إثيوبيا.. مظاهرات في تيجراي بسبب الجيش الإريتري وميليشيات أمهرة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
شهدت ولاية يتجراي الواقعة في شمال إثيوبيا، اليوم الاثنين مظاهرة كبيرة من نازحي تيجراي للتعبير عن استيائهم من الظروف السائدة المتعلقة بتنفيذ اتفاق بريتوريا للسلام الذي مر عليه أكثر من عام.
وطالب النازحون المقيمون في المراكز الحضرية البارزة في تيجراي، وهي شاير وأديجرات وأكسوم، بشكل عاجل باتخاذ إجراءات حاسمة لتسريع عودتهم إلى مسقط رأسهم، الخاضعة حاليًا لسيطرة القوات الإريترية وميليشيات أمهرة، بحسب ما أوردته صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.
وأكد تسيجاي ويلديميلاك، منسق المظاهرة الذي يمثل مخيمات النازحين الواقعة في بلدة شاير، على الطبيعة الحرجة للوضع وأشار إلى تحديات كبيرة تتعلق بالجوع وغياب المساعدات الطبية، خلال تصريحاته للصحيفة الإثيوبية، مشددا على أن الاحتجاج يخدم غرضًا مزدوجًا: معالجة المخاوف الإنسانية المباشرة المحيطة بالمجاعة والنقص الطبي في مخيمات النازحين داخليًا بينما يدعو في الوقت نفسه إلى إعادة النازحين إلى ديارهم.
وأضاف أن "خطورة المجاعة داخل مخيمات النازحين داخليًا تفوق الوصف، ونشهد وفيات يومية تعزى إلى الجوع، ونحن نناشد المجتمع الدولي بجدية أن يوجه اهتمامه إلى وضعنا المحزن".
وعلى الرغم من مرور أكثر من عام على توقيع اتفاق بريتوريا للسلام في نوفمبر 2022، إلا أن عملية إعادة إدماج النازحين في منازلهم لا تزال تمثل تحديًا متعدد الأوجه، مما يزيد من حدة المحن التي يواجهها المتضررون من النزاع.
ووفقا للأمم المتحدة، لا يزال أكثر من مليون شخص نازحين داخليا في تيجراي، مع عدد كبير ينحدر من غرب تيجراي.
وترددت هتافات تحمل رسائل مثل "أوقفوا التعديلات الديموغرافية غير القانونية" و"يجب على المستوطنين ألا يغيروا هوية سكان تيجراي" و"أعيدوا النازحين داخليًا إلى منازلهم" و"نفذوا اتفاق بريتوريا" في جميع الطرق، حيث حث المتظاهرون على النظر الفوري في وضعهم.
ووفقًا للمادة 5، المادة الفرعية (3) من اتفاق بريتوريا تلتزم حكومة إثيوبيا الفيدرالية بتسهيل عودة وإعادة إدماج النازحين واللاجئين كلما سمح الوضع الأمني بذلك.
وفي مارس من العام الماضي، نظم مئات الآلاف من النازحين احتجاجات حاشدة في المدن الكبرى في المنطقة، مطالبين المنظمات غير الحكومية والحكومة بتسهيل استئناف المساعدات الإنسانية المعلقة وعودتهم الآمنة إلى ديارهم.
وبعد مرور أكثر من عام على توقيع اتفاق بريتوريا على الوقف الدائم للأعمال العدائية بين الحكومة الفيدرالية وجبهة تحرير تيجراي الشعبية، تظل منطقة تيجراي ثاني أكبر منطقة في إثيوبيا بعد المنطقة الصومالية حيث لا يزال النازحون داخليًا في ملاجئ مؤقتة، وشهدت المنطقة أحد أقسى أنماط النزوح في أعقاب اندلاع الحرب الفظيعة في نوفمبر 2020، مما أدى إلى نزوح أكثر من مليوني شخص داخليًا في وقت مبكر من الحرب في عام 2021، مما جعل المنطقة رقم واحد في عدد حالات النزوح المرتبطة بالنزاع في إثيوبيا.
وعبر أكثر من 70 ألف شخص وحدهم الحدود إلى السودان، خاصة من غرب تيجراي، حيث واجهوا، وفقًا لتقرير هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، “حملة تطهير عرقي لا هوادة فيها من قبل قوات الأمن من منطقة أمهرة المجاورة وحلفائها".
وقبل شهرين، تعهدت الحكومة الفيدرالية بالتنفيذ الكامل لاتفاقية بريتوريا للسلام، على الرغم من التأخير الذي واجهته إدارة تيجراي المؤقتة، لا سيما في عملية نزع سلاح المقاتلين السابقين.
وفي بيان أصدرته خدمة الاتصالات التابعة للحكومة الفيدرالية بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للاتفاقية، أعربت عن تصميمها الحازم على الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقية، بهدف توطيد السلام في المنطقة.
ومع ذلك، تتقدم إدارة تيجراي المؤقتة باتهام للحكومة الفيدرالية، مؤكدة عدم تنفيذ اتفاق السلام بسبب عدم انسحاب الجماعات المسلحة غير التابعة لقوات الدفاع الوطني من أراضي تيجراي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ميليشيات أمهرة اتفاق بريتوريا اتفاق بریتوریا أکثر من داخلی ا
إقرأ أيضاً:
امريكا تصدر قانون تمويل الإدارات الفيدرالية بما يجنّبها "إغلاقا حكوميا"
الاقتصاد نيوز — متابعة
أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن، قانونا يضمن تمويل الحكومة حتى منتصف آذار/مارس، في خطوة تجنّب البلاد إغلاقا حكوميا، بعد مفاوضات في الكونغرس استمرت حتى ساعات متأخرة من ليل أمس السبت.
بعدما استمر الجدل التشريعي للحظات الأخيرة وسط ضغوط مارسها الرئيس المنتخب دونالد ترامب، صادق المشرّعون في نهاية المطاف في أولى ساعات السبت على النص، متجنّبين بصعوبة إغلاقا واسع النطاق لإدارات حكومية قبل عطلة عيد الميلاد.
وكان ترامب والملياردير النافذ إيلون ماسك مارسا ضغوطا على الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس للتراجع عن التسوية. وكان أعضاء الكونغرس سعوا على مدى أيام للتوصل إلى اتفاق آخر، مع تعليق كبير للخدمات الحكومية على المحك.
وبعد دقائق على انتهاء المهلة منتصف ليل الجمعة، تخلى أعضاء مجلس الشيوخ عن الإجراء العادي لتسريع طرح الحزمة الجديدة للتصويت وتمويل الحكومة حتى منتصف مارس/آذار.
وقال بايدن في بيان "يمثل هذا الاتفاق تسوية مما يعني أن أيا من الطرفين لم يحصل على كامل مبتغاه".
لكنه أشار إلى أن الاتفاق "ينبذ تسريع مسار خفض الضرائب عن أصحاب المليارات الذي سعى إليه الحزب الجمهوري".
وجاء إقرار مشروع القانون في أعقاب مفاوضات متوترة استمرّت لأسابيع. وقال زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في خطاب أمام المجلس "إنها أنباء جيدة أنّ نهج التعاون بين الحزبين ساد في النهاية... إنّها نتيجة جيدة لأميركا وللشعب الأميركي".
دور حاسم
وكان إقرار حزمة التمويل شبه مضمون في مجلس الشيوخ في ظلّ سيطرة الديموقراطيين عليه، لا سيما أنّ الحزب الديموقراطي أدى دورا حاسما في مساعدة الغالبية الجمهورية على تمرير القانون في مجلس النواب في وقت سابق.
غير أنّ ذلك لم يحل دون ظهور مخاوف من امتداد معركة التمويل حتى الأسبوع المقبل، وسط تلكؤ أعضاء مجلس الشيوخ في الكثير من الأحيان في إقرار التشريعات المعقّدة.
وكان من شأن ذلك أن يؤدي الى تعليق كل النشاطات غير الأساسية للحكومة الفيدرالية، ووضع حوالى 875 ألف موظف في إجازة قسرية موقتة، وإجبار حوالى 1.4 مليون آخرين على العمل بدون أجر.
وغالبا ما تكون مهمّة الكونغرس في تحديد ميزانيات الحكومة محفوفة بالمخاطر، مع انقسام المجلسين (النواب والشيوخ) بشكل متقارب بين الجمهوريين والديموقراطيين.
وفي ما يمكن اعتباره تدخّل اللحظة الأخيرة، مارس الرئيس المنتخب دونالد ترامب وإيلون ماسك الذي اختاره ليدير وزارة "الكفاءة الحكومية" المستحدثة، ضغوطا على الجمهوريين للتراجع عن قانون تمويل كانوا قد اتفقوا عليه مع الديموقراطيين بعد مفاوضات صعبة.
وفشلت محاولتان لاحقتان للتوصل إلى تسوية، ما اضطرّ رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون إلى قضاء يوم الجمعة مجتمعا مع مساعديه لإيجاد طريقة أخرى للحفاظ على استمرار عمل الوكالات الحكومية.
وكان يمكن لفشل إقرار مشروع قانون التمويل أن يؤدي الى تجميد وظائف حكومية غير أساسية، بينما يواصل الموظفون في القطاعات الأساسية مثل إنفاذ القانون، العمل من دون أن يحصلوا على رواتبهم إلا بعد استئناف العمل في الوظائف الحكومية.
وكذلك، كان سيُغلق العديد من المتنزهات والمعالم الأثرية والمواقع الوطنية التي من المتوقع أن يزورها ملايين الأشخاص في الأيام المقبلة.
ستكون الأمور مختلفة
تجنّب المشرّعون كلّ هذه التعقيدات التي كان من الممكن أن تصاحب موسم العطل والأعياد، من خلال تمويل الحكومة حتى 14 مارس/آذار عبر حزمة تتضمّن 110 مليارات دولار من بينها مساعدات في حالات الكوارث ودعم مالي للمزارعين.
ومشروع القانون الذي تمّ إقراره مشابه تقريبا لآخر واجه فشلا ذريعا خلال تصويت الخميس. غير أنّ القانون الأخير لم يتضمّن تعليق الحد الأقصى لاقتراض الحكومة لمدّة عامين، وهو الأمر الذي كان قد طالب به ترامب.
وأصبح نفوذ إيلون ماسك أغنى رجل في العالم، لدى الجمهوريين ولدى ترامب، محور هجوم الديموقراطيين على الجمهوريين، وسط تساؤلات عن كيفية تمكّن مواطن غير منتخب من التمتع بهذا القدر من السلطة والنفوذ.
كما برز غضب متزايد بين الجمهوريين بشأن تدخّل ماسك بعدما هاجم الاتفاق على قانون التمويل الحكومي في سلسلة منشورات على منصّة إكس التي يملكها، كان الكثير منها غير دقيق.
وقال النائب الجمهوري عن ولاية جورجيا ريتش ماكورميل لشبكة سي ان ان، "آخر مرة تحقّقت من الأمر، لم يكن لإيلون ماسك حق التصويت في الكونغرس".
وأضاف "الآن، لديه نفوذ وسيضغط علينا للقيام بكلّ ما يعتقد أنّه الأمر المناسب بالنسبة إليه. لكن ثمة 760 ألف شخص صوّتوا لي للقيام بالشيء الصحيح بالنسبة إليهم".
ولم يخف ترامب استعداده لإغلاق الحكومة ما لم يحصل على ما يريده. غير أنّ إقرار التمويل من دون أخذ أولوياته في الاعتبار، أظهر أنّ لنفوذه الكبير على الجمهوريين في الكونغرس حدود.
مع ذلك، حاول جونسون رسم صورة إيجابية، إذ قال للصحافيين بعد تمرير مشروع القانون، إنّ يناير/كانون الثاني سيمثّل "تغييرا كبيرا" في واشنطن مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض.
وأضاف جونسون "سيعود الرئيس ترامب إلى العاصمة واشنطن وإلى البيت الأبيض، وسيصبح الجمهوريون مسيطرين على مجلسي الشيوخ والنواب. ستكون الأمور مختلفة للغاية هنا".
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26