خامنئي: قطع الشرايين الحيوية لإسرائيل بيد الدول الإسلامية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أكد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي أن قطع الشرايين الحيوية لإسرائيل بيد الدول الإسلامية.
وقال خامنئي: "أحيانا مواقف وتصريحات مسؤولي الدول الإسلامية خاطئة لأنهم يتحدثون عن قضية مثل وقف إطلاق النار في غزة، وهي خارجة عن إرادتهم وهي في أيدي العدو الصهيوني الشرير".
إقرأ المزيد
وأضاف: "المسألة التي بيد مسؤولي الدول الإسلامية هي قطع الشرايين الحيوية للكيان الصهيوني، وعلى هذه الدول قطع علاقاتها السياسية والاقتصادية مع الكيان الصهيوني ولا تساعد هذا الكيان".
وتابع: "على الرغم من الأداء غير المناسب لمسؤولي الدول الإسلامية ورغم كل الصعوبات، كما جاء في القرآن، فإن الله مع المؤمنين، وأينما كان الله يتحقق النصر".
وفي وقت سابق، قال خامنئي إن: "جرائم إسرائيل سُجّلت في التاريخ، حتى بعد زوال إسرائيل، ستسجل هذه الجرائم في الكتب".
هذا وتصاعدت حدة التوترات في المنطقة في أعقاب التصعيد الإسرائيلي بقطاع غزة، واتهام إسرائيل لطهران بدفع "وكلائها" في الشرق الأوسط، وبخاصة حزب الله في لبنان وجماعة أنصار الله في اليمن، لاستهداف المصالح الإسرائيلية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار إيران الحرب على غزة طهران طوفان الأقصى علي خامنئي قطاع غزة هجمات إسرائيلية الدول الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
الكيان الصهيوني يستولى على 64 دونما من أراضي أم طوبا بالقدس
استولت سلطات الكيان الصهيوني، على 64 دونمًا من أراضي قرية أم طوبا، جنوب مدينة القدس المحتلة، ما يترتب عليه إخلاء ما يقارب 30 منزلا مقدسيا، يعيش فيها 139 مواطنًا، ما يضعهم أمام خطر التهجير القسري.
وحسب وكالة وفا الفلسطينية، قالت محافظة القدس، اليوم الأربعاء، إن هذه الخطوة تأتي في سياق تصعيد سياسات الاستيطان والاستيلاء على الأراضي في المناطق الفلسطينية.
وبينت أن عائلات من أم طوبا، تقدمت اليوم بالتماس إلى محكمة الاحتلال، لوقف أعمال "التسوية" (الاستيلاء) التي نفذتها سلطات الاحتلال، بعد أن تبين تسجيل نحو 64 دونما من أراضي البلدة باسم "الصندوق القومي اليهودي".
وأوضحت المحافظة، استنادا إلى إفادة المحامي يزيد قعوار، الذي يمثل الأهالي إلى جانب المحامي محمد دحلة، أن عمليات "تسجيل" الأراضي تمت دون إبلاغ المواطنين أو إشراكهم.
قانون تسوية الأراضي الإسرائيليوأضاف قعوار أن سلطات الاحتلال استندت إلى ما يُعرف بـ"قانون تسوية الأراضي الإسرائيلي"، الذي يُستخدم بشكل متزايد للاستيلاء على أراضي المقدسيين وتسليمها لجهات استيطانية.
وأشارت المحافظة إلى أن أحد المواطنين اكتشف هذه الإجراءات عندما تقدم بطلب رخصة بناء لدى سلطات الاحتلال، ليُفاجأ أن الأرض التي ينوي البناء عليها مسجلة باسم "الصندوق القومي اليهودي"، وبعد البحث، تبين أن عمليات استيلاء مشابهة شملت عشرات الدونمات من أراضي البلدة.
وأكدت محافظة القدس أن هذه الخطوات تمثل تهديدا خطيرا لوجود المقدسيين في أرضهم، وتندرج ضمن سياسة تهويد المدينة، واقتلاع سكانها الأصليين.
ودعت المؤسسات الحقوقية والدولية إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات التي تستهدف تغيير الطابع الديموغرافي للقدس وفرض وقائع جديدة على الأرض.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين