إثيوبيا.. مظاهرات في تيجراي بسبب الجيش الإريتري وميليشيات أمهرة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
شهدت ولاية يتجراي الواقعة في شمال إثيوبيا، اليوم الاثنين مظاهرة كبيرة من نازحي تيجراي للتعبير عن استيائهم من الظروف السائدة المتعلقة بتنفيذ اتفاق بريتوريا للسلام الذي مر عليه أكثر من عام.
وطالب النازحون المقيمون في المراكز الحضرية البارزة في تيجراي، وهي شاير وأديجرات وأكسوم، بشكل عاجل باتخاذ إجراءات حاسمة لتسريع عودتهم إلى مسقط رأسهم، الخاضعة حاليًا لسيطرة القوات الإريترية وميليشيات أمهرة، بحسب ما أوردته صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.
وأكد تسيجاي ويلديميلاك، منسق المظاهرة الذي يمثل مخيمات النازحين الواقعة في بلدة شاير، على الطبيعة الحرجة للوضع وأشار إلى تحديات كبيرة تتعلق بالجوع وغياب المساعدات الطبية، خلال تصريحاته للصحيفة الإثيوبية، مشددا على أن الاحتجاج يخدم غرضًا مزدوجًا: معالجة المخاوف الإنسانية المباشرة المحيطة بالمجاعة والنقص الطبي في مخيمات النازحين داخليًا بينما يدعو في الوقت نفسه إلى إعادة النازحين إلى ديارهم.
وأضاف أن "خطورة المجاعة داخل مخيمات النازحين داخليًا تفوق الوصف، ونشهد وفيات يومية تعزى إلى الجوع، ونحن نناشد المجتمع الدولي بجدية أن يوجه اهتمامه إلى وضعنا المحزن".
وعلى الرغم من مرور أكثر من عام على توقيع اتفاق بريتوريا للسلام في نوفمبر 2022، إلا أن عملية إعادة إدماج النازحين في منازلهم لا تزال تمثل تحديًا متعدد الأوجه، مما يزيد من حدة المحن التي يواجهها المتضررون من النزاع.
ووفقا للأمم المتحدة، لا يزال أكثر من مليون شخص نازحين داخليا في تيجراي، مع عدد كبير ينحدر من غرب تيجراي.
وترددت هتافات تحمل رسائل مثل "أوقفوا التعديلات الديموغرافية غير القانونية" و"يجب على المستوطنين ألا يغيروا هوية سكان تيجراي" و"أعيدوا النازحين داخليًا إلى منازلهم" و"نفذوا اتفاق بريتوريا" في جميع الطرق، حيث حث المتظاهرون على النظر الفوري في وضعهم.
ووفقًا للمادة 5، المادة الفرعية (3) من اتفاق بريتوريا تلتزم حكومة إثيوبيا الفيدرالية بتسهيل عودة وإعادة إدماج النازحين واللاجئين كلما سمح الوضع الأمني بذلك.
وفي مارس من العام الماضي، نظم مئات الآلاف من النازحين احتجاجات حاشدة في المدن الكبرى في المنطقة، مطالبين المنظمات غير الحكومية والحكومة بتسهيل استئناف المساعدات الإنسانية المعلقة وعودتهم الآمنة إلى ديارهم.
وبعد مرور أكثر من عام على توقيع اتفاق بريتوريا على الوقف الدائم للأعمال العدائية بين الحكومة الفيدرالية وجبهة تحرير تيجراي الشعبية، تظل منطقة تيجراي ثاني أكبر منطقة في إثيوبيا بعد المنطقة الصومالية حيث لا يزال النازحون داخليًا في ملاجئ مؤقتة، وشهدت المنطقة أحد أقسى أنماط النزوح في أعقاب اندلاع الحرب الفظيعة في نوفمبر 2020، مما أدى إلى نزوح أكثر من مليوني شخص داخليًا في وقت مبكر من الحرب في عام 2021، مما جعل المنطقة رقم واحد في عدد حالات النزوح المرتبطة بالنزاع في إثيوبيا.
وعبر أكثر من 70 ألف شخص وحدهم الحدود إلى السودان، خاصة من غرب تيجراي، حيث واجهوا، وفقًا لتقرير هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، “حملة تطهير عرقي لا هوادة فيها من قبل قوات الأمن من منطقة أمهرة المجاورة وحلفائها".
وقبل شهرين، تعهدت الحكومة الفيدرالية بالتنفيذ الكامل لاتفاقية بريتوريا للسلام، على الرغم من التأخير الذي واجهته إدارة تيجراي المؤقتة، لا سيما في عملية نزع سلاح المقاتلين السابقين.
وفي بيان أصدرته خدمة الاتصالات التابعة للحكومة الفيدرالية بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للاتفاقية، أعربت عن تصميمها الحازم على الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقية، بهدف توطيد السلام في المنطقة.
ومع ذلك، تتقدم إدارة تيجراي المؤقتة باتهام للحكومة الفيدرالية، مؤكدة عدم تنفيذ اتفاق السلام بسبب عدم انسحاب الجماعات المسلحة غير التابعة لقوات الدفاع الوطني من أراضي تيجراي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ميليشيات أمهرة اتفاق بريتوريا اتفاق بریتوریا أکثر من داخلی ا
إقرأ أيضاً:
عاجل - إداريو التعليم الموقوفين أكثر من 3 شهور بسبب كف اليد لا يخضعون للتقييم
كشفت وزارة التعليم أن الموظفين الموقوفين عن العمل بسبب كف اليد، لا يخضعون للتقييم في حال تجاوزت مدة التوقف عن العمل ثلاثة أشهر خلال العام لضمان دقة التقييم وفقًا للمدة الفعلية التي تم فيها تأدية العمل، وذلك وفقاً للدليل لإدارة الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف الإدارية لعام 2025.
وأكدت أن التقييم سيتم وفقًا لحالة كل موظف خلال دورة الأداء الوظيفي، بهدف ضمان العدالة والموضوعية في التقييم، وتحقيق المواءمة بين أداء الموظفين والأهداف الاستراتيجية للوزارة.
أخبار متعلقة الكشافة السعودية.. عطاءٌ متجدد في خدمة زوار المسجد النبوي الشريفالأرصاد يحذر من أمطار متوسطة ورياح شديدة على منطقة جازانوأشارت الوزارة إلى أن الموظفين الذين يقضون إجازات طويلة تتجاوز ستة أشهر، مثل الإجازات المرضية أو إجازة الأمومة، سيتم تقييمهم بناءً على أدائهم خلال الفترة التي عملوا فيها قبل الإجازة، وذلك استنادًا إلى التقارير المتاحة عن أدائهم خلال تلك الفترة.
وقالت: "أما الموظفون المعارون أو الموفدون للدراسة أو التدريب، فسيتم تقييمهم بناءً على التقارير الصادرة عن الجهة المستضيفة، بما يعكس الأداء الفعلي الذي قدموه قبل الإعارة أو الدراسة".
تجربة الموظفين الجدد
وفيما يخص الموظفين الجدد، أوضحت الوزارة أنهم يخضعون لتقييم خلال فترة التجربة، ويتم إعداد تقرير لإثبات مدة التجربة بدلًا من ميثاق الأداء الوظيفي، وذلك لضمان دقة التقييم قبل تثبيتهم في الوظيفة.
كما أشارت الوزارة إلى أن الموظفين الذين يتم نقلهم داخليًا داخل الوزارة يخضعون للتقييم من قبل الوحدة التنظيمية الجديدة، وذلك بشرط أن يكونوا قد قضوا فيها مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، إذ تعتبر هذه المدة كافية لتقييم أدائهم وفقًا للمعايير المحددة. أما الموظفون الذين يتم نقلهم إلى جهات حكومية أخرى، فيتم تقييمهم من قبل الجهة المستقبلة وفقًا لنظام التقييم المعتمد لديها، على أن يكون قد قضى الموظف المنقول مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في الجهة الجديدة.
آلية احتساب التقدير العام
وأكدت الوزارة أن احتساب التقدير العام للأداء الوظيفي يتم وفق آلية محددة تعتمد على تحقيق الموظف لأهدافه وجداراته، حيث يتم قياس الأداء بناءً على مدى تحقيق الأهداف المحددة في ميثاق الأداء، إضافة إلى تقييم الجدارات، والتي تشمل المهارات والكفاءات المطلوبة لإنجاز المهام الموكلة إليه. كما يتم احتساب التقدير العام للموظف وفق معادلة تأخذ بعين الاعتبار إجمالي التقدير الموزون للأهداف وإجمالي التقدير الموزون للجدارات بنسبة متساوية، وذلك لضمان التقييم العادل والموضوعي.
وبيّنت الوزارة أن المقياس الخماسي المعتمد للتقييم يتراوح بين مستويات مختلفة، حيث يتم تصنيف الموظفين الذين حققوا أداءً متميزًا ضمن فئة "مثالي"، في حين يتم تصنيف من تجاوزوا المستهدفات تحت فئة "تخطى التوقعات"، أما الموظفون الذين حققوا المطلوب فيندرجون تحت فئة "وافق التوقعات".
بينما يُصنف الموظفون الذين يحتاجون إلى تطوير وفقًا لنتائج التقييم، ويتم توجيه الدعم اللازم لهم لتحسين أدائهم. أما الأداء غير المرضي، فيتم تصنيفه ضمن الفئات التي تستدعي التدخل التطويري من قبل الجهة المختصة لتحسين مستوى الأداء.
تنويع وعدالة التقييمات
وأوضحت الوزارة أن التوزيع الطبيعي للتقييمات سيتم تطبيقه لضمان العدالة في توزيع التقديرات بين الموظفين، حيث تخضع جميع التقييمات للمراجعة الدقيقة قبل اعتمادها لضمان الاتساق مع معايير الأداء المعتمدة.
كما أتاحت الوزارة للموظفين إمكانية تقديم الاعتراضات على نتائج تقييماتهم من خلال تقديم التظلمات عبر النظام الإلكتروني المعتمد خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إعلان التقييم.
وأكدت الوزارة ضرورة تحديد الهدف أو الجدارة المتظلم بشأنها مع كتابة مبررات واضحة حول أسباب الاعتراض، وإرفاق الوثائق الداعمة التي تثبت أحقية الموظف في التعديل. ويتم بعد ذلك مراجعة التظلمات من قبل الجهات المختصة ودراستها وفقًا للوائح المنظمة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وفي سياق رحلة إدارة الأداء الوظيفي، أوضحت الوزارة أن العملية تمر بثلاث مراحل أساسية، تبدأ بمرحلة تخطيط الأداء السنوي خلال الربع الأول من العام، حيث يتم تحديد المهام والمسؤوليات بالتنسيق بين الموظف والمدير المباشر، مع اعتماد ميثاق الأداء الوظيفي، وتحديد معايير التقييم وأوزان الأهداف والجدارات.
وتأتي مرحلة المراجعة نصف السنوية في منتصف العام، حيث يتم خلالها مراجعة مدى التقدم نحو تحقيق الأهداف، وتقديم التغذية الراجعة، وتحديد أي تعديلات ضرورية على الأهداف وفق المستجدات والمتغيرات العملية. وتختتم هذه الرحلة بمرحلة تقييم الأداء السنوي في الربع الأخير من العام، حيث يتم احتساب التقييم النهائي، وتحديد نقاط القوة والضعف لدى الموظفين، ووضع خطط تطويرية تساعد في تحسين الأداء المستقبلي.
وأشارت الوزارة إلى أن نظام إدارة الأداء الوظيفي يشمل جميع الموظفين الإداريين على سلم الوظائف العامة، بدءًا من المرتبة الأولى وحتى المرتبة الخامسة عشرة، إضافة إلى الموظفين العاملين بنظام بند الأجور والمستخدمين والموظفين الإداريين بنظام التعاقد.
ويهدف النظام إلى رفع مستوى الإنتاجية عبر قياس الأداء بناءً على معايير واضحة، وتعزيز ثقافة الأداء المبني على الإنجاز والتطوير المستمر. كما يسعى النظام إلى تقدير وتحفيز الموظفين ذوي الأداء المتميز من خلال ربط تقييمهم بالحوافز والمكافآت، بالإضافة إلى معالجة الأداء المنخفض عبر خطط تطويرية تضمن تحسين الأداء، وتعزز العدالة والشفافية في عمليات التقييم واتخاذ القرارات.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة