محاكمة 14 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ خلية المطرية الثانية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع المحاكم ببدر، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 14 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ خلية المطرية الثانية.
ويرأس الجلسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل محمد عـمران وحسام الدين فتحي أمين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقًا لنصوص مواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة مع استمرار حبس 8 متهمين.
كانت قد أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم، بإجراء تحليل مخدرات للمتهمين بالنصب والاحتيال على سيدة والاستيلاء على مبلغ مالى منها بزعم استبداله لعملات أجنبية خارج نطاق السوق المصرفى بمنطقة المقطم لبيان تعاطيهم المخدرات من عدمه.
تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من (إحدى السيدات) بتضررها من (أحد الأشخــاص) لقيامها بالاتفاق معه على استبدال مبلغ مالي بعملات أجنبية خارج نطاق السوق المصرفى، ولدى حضوره برفقة آخرين واستبدال المبلغ وانصرافهما اكتشفت قيامه بالنصب والاحتيال عليها من خلال دمج عملات محلية مع العملات الأجنبية المستبدلة.
وبالفحص أمكن تحديد مرتكبي الواقعة (ثلاثة أشخاص – مقيمين بمحافظة القاهرة) وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات أمن الدولة أمن الدولة العليا مجمع المحاكم
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأسفرت الجهود - التي جاءت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال 24 ساعة - عن ضبط عدد من قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 16 مليون جنيه.
ويأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.