الاتحاد الأوروبي يرمي بطوبة أشرس حروب العالم
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
في ظل الحروب المتأججة التي تعصف بالعالم وتخوفات الملايين من أشعال فتيل حرب عالمية كبرى، تقبع الكيانات الكبرى المنوطة بالتهدئة في ركنها الصامت دون إتخاذ مواقف جادة وصارمة لوقف النزيف اليومي.
ولعل أشهر تلك الكيانات هو الإتحاد الأوروبي الذي يندد بالتصريحات في محافله الدولية ثم يتقهقهر متراجعًا أمام توقيع العقوبات أو فرض موقف دولي وخاصة تجاه حربي غزة وأوكرانيا.
الاتحاد الأوروبي يعترف بفشله في إيقاف حرب غزة
في هذا السياق كشف الاتحاد الأوروبي عن نتائج "الضغوط على إسرائيل من قبل المفوضية الأوروبية بهدف الوصول لهدنة إنسانية في غزة".
وأعترف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لويس بينو، في تصريحات لوكالات عربية إن "قدرات الاتحاد الأوروبي محدودة فيما يتعلق بوقف الحرب في غزة".
وأضاف بينو: "لا يمكننا اتخاذ قرارات أقوى من ذلك، فإسرائيل دولة شريكة وصديقة للاتحاد الأوروبي، وهناك دول في الاتحاد الأوروبي لديها علاقات قوية وتاريخية مع إسرائيل، وإذا تحدثنا عن استخدام أدوات أقوى لوقف الحرب يجب أن يكون هناك إجماع في مجلس الاتحاد الأوروبي، وهو أمر غير موجود".
وأكد على "ضرورة البدء بالحديث عن خطط ملموسة لحل الدولتين"، مبينا أن "حل الدولتين سيكون في صلب مباحثات اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وليس فقط وقف إطلاق النار".
الاتحاد الأوروبي غير قادر على توقيع عقوبات على روسياكما كشفت صحيفة أمريكية، نقلا عن دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى، أن الاتحاد الأوروبي يواجه صعوبات في وضع إجراءات جديدة ضد روسيا، بسبب نفاذها الفعلي.
وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، نقلاً عن الدبلوماسي الأوروبي، أن المشكلة الكبرى هي أن "جميع المنشآت الكبيرة تخضع بالفعل للعقوبات وهناك بعض القطاعات والمجالات التي لا يمكن اتخاذ اجراءات ضدها وبينها الأسلحة النووية".
ولفتت الصحيفة إلى أن عددًا من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المجر، عارضت فرض عقوبات على القطاع النووي الروسي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا، لا تريد فرض عقوبات على الغاز الطبيعي المسال الروسي.
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة غربية أن الاتحاد الأوروبي بدأ مناقشة عقوبات جديدة ضد روسيا، والتي يعتزم اعتمادها بحلول 24 فبراير.
الاتحاد الأوروبي بلا موقف ضد هجمات الحوثيينمن جهة أخرى أعلن الاتحاد الأوروبي أمس عن الدول الأعضاء في الاتحاد إلى اتفاق "من حيث المبدأ" على القيام بعملية عسكرية لتأمين حركة الشحن البحري التجاري في البحر الأحمر، حسبما صرح جوزيب بوريل مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد، بعد اجتماع مع وزراء خارجية دول التكتل في بروكسل.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه لا يعتزم المشاركة في الهجمات الأمريكية الحالية ضد مواقع الحوثيين في اليمن. وتشن الولايات المتحدة وبريطانيا وآخرون هجمات ضد أهداف للحوثيين في المنطقة.
وذكرت مصادر دبلوماسية أن المهمة سوف تبدأ الشهر المقبل، بغرض وضع نهاية للهجمات التي تشنها جماعة الحوثيين في اليمن على حركة النقل البحري في البحر الأحمر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي حرب غزة إسرائيل علاقات قوية روسيا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: النمو الأوروبي.. هَمٌّ مستمر
المخاوف بشأن النمو عالمية بالطبع، لكنها أكثر حدة في ساحة الاتحاد الأوروبي، ولاسيما دول منطقة اليورو، التي تضم عشرين بلداً.
وتتعاظم المخاوف أيضاً، من جهة الحالة التجارية التي ستتشكل بين الكتلة الأوروبية والولايات المتحدة، بعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الحكم في بلاده، إلى جانب «المناوشات» التجارية الأوروبية-الصينية، التي ساهمت أخيراً بتضارب في الرؤى والتوجهات، بين ألمانيا وفرنسا أكبر شريكين في الاتحاد، والأكثر تأثيراً فيه.
المشهد الاقتصادي العام، ليس مبشراً كثيراً، وإن حدثت بعض الانفراجات في الأسابيع الأخيرة، على صعيد التضخم الذي يمثل صداعاً قوياً للمشرعين في البنك المركزي الأوروبي، ودفعهم (مثل زملائهم في بقية بلدان العالم) إلى اللجوء لـ«سلاح» الفائدة، للحد من آثاره السلبية.
أقدم البنك المركزي الأوروبي، على آخر تخفيض للفائدة لهذا العام.
وكان بحاجة حقاً لهذه الخطوة، مع تعاظم الضغوط الآتية من جهة النمو. فهذا الأخير لن يصل في العام المقبل إلى أكثر من 1.1%، مع تراجع تكاليف الاقتراض إلى 3%، بينما سجل مستوى التضخم للعام الجاري 2.4%، أعلى من الحد الأقصى الرسمي له عند 2%.
لكن يبدو واضحاً أن توجهات البنك المركزي الأوروبي صارت متغيرة حتى من ناحية المبادئ. فهذه الهيئة المشرعة تخلت فعلاً عن موقفها المعلن بالإبقاء على الفائدة مقيدة، إذا ما كان ذلك ضرورياً.
وهذا يعني أن المرونة في التعاطي مع مستويات تكاليف الاقتراض ستكون حاضرة، بصرف النظر حتى عن محددات التضخم.
ما تحتاج إليه منطقة اليورو الآن المحافظة على أي حد للنمو، بأي قيمة كانت، وذلك يشمل بالطبع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 كلها. والمسألة لا ترتبط فقط بالمستويات التي يجب أن تستقر الفائدة عليها، بل بالعمل السريع لاستعادة زخم الاستثمارات، خصوصاً مع وجود إمكانية بارتفاعها في العام المقبل، بعد انخفاض كبير في السنوات القليلة الماضية، متأثرة بالطبع بالتحولات الاقتصادية العالمية ككل. فصناديق الاتحاد لا تزال قوية، ويمكنها أن تساعد في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي، على أساس ضمان نمو مستقر، باتجاه نمو مرتفع في السنوات المتبقية من العقد الحالي. لكن في النهاية، ينبغي أن تظل الفائدة في المستوى «المغري» للحراك الاقتصادي العام.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023