“الاقتصاد” تكشف عن مشروعين جديدين في قطاعي الملكية الفكرية وريادة الأعمال
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
كشفت وزارة الاقتصاد عن مشروعين جديدين في قطاعي الملكية الفكرية وريادة الأعمال، وذلك في إطار تعزيز جهود الدولة لتطوير بيئة الملكية الفكرية والابتكار وتحفيز نمو الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
ويشمل المشروع الأول تأسيس “لجنة تمويل الأصول غير الملموسة”، بهدف توفير الدعم والتمويل المالي اللازمين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، فيما يتركز المشروع الثاني، المتمثل بإطلاق “حاضنة براءات الاختراع”، على توفير بيئة مُشجعة وداعمة لأصحاب الأفكار والمواهب في الدولة.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة، بحضور سعادة الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الملكية الفكرية، وممثلين عن عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص في الدولة، ومن أبرزها، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومكتب أبوظبي التنفيذي، ودائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، والدفاع المدني – دبي، وجمارك دبي، حيث شهدت الفعالية حضور أكثر من 150 مشاركاً.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بتطوير قطاعي ريادة الأعمال والملكية الفكرية وفق أفضل الممارسات العالمية، باعتبارهما قطاعات استراتيجية للتحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار.
وأضاف أنه في هذا الإطار، تحرص الوزارة على تطوير وإقامة المشروعات في القطاعات الاقتصادية الجديدة، لا سيما أن مشروعي “تمويل الأصول غير الملموسة” و”حاضنة براءات الاختراع”، يمثلان خطوة جديدة نحو تعزيز بيئة الملكية الفكرية، وتوفير فرص النمو للمشاريع الناشئة ودعم نمو أعمالها، بما يُعزز موقع الإمارات كمنصة عالمية رائدة لريادة الأعمال والابتكار، في ضوء رؤية “نحن الإمارات 2031”.
وأكد أن المشروعات الجديدة لوزارة الاقتصاد في قطاع الملكية الفكرية، تعد استمراراً لجهودها في تدشين المبادرات والمشاريع الهادفة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية وتحفيز الابتكار في الدولة، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو والازدهار، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للوزارة بتحقيق الريادة والتنافسية في الابتكار وحقوق الملكية الفكرية.
وأوضح معاليه :” أن مشروع “لجنة تمويل الأصول غير الملموسة” يرتكز على تسهيل حصول الشركات الناشئة على التمويلات المالية اللازمة للحفاظ على استمراريتها ونمو أعمالها وحل أية تحديات تمويلية تقف أمامها خاصة في السنوات الأولى من عملها، كما يأتي هذا المشروع انطلاقاً من رؤيتنا بقيمة الأصول غير الملموسة وصلاحيتها لتكون ركيزة أساسية لاستحقاق هذه الشركات الحصول على التمويل المالي”، مشيراً إلى أن تأسيس هذه اللجنة يتماشى مع التوجهات العالمية المتبعة فيما يخص حصول الشركات الناشئة على التمويلات المالية اعتماداً على أصولها غير الملموسة.
وأضاف أن مشروع “حاضنة براءات الاختراع” يتضمن توثيق عملية تسجيل براءات الاختراع في الإمارات السبع، وتوضيح كل الأدوار والمسؤوليات الخاصة بها، ما من شأنه توفير الدعم للمبتكرين وتشجيعهم على التقدم للحصول على جميع حقوقهم الفكرية فيما يبتكرونه، ويُعزز قيمة أفكارهم، وإبراز أهمية حماية الملكية الفكرية للمبدعين والموهوبين من أصحاب براءات الاختراع، حيث سيتم العمل على تنفيذ هذا المشروع بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والجهات والهيئات المعنية بالملكية الفكرية والبحث العلمي وبراءات الاختراع في الدولة.
وتفصيلاً، يهدف مشروع “لجنة لتمويل الأصول غير الملموسة” إلى توفير الدعم الكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرتها التنافسية ودعم استمراريتها في السوق الإماراتية، كما يُسهم في تقديم أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز النموذج الوطني في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير كل السبل لنمو أعمالها، بما يدعم ترسيخ مكانة الدولة كبيئة استثمارية مٌعززة للإنتاج والنمو، ومشجعة للمستثمرين على دعم أصحاب المواهب والإيمان بأفكارهم وابتكاراتهم.
وعلى جانب آخر، سيسهم مشروع “حاضنة براءات الاختراع” الذي أطلقته الوزارة خلال الفعالية، في رفع نسبة التسجيل في مراكز الأبحاث والابتكار للحصول على براءات الاختراع، وتقديم الدعم للمبتكرين وأصحاب المواهب والمبدعين، وذلك من خلال التكامل مع القطاعات المعنية مثل قطاعات البحث العلمي والملكية الفكرية وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتتيح وزارة الاقتصاد إمكانية تسجيل طلبات براءات الاختراع والنماذج الصناعية للأفراد والشركات عبر موقعها الإلكتروني من خلال الرابط التالي: https://services.economy.ae/m/Pages/CategoryServices.aspx?CategoryID=14lang=ar-AE، حيث يقدم هذا الموقع مجموعة متنوعة من الخدمات ومنها طلب تسجيل براءة الاختراع، وطلب نموذج منفعة، وطلب التصميم الصناعي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الصغیرة والمتوسطة الملکیة الفکریة الشرکات الناشئة وزارة الاقتصاد فی الدولة
إقرأ أيضاً:
القوات المسلحة تجدد تحذيرها طواقم سفن الشركات المخالفة لحظر الملاحة “عملياتنا مستمرة”
يمانيون../
جددت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الأحد، تحذيرها لطواقم سفن الشركات المخالفة لقرار حظر الملاحة إلى موانئ فلسطين المحتلة، وطالبتها بالتخلي عن هذه السفن فورًا، كونها أصبحت أهدافًا مشروعة للقوات اليمنية.
ودعت القوات المسلحة طواقم سفن الشركات المخالفة إلى التخلي عن هذه السفن فورًا حفاظًا على سلامتهم، مؤكدة أنها ستُضطر إلى استهداف هذه السفن في حال لم يتم التخلي عنها.
ولفتت إلى أن استمرار بعض الشركات في إرسال سفنها إلى موانئ فلسطين المحتلة، رغم التحذيرات المتكررة، يُعدّ مشاركة واضحة في العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، وأن هذه السفن ستُصبح أهدافًا مشروعة للرد على جرائم العدو.
وأكدت القوات المسلحة اليمنية أن عملياتها ستستمر بشكل متصاعد ضد كافة السفن والشركات المخالفة طالما استمر العدوان الصهيوني على قطاع غزة.
وكان الإعلام الحربي وزع مشاهد استهداف القوات المسلحة للسفينة (TRANSWORLD Navigator) بزورق طوفان المدمر بعد مخالفتها قرارات حظر إبحار السفن إلى موانئ فلسطين المحتلة خلال الأسبوع الماضي.
يشار إلى أن القوات المسلحة نفذت في الـ22 يونيو الجاري عملية عسكريةً نوعيةً استهدفتْ سفينةَ (Transworld navigator) في البحرِ العربيِّ وذلكَ بعددٍ من الصواريخِ البالستيةِ وقدْ أدتِ العمليةُ إلى إصابةِ السفينةِ إصابةً مباشرةً بفضلِ الله.
وفي الـ23 من يونيو نفذتِ القواتُ البحريةُ عمليةَ استهدافٍ ثانيةٍ لسفينة ذاتها (Transworld Navigator) في البحرِ الأحمرِ وذلكَ بزورقٍ مسيرٍ، لم يكشف عنه حينها، ما أدى إلى إصابةِ السفينةِ إصابةً مباشرة.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا