إصدار بطاقات الكترونية لصغار التجار بهذه الآلية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
كشف مصدر حكومي مطلع، اليوم الثلاثاء، عن إقرار آلية إصدار بطاقات الكترونية لصغار التجار، وبسقف يبلغ مائة ألف دولار شهرياً.
وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إنه "استنادا الى توجيهات رئيس مجلس الوزراء وفي ضوء النقاشات التي جرت بين الحكومة والبنك المركزي العراقي وشركات الدفع الالكتروني لأكثر من شهرين، فقد تم إقرار آلية إصدار بطاقات الكترونية لصغار التجار، وبسقف يبلغ مائة ألف دولار شهرياً لتنفيذ عمليات الدفع لأغراض الاستيرادات بما يضمن تقليل الطلب على الدولار النقدي من قبل التجار الحقيقيين" .
وبحسب المصدر، تتضمن الآلية الجديدة:
-تقدم شركات الدفع طلباً للبنك المركزي لاستحصال الموافقة على استحداث هذا المنتج واطلاق بطاقة (التاجر) .
-تحديد استخدامات البطاقات لتكون لصغار التجار بما ينسجم مع ضوابط التحويل الخارجي الصادرة من البنك المركزي لعام 2023، على أن يكون سقف هذه البطاقات بما لا يتجاوز الـ (100) الف دولار شهرياً مع إمكانية رفع السقف مستقبلاً في ضوء نتائج التطبيق الفعلي.
-يتم استخدام البطاقات لأغراض مشتريات السلع والخدمات من موردين معلومين بموجب قوائم بيضاء محددة مسبقاً.
تتحمل الشركة واجبها تطبيق العناية الواجبة وعلى وفق متطلبات أساسية أهمها قوائم الحظر الدولية الرئيسية للأمم المتحدة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية والاتحاد الأوروبي .
-يتم إيداع أموال التجار الصغار في فروع المصارف العراقية المختلفة بالدينار العراقي.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
شركة التداول النقدي: نجاح ربط شبكات الدفع الإلكتروني بفضل جهود مصرف ليبيا المركزي
ليبيا – أكد علاء الدين خميره، المدير التنفيذي لشركة التداول النقدي، أن عملية الربط بين شبكات الدفع الإلكتروني تمثل خطوة هامة لتقليل الاعتماد على السيولة النقدية في السوق الليبي، مشيرًا إلى أن الدفع الإلكتروني في ليبيا شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية نتيجة أزمة السيولة، لكنه يفتقر للتنظيم الفعّال.
وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار“, وتابعته صحيفة المرصد, أوضح خميره أن وجود موزع وطني يربط شبكات الدفع يُعد خطوة جوهرية لتسهيل استخدام البطاقات المصرفية، بحيث يمكن لأي حامل بطاقة إجراء عمليات الشراء دون القلق حول توافق البطاقة مع المحل التجاري.
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت تقسيمًا للشبكات وضعفًا في دور الموزع الوطني، إلا أن الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي اتخذت قرارات جدية لدعم الدفع الإلكتروني. وأشار إلى أن السوق الليبي يحتوي حاليًا على أكثر من 3.2 مليون بطاقة مصرفية تشمل بطاقات الإيفاء وبطاقات معاملات التي أصبحت جاهزة للربط بين شبكات الدفع.
وذكر خميره أن عملية الربط تمت بنجاح بفضل جهود إدارات المدفوعات والتسويات في مصرف ليبيا المركزي، وفريق شركة “معاملات” و”تداول”، مؤكدًا إجراء أول تجربة فعلية بنجاح.
وحول التحديات، أوضح أن الصعوبات قد تنشأ بسبب ضعف شبكات الاتصالات، لكنه أشار إلى تطور مستمر في هذا المجال، معربًا عن أمله في استقرار الشبكات لتحسين الأداء.
كما أكد أن الليبيين منفتحون على التقنية ويميلون لاستخدامها، وأن عملية الربط ستشجع المواطنين على التحول التدريجي إلى الدفع الإلكتروني، ما يساهم في تقليل الاعتماد على الكاش. وأشار إلى أن الشركة تقدم الدعم الفني للمصارف التجارية لتطوير التقنية وإتاحتها للمستخدمين.
وفي ختام حديثه، نوه خميره إلى وجود خطط لتطوير البطاقات المصرفية الحالية خلال الأشهر المقبلة.
تفريغ نص الحوار – المرصد خاص