إصدار بطاقات الكترونية لصغار التجار بهذه الآلية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
كشف مصدر حكومي مطلع، اليوم الثلاثاء، عن إقرار آلية إصدار بطاقات الكترونية لصغار التجار، وبسقف يبلغ مائة ألف دولار شهرياً.
وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إنه "استنادا الى توجيهات رئيس مجلس الوزراء وفي ضوء النقاشات التي جرت بين الحكومة والبنك المركزي العراقي وشركات الدفع الالكتروني لأكثر من شهرين، فقد تم إقرار آلية إصدار بطاقات الكترونية لصغار التجار، وبسقف يبلغ مائة ألف دولار شهرياً لتنفيذ عمليات الدفع لأغراض الاستيرادات بما يضمن تقليل الطلب على الدولار النقدي من قبل التجار الحقيقيين" .
وبحسب المصدر، تتضمن الآلية الجديدة:
-تقدم شركات الدفع طلباً للبنك المركزي لاستحصال الموافقة على استحداث هذا المنتج واطلاق بطاقة (التاجر) .
-تحديد استخدامات البطاقات لتكون لصغار التجار بما ينسجم مع ضوابط التحويل الخارجي الصادرة من البنك المركزي لعام 2023، على أن يكون سقف هذه البطاقات بما لا يتجاوز الـ (100) الف دولار شهرياً مع إمكانية رفع السقف مستقبلاً في ضوء نتائج التطبيق الفعلي.
-يتم استخدام البطاقات لأغراض مشتريات السلع والخدمات من موردين معلومين بموجب قوائم بيضاء محددة مسبقاً.
تتحمل الشركة واجبها تطبيق العناية الواجبة وعلى وفق متطلبات أساسية أهمها قوائم الحظر الدولية الرئيسية للأمم المتحدة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية والاتحاد الأوروبي .
-يتم إيداع أموال التجار الصغار في فروع المصارف العراقية المختلفة بالدينار العراقي.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
انطلاق حملة الكترونية لضحايا التعذيب لتسليط الضوء على جرائم القيادي الحوثي "عبد القادر المرتضى"
يعتزم عدد من الصحفيين والناشطين المحررين من سجون جماعة الحوثي، إطلاق حملة إعلامية لتسليط الضوء على جرائم رئيس لجنة الأسرى التابعة للجماعة المدعو "عبدالقادر المرتضى" في السجون التي تديرها الجماعة بصنعاء.
وتهدف الحملة حسب بلاغ صحفي التي ستنطلق الثامنة من مساء اليوم تحت هاشتاج #المرتضى_مجرم_تعذيب، إلى إيصال صوت الضحايا وتحقيق العدالة.
وتسلط الحملة الضوء على جرائم المشرف العام على سجون مليشيات الحوثي الإرهابية، عبدالقادر المرتضى، المتورط بشكل مباشر في تعذيب المختطفين والصحفيين والأسرى.
وستركز الحملة على مطالبة الحكومة الشرعية برفض التفاوض مع "المرتضى"، والتحرك لدى الأمم المتحدة لاستبعاده من فريق التفاوض الحوثي، كما تطالبها باتخاذ إجراءات قانونية فورية لمحاسبة ومحاكمة المرتضى على جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها ضد المختطفين والأسرى في السجون الحوثية والتي خلفت وماتزال، العديد من الضحايا الذين عانوا ويلات التعذيب.
ودعت الحملة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى فرض عقوبات صارمة على "المرتضى" وتصنيفه ضمن قوائم الإرهاب، وضمان محاكمته، بسبب انتهاكاته المتكررة لحقوق الإنسان وجرائمه ضد الأسرى والمختطفين، ليكون عبرة لكل من يظن أن الإفلات من العقاب ممكن.
وحثت كافة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية والصحفية والإنسانية والحقوقية الانضمام لهذه الحملة والمساهمة في نشر الوعي حول هذه الجرائم والتضامن مع الضحايا في التصدي للجناة وضمان مسائلتهم ومحاكمتهم وعدم افلاتهم من العقاب.
ومطلع ديسمبر الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية، عقوبات على لجنة الأسرى الحوثية ورئيسها عبدالقادر المرتضى لتورطهم في انتهاكات ضد السجناء المحتجزين في السجون التي يديرها الحوثيون في اليمن.
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار