محاكم دبي تشكل فريق عمل مشروع خدمات القصّر
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أعلنت محاكم دبي خطوة مهمة في تطوير الخدمات القضائية، حيث شكّلت فريق عمل خاصاً يهدف إلى ربط المحاكم إلكترونياً بمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر وهيئة تنمية المجتمع. يترأس الفريق القاضي خالد الحوسني، رئيس المحاكم الابتدائية في محاكم دبي، ويضم مجموعة من الكفاءات القضائية والإدارية الرفيعة، من بينهم القاضي محمد الشامسي، رئيس محكمة التركات، والقاضي محمد عبيد المطوع، رئيس محكمة الأحوال الشخصية، وعدد من رؤساء الأقسام القضائية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام المحكمة بتحسين تجربة المتعاملين وتطوير الخدمات القضائية، وتعكس رؤية محاكم دبي نحو الابتكار والتكنولوجيا لتحقيق تقدم مستمر في ميدان العدالة.
وأشاد القاضي خالد الحوسني، بدور الفريق الجديد في تعزيز التكامل الإلكتروني بين الجهات المسؤولة، لتعزيز التكامل والكفاءة في التعامل مع شؤون القصّر وتسهيل الإجراءات القانونية. مؤكداً أهمية تطوير الخدمات القضائية والتقنية لتحقيق أفضل تجربة للمتعاملين.
فيما أعرب القاضي محمد الشامسي، عن أهمية مناقشة التكامل الإلكتروني وتطوير نظام جرد ملفات التركات. مؤكداً التزام الفريق بتيسير الإجراءات وتحقيق أعلى مستويات الفعالية في خدمة المواطنين. كما أشار إلى مهام الفريق التي تتضمن تحليل الوضع الحالي باستعراض الإجراءات والاجتماعات مع المؤسسة، وحصر متطلبات الجهات المعنية لغايات الربط الإلكتروني مع الملف الرقمي لمحاكم دبي، وفي خطوات أخرى، يضع الفريق خطة زمنية تستجيب لمتطلبات التحول الرقمي، تتضمن تعديلات على الأنظمة الداخلية وتنفيذ ربط إلكتروني مع الجهات المعنية بهدف تحقيق التكامل الفعّال بين المحاكم ومؤسسات المجتمع.
وناقش الاجتماع مواضيع مهمة مثل، التكامل الإلكتروني، وتطوير نظام جرد ملفات التركات، وتحسين منظومة الصرف المعتمدة في المحاكم، كما أكد أهمية تحويل المبالغ بشكل فوري وفعال للجهات المستفيدة، تحقيقًا للشفافية والكفاءة في الخدمات القضائية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات محاكم دبي الخدمات القضائیة محاکم دبی
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية
يعتبر مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد من أهم الخطوات لتحديث النظام القانونى المصرى والذى سينعكس بدوره على فلسفة الإجراءات الجنائية لإحداث طفرة بل ونقلة نوعية فيها.
إن مشروع هذا القانون ما هو إلا سلسلة متواصلة من الجهود والعمل الدءوب المتواصل بين اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الأصلية، ويهدف مشروع القانون إلى العمل على بناء وإرساء نظام قضائى يتصف بالعدل حماية لحقوق أفراد المجتمع وضمان سلامته واستقراره وذلك فيما يتصل بحقوق المرأة المصرية والطفل المصرى وذوى الهمم ورعاية حقوق المتهمين والمبلغين والشهود وغير ذلك مما ورد بمشروع القانون.
إن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية الجديد جزء من الخطة الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان فى مصر، فمشروع هذا القانون سيكون خطوة بل طفرة قانونية تحمل فى طياتها آليات إنسانية جديدة فيما يتعلق بحقوق الأفراد وحرياتهم.
كما سيكون مشروع هذا القانون آلية من آليات العدالة الناجزة وسيكون مواكباً للتطورات الحديثة والتكنولوجيا الرقمية من خلال وسائل التواصل الاجتماعى وما يسمى بالأدلة الرقمية وغير ذلك، كما سيسهم مشروع هذا القانون فى تسريع إجراءات التقاضى داخل أروقة القضاء المصرى مما سيسهم بشكل فعال فى التخفيف من حدة التكدس القضائى داخل أروقة القضاء المصرى.
ومشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتى متوافقاً ومتسقاً مع دستور ٢٠١٤ والمعدل ٢٠١٩ والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقات الدولية ذات الصلة بملف حقوق الإنسان والحريات والحقوق محققاً للضمانات الدستورية التى تعلى من حقوق الإنسان وتنظم ممارسة المواطنين للحقوق والحريات العامة.
حفظ الله مصرنا الحبيبة من كل سوء وتحيا مصر.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا