارك: تعاملنا مع 5957 قضية تهريب خلال 2023

تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT

الجمارك: تعاملنا مع 5957 قضية تهريب خلال 2023

الجمارك: 24 قضية تهريب مخدرات تم التعامل معها خلال العام 2023 الجمارك: 82 ألف مخالفة جمركية تم التعامل معها خلال العام 2023 الجمارك: تعاملنا مع ما يقارب 900 ألف بيان جمركي خلال العام 2023

كشفت دائرة الجمارك الأردنية أن كوادرها تعاملت خلال العام الماضي 2023 مع 5957 قضية تهريب، بينها 24 قضية تتعلق بالمخدرات توزعت ما بين حبوب الكبتاجون المخدر والكريستال والهيروين والكوكايين والماريجوانا.

اقرأ أيضاً : ضبط 50 ألف قطعة مواد تجميل منتهية الصلاحية تسوق إلكترونيا في الأردن

وقالت الدائرة في بيان صحفي وصل "رؤيا" نسخة عنه، إنها تعاملت خلال العام الماضي مع ما يزيد على 82 ألف مخالفة جمركية، بالإضافة إلى تنفيذ حملات وجولات تفتيشية منظمة، لمكافحة التهريب والبضائع المقلدة كان أبرزها ضبط معملين في موقعين مختلفين لصناعة المعسل المقلد ونكهات السجائر الفاسدة وتعبئة وتغليف علب "الجوس" المزورة. 

وأشارت إلى أنه تم استلام مركز جمرك الماضونة الجديد، وأن العمل قائم على تطبيق أعمال بوابات الخروج الالكترونية وإجراء طرح عطاء تجهيز مباني الدائرة في المركز الجديد، وأن العمل جاري للحصول على الموافقات لربط المركز بمحطة طاقة شمسية، بالإضافة إلى البدء بأعمال تنفيذ مبنى المكافحة والترفيق الجمركي في منطقة السلطاني بمحافظة الكرك، والبدء بأعمال المرحلة الثانية من أعمال إنشاء مركز الصادر الوطني في جمرك وادي اليتم، والبدء بتصميم مركز حدود الدرة المتكامل وتنفيذ مبنى المسافرين الجديد، وكذلك طرح عطاء لتشغيل المبنى الموحد في مركز حدود الكرامة.

وأضافت أنها تعاملت خلال العام الماضي مع ما يقارب 900 ألف بيان جمركي في جميع المديريات والمراكز الجمركية بكل كفاءة وفاعلية ويُسر. 

وفيما يتعلق بالتسهيلات، أكدت الدائرة أنها قدمت التسهيلات اللازمة للقطاع الصناعي؛ لتعزيز البيئة الاستثمارية وتشجيع الصِناعات المحلية ودعم الاقتصاد الوطني جاء ذلك من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية، كما خفضت الدائرة رسم بدل الخدمات الجمركية على مدخلات إنتاج صناعة المكسرات لتصبح 3 بدلا من 5 في المئة ، بالإضافة إلى عدم استيفاء البدلات الجمركية عند تسديد قيود الموجودات الثابتة التي مضى على استيرادها مدة خمس سنوات، والتي كانت تستوفيها الدائرة سابقًا والسماح بتنفيذ الإجراء في أي مركز جمركي يختاره صاحب العلاقة ودون تحديد سقف لقيمة البيان المنظم.

وحققت دائرة الجمارك الأردنية خلال العام الماضي 2023 عددًا كبيرًا من الإنجازات والبرامج الخدمية لمختلف الفئات من متلقي الخدمة، شملت خدمات إلكترونية جديدة، ومشاريع وطنية رائدة، وإدراج شركات جديدة في برنامج القائمة الذهبية، وتحسينات وتعديل وتطوير في الأنظمة والتشريعات الجمركية، وحوسبة إجراءات وقواعد بيانات جمركية، جاءت جميعها استكمالًا لمسيرة دائرة الجمارك في التطوير والتحديث، وتسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية الرامية إلى تضافر وتكاتف الجهود في تقديم الخدمة المثلى لمتلقيها، وتأتي هذه الخدمات انسجامًا مع الرؤى الملكية السامية والتوجيهات الحكومية وتنفيذ برنامج رؤية التحديث السياسية والاقتصادية والإدارية.

مشاريع ريادية

وأوضحت أنها تبنت خلال العام الماضي 6 مشاريع وطنية ريادية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتشجيع التجارة الدولية وإزالة الازدواجية والتعارض بالعمل بين الدوائر الحكومية والعمل على تكاملية الأنظمة المتعلقة بالاستيراد والتصدير والعبور، تمثلت في مشروع نظام الموافقات المسبقة والرخص الأردني، ومشروع توحيد الجهات الرقابية، ومشروع التدقيق ما بعد التخليص، والتجارة الإلكترونية، وتطوير إجراءات حركة المسافرين، وإدارة المشاريع.

ولفتت إلى أنها أطلقت خلال العام الماضي 8 خدمات إلكترونية جديدة ليصل مجموع الخدمات الإلكترونية المقدمة لمتلقي الخدمة إلى 162 خدمة إلكترونية متنوعة من أبرزها خدمة الاستعلام عن مدد الإقامة للمركبات الأجنبية، وخدمة الاستعلام عن التوصيات الإلكترونية للإعفاءات الدبلوماسية، وخدمة براءة الذمة الإلكترونية للطلاب العرب والأجانب، وفيما يتعلق ببرمجة وحوسبة وتطوير الأنظمة والإجراءات الجمركية، قامت الدائرة بحوسبة 34 نظامًا واجراءً جمركيًا مختلفًا.

ووقعت الدائرة 4 اتفاقيات للربط الإلكتروني ليصل العدد الإجمالي إلى 66 اتفاقية ربط الكتروني؛ للعمل المشترك وتسهيل الإجراءات وتبادل المعلومات بشكل آمن مع الجهات المختلفة بكل سهولة ويسر؛ توفيرًا للوقت والجهد والتكلفة.

وعملت على تطبيق مشروع النافذة الوطنية للتجارة في مركز جمرك مدينة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية في سحاب ليصل إجمالي عدد المراكز الجمركية المطبقة للنافذة الوطنية إلى 8 مراكز وهي مركز جمرك (العقبة، عمان، مطار التخليص، العمري، جابر، معبر وادي الأردن، جمرك مدينة الحسن الصناعية/ اربد).

كما عملت الدائرة على إدراج 9 شركات في برنامج القائمة الذهبية ليصل العدد الإجمالي للشركات المدرجة في البرنامج إلى 127 شركة منذ انطلاق البرنامج في عام 2005، وفيما يتعلق في برنامج القائمة الفضية أضافت الدائرة إلى أن عدد الشركات التي أدرجت بلغ 37 شركة ليصل العدد الإجمالي للشركات 494 شركة ضمن مجال الاستيراد والتصدير، أما عدد الشركات التي أدرجت في برنامج القائمة الذهبية الوطنية فقد بلغ 11 شركة جميعها في مجال الاستيراد فقط.

وقامت الدائرة بإعادة تطوير نظام التتبع الإلكتروني بما يسمح بالتوسع في أعمال التتبع الإلكتروني بالاعتماد على أحدث تقنيات الاتصالات والأقمار الصناعية والخرائط الرقمية، حيث بلغت مجموع رحلات التتبع الإلكتروني 171,557 رحلة تتبع إلكتروني، وتم ترفيق 3705 شاحنات فعليًا. 

وحول الأنظمة والتشريعات الجمركية، أوضحت الدائرة أن الإرادة الملكية السامية صدرت بالموافقة على نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية رقم 27 لسنة 2023 بناءً على قرار مجلس الوزراء، يتضمن هذا النظام الأحكام القانونية الناظمة لعمل مرتبات الضابطة الجمركية، ويراعي خطورة وحساسية أعمالها ويعزز الالتزام والانضباط لدى مرتبات الدائرة، ودورهم في مكافحة التهريب والأنشطة غير المشروعة، وفي سياق التعاون والتواصل لتطوير الإجراءات المتعلقة بالعمل الجمركي، وقعت الدائرة 9 اتفاقيات دولية و8 اتفاقيات محلية.

وحول الاستراتيجيات والمبادرات المجتمعية، فقد أطلقت الدائرة استراتيجية جديدة للأعوام (2023-2025)، حيث حرصت على أن تكون هذه الاستراتيجية على قدر من المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقها، وذلك من خلال الأدوار التي تضطلع بها وتشمل: تسهيل حركة التبادل التجاري وإجراءات التخليص، وتطوير الخدمات الجمركية لمتلقي الخدمة وقطاعات بيئة الأعمال بالتزامن مع حماية المجتمع من المخاطر، فيما نفذت الدائرة 19 مبادرة مجتمعية تجذيرًا لمفهوم المسؤولية المجتمعية بين كوادرها في صور ينسجم فيها أداء الواجبات الوظيفية مع خدمة المجتمع.

وفي سياق تطوير الموارد البشرية تقوم الدائرة بتنفيذ خطط تدريبية متخصصة لجميع كوادرها من خلال الدورات والورش التدريبية؛ لتعزيز المهارات المعرفية والفنية لديهم، ورفع كفاءة الموظفين، وبما ينعكس على العمل الجمركي في الميدان، وينسجم مع رؤية وأهداف الدائرة.

وفي هذا الصدد نفذت الدائرة 150 دورة تدريبية وورشة عمل، كما أعلنت عن تعيين 151 موظفًا مستجدًا بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدني وإخضاعهم لدورات تدريبية متخصصة.

ويتضمن التقرير التخليص على ما يقارب 40 ألف مركبة كهربائية ليصل العدد الإجمالي لمجموع المركبات الديزل والبنزين والهجين (بنزين وكهرباء) إلى 76815 مركبة تم التخليص عليها عام 2023.

 

 

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: الجمارك الأردنية تهريب المخدرات مخالفات خلال العام الماضی مرکز جمرک نظام ا

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: أرصدة التمويل العقاري تقترب من 35 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي

بلغت إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر  بنهاية أكتوبر 2024 نحو 34.763 مليار جنيه مقارنة 20.662 مليار جنيه بنهاية أكتوبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 182.4%، خلال أول 10 أشهر من العام 2024، على أساس سنوي.

وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 20.965 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2024، مقارنة 7.425 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 182.04%.

وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 128.1% لتصل إلى 9042 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر 2024 مقابل 3964 عقد في الفترة من  يناير حتى أكتوبر  2023.

وارتفع أيضا إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام 2024، بنسبة 226.6 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.050 مليار جنيه في الـ10 أشهر الأولى  من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.

 رئيس الرقابة المالية: قانون التأمين الموحد يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدماترئيس الرقابة المالية يكشف تفاصيل التحركات بشأن تعديل قانون سوق رأس المالزيادة التمويلات

أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.

نشاط التمويل العقاري

ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي يكشف أسباب زيادة معدلات النمو في مصر خلال العام الماضي
  • 13 مليار دولار صادرات تركيا الى العراق خلال العام الماضي 2024
  • شعبة المواد الغذائية: الدولة تتدخل لضبط الأسواق والأسعار أقل من العام الماضي
  • حازم المنوفي: أسعار المواد الغذائية أفضل من العام الماضي
  • غرفة دبي العالمية تستقطب 207 شركات في 2024
  • الرقابة المالية: أرصدة التمويل العقاري تقترب من 35 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي
  • %20 نمو التصرفات العقارية بالدولة خلال 2024
  • محاكم طنجة أصدرت أحكاما في" 26614" قضية خلال العام الماضي بمختلف أقسام المدني والزجري والتحقيق (فيديو)
  • مياه لحج تحقق خلال العام الماضي 399 مليون و455 الف ريال
  • محاكم الشرق أصدرت أحكاما في 128 ألف قضية العام الماضي