دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي تُنظِّم ورشة عمل تتناول سبل تعزيز التنمية المستدامة في العين
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
نظَّمت دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي ورشة عمل لمناقشة سبل تعزيز التنمية المستدامة في منطقة العين، بمشاركة مجموعة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وشركات القطاع الخاص والمعنيين.
وناقش المشاركون في ورشة العمل أفضل الطرق لتحسين الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ووضع الخطط الاستراتيجية لدفع النمو المستدام، وزيادة الفرص في قطاع الأعمال، وتنمية المواهب في منطقة العين.
وبحث المشاركون كيفية تطوير الفرص في قطاع الأعمال فضلاً عن الخطط الممكنة لاستحداث الوظائف في عدد من القطاعات الحيوية، في ظل تركُّز معظم الفرص الوظيفية في منطقة العين حالياً في مجالات الرعاية الصحية والعمل الاجتماعي والتعليم، مع العلم بأنَّ منطقة العين تمتاز بمجتمع يتضمَّن أكثر من 230,000 من مواطني دولة الإمارات، أغلبهم من الشباب المؤهلين لدخول سوق العمل والإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لإمارة أبوظبي.
وعمل المشاركون في ورشة العمل التفاعلية على صياغة الخطط الاستراتيجية وبرامج تنمية المواهب وتزويدها بالمهارات المطلوبة، للإسهام في تحفيز مشاركهم في التنمية الاقتصادية في منطقة العين.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «تماشياً مع الرؤية الحكيمة والطموحة لقيادتنا، نعمل على مضاعفة جهودنا لتسريع التحوُّل إلى الاقتصاد الذكي والمستدام والمتوازن الذي يوفِّر الفرص للجميع في مختلف المناطق والقطاعات، مع وضع تطوير المواهب والتنمية البشرية في صدارة أولوياتنا. وندرك الدور المحوري الذي تقوم به منطقة العين في تعزيز التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بوجه عام. ويأتي إشراك جميع المعنيين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسَّسات القطاع الخاص؛ لأنه يعدُّ أمراً أساسياً للتعامل مع مختلف القضايا، ويسهم في وضع استراتيجيات وحلول مبتكرة».
وأضاف معالي الزعابي: «يأتي تنظيم هذه الفعالية تأكيداً لأهمية المبادرات التي تعزِّز التعاون والشراكة بين جميع الأطراف المعنية، من أجل التطوير المستمر، وترسيخ الأرضية اللازمة لتزويد المواهب الإماراتية بالمهارات اللازمة والفرص المناسبة لدعم مسيرة النمو الاقتصادي. وسنواصل التعاون مع جميع الجهات والمؤسَّسات المعنية لضمان تمتُّع منظومة ريادة الأعمال بالمرونة والتنافسية والقدرة على تلبية تطلُّعات المواهب وروّاد الأعمال، وتمكينهم من تحقيق أقصى إمكاناتهم».
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التنمیة الاقتصادیة فی منطقة العین
إقرأ أيضاً:
"دراسة المؤشرات الاقتصادية المؤثرة على الاستثمار الزراعي" ورشة عمل بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتور عبد الوكيل محمد أبو طالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ورشة عمل بعنوان: "دراسة بعض المؤشرات الاقتصادية المؤثرة على الاستثمار الزراعي المصري" إلقاء الدكتورة منى الكاشف باحث أول بقسم بحوث الإحصاء الزراعي.
أهداف ورشة العمل
استهدفت الورشة دراسة الأثر الاقتصادي لمؤشرات كفاءة الاستثمار الزراعي في مصر وتحديد مساهمته في التنمية المستدامة من خلال تقدير حجم الاستثمارات الزراعية والقومية (العامة والخاصة)، ودراسة العوامل المؤثرة على الاستثمارات في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى دراسة بعض المؤشرات الاقتصادية ومنها معدل الاستثمار، العائد على الاستثمار، مضاعف الاستثمار، معامل التكثيف الرأسمالي، ومعامل التوطن.
واتضح أن الاستثمارات الزراعية في القطاع الخاص اتسمت بالكفاءة والذي بدوره أثر إيجابياً على كفاءة أداء القطاع الزراعي.
وفي إطار جهود الحكومة المصرية لإفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص وذلك من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة لتهيئة بيئة استثمارية مواتية فضلاً عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، بلغت قيمة الاستثمارات الخاصة 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الربع الأول من 2024/2025، ما يمثل حوالي 63.5% من إجمالي الاستثمارات، مسجلة نموًا بنسبة 30% مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق، وفي هذا الإطار اهتمت الدولة باستقطاب المستثمرين ودعم الحكومة للاستثمار وخاصة الاستثمار الزراعي في مصر، حيث شرعت الدولة في إقامة سلسلة من المشاريع الزراعية الضخمة في جميع أنحاء البلاد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الإنتاج الزراعي بما يحقق الأمن الغذائي، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة.
ومن أهم هذه المشاريع: المشروع القومي لاستصلاح واستزراع 1,5 مليون فدان، مشروع شرق العوينات، مشروع ترعة السلام وتنمية شمال سيناء، استكمال تنفيذ مشروع توشكي، مشروع دعم الري الحقلي وتحسين الممارسات الزراعية للمحاصيل، مشروع الأمن الغذائي في الوطن العربي، مشروع استثمار العوائد المائية وترشيد استخدام مياه الري، مشروع بنوك الجينات الوراثية، المشروع القومي للزراعة المحمية (الصوب الزراعية)، تطوير المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية.
ونتج عن الورشة مجموعة من التوصيات للنهوض بالاستثمار الزراعي، أهمها زيادة الاهتمام بدراسة العوامل المؤثرة على زيادة كفاءة اداء الاستثمار الزراعي في مصر خاصة زيادة الربح الزراعي وخفض سعر الفائدة على القروض الزراعية وتيسيرها، بالإضافة إلى ضرورة العمل على زيادة حجم الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي حيث ثبت أن الاستثمار في هذا القطاع هو المستقبل وذلك لصموده في ظل جميع التحديات التي واجهته، العمل على رفع كفاءة الاستثمار في القطاع الزراعي المصري مما يؤدى إلى زيادة الاستثمارات الموجهة اليه.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها