الدولة الفلسطينية المستقلة؛ قابلة للحياة أم “أحلام يقظة”؟

خاص – أثير

طرحت المملكة العربية السعودية قبل سنين مضت “المبادرة العربية للسلام”، وبعودة “أثير” إلى خبر نشرته صحيفة الشرق الأوسط في 14 يونيو 2023م، كانت المرة الأولى عام 1981م في عهد الملك فهد بن عبد العزيز، شملت المبادرة آنذاك عدة عناصر ومنها الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة والعودة إلى حدود الرابع من يونيو 1967م، والحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار الأمم المتحدة رقم 194، والثالث تأسيس دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

مقابل ذلك تعلن الدول العربية انتهاء الصراع العربي الإسرائيلي وتأسيس علاقات طبيعية مع إسرائيل. ومع السعي العربي المتكرر لمحاولات إعادة إطلاق المبادرة، لكن الاحتلال الإسرائيلي والدعم الأمريكي له لا يجعل من بنودها قابلة للتحقيق.

كان آخر التصريحات في هذا الإطار مؤخراً، حين أعلن رئيس وزراء الصهاينة عن إبلاغ الرئيس الأمريكي رفضه إقامة دولة فلسطينية بعد نهاية الحرب على غزة، على الرغم من تكرار بايدن وعدد من مسؤوليه عدة مرات ما يروه بـ “دولة فلسطينية” مستقلة، وتوجه أوروبي بحسب قناة الجزيرة لبحث عواقب “قد” تواجه الاحتلال الإسرائيلي إذا رفضت حل الدولتين.

فهل هذي الدولة التي يريدونها؛ قابلة للحياة؟ أم “أحلام يقظة”؟ تقدم “أثير” تتبعاً لأبرز التصريحات التي وردت في هذا الإطار، بالإضافة إلى الحالة الفعلية للواقع الفلسطيني، والتي لا يمكن لكلمات الأرض أن تعكس الواقع، فهناك سيطرة صهيونية خانقة على كافة مظاهر الحياة في فلسطين.

منزوعة السلاح

يتفاخر رئيس وزراء الصهاينة علنًا برفض الدولة المستقلة، فنقلت قناة الجزيرة تصريحه قائلاً: “في أي ترتيب مستقبلي تحتاج إسرائيل إلى السيطرة الأمنية على جميع الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن”. وفي خبر آخر لذات القناة، قال مسؤولون صهاينة ليس بالإمكان قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح إلّا إذا كانت لدى إسرائيل السيطرة الأمنية”.

لا عملة رسمية

كان لدى فلسطين “الجنيه الفلسطيني” في يوم من أيام تاريخها، ونصت اتفاقية أوسلو الموقعة من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني عام 1993م على تأسيس السلطة الفلسطينية وإنشاء نظام وطني يضم حكومة ورئيساً للدول في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولم تتطرق الاتفاقية للجوانب الاقتصادية، فتلاها بروتوكول باريس، الذي نظم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وترتب عليه تأسيس سلطة النقد الفلسطينية، ولكن البروتوكول اشترط موافقة الاحتلال على إصدار عملة فلسطينية محلية، وبدلاً من ذلك أوصى البروتوكول باستخدام الشيكل الإسرائيلي كعملة رسمية إلى جانب الدولار الأمريكي والدينار الأردني، للمزيد: “ما هي عملة فلسطين.. وماذا تعرف عن الجنيه الفلسطيني؟” 

لا كهرباء تتزود فلسطين بحاجتها من الطاقة الكهربائية وبشكل رئيسي من كيان الاحتلال، في حين يتزود قطاع غزة من الشبكة الإسرائيلية جزئيا ومن محطة توليد كهرباء غزة، ولا تنتج فلسطين أي نفط أو غاز طبيعي، وتعتمد في الغالب على شركة الكهرباء الإسرائيلية ومن الناحية الهيكلية، لا يوجد في فلسطين شركات أو أنظمة توزيع كافية. طبعا هذه المعلومات تغيرت على الأرض بعد 7 أكتوبر، فشركة الكهرباء الإسرائيلية أوقف تزويد غزة بالكهرباء، كما نفد الوقود من شركة الكهرباء في غزة منذ أكتوبر الماضي، والاحتلال يمنع دخوله.

الفلسطينيون ممنوعون من ثرواتهم

تخيل بأن قيمة الثروات الطبيعية في فلسطين تقدر بمليارات الدولارات بحسب تقديرات أممية؟ نشرت هذا قناة الجزيرة، قائلة بأن الاحتلال يدعي بأن الاحتياطات من الغاز قبالة غزة هي “كنز خاص بها”، وكانت هناك اكتشافات ضخمة لاحتياطيات الغاز الطبيعي البحرية في غزة وتقدر بمليارات الدولارات عام 1999 وأخرى عام 2013م، للمزيد: “الفلسطينيون ممنوعون من ثرواتهم.. ما مصير خطط إسرائيل للاستيلاء على غاز غزة؟“

وفي خبر آخر، تقدر احتياطيات النفط والغاز في الأراضي الفلسطينية بنحو 1.5 مليار برميل من الخام و1.4 ترليلون قدم مكعب من الوقود الأزرق… حُرم الفلسطينيون من استغلالها، للمزيد: “ثروة غزة”.. هل تسعى إسرائيل للسيطرة عليها بدعم غربي؟

الاقتصاد…؟ يتحكم الكيان الصهيوني بالمنتجات الفلسطينية، فيمنع تصديرها، ويمنع إدخال المواد الخام، وبحر غزة الممتد إلى البحر الأبيض المتوسط يُمنع أهلها من الصيد لمسافات بعيدة، ويعتدي عليهم الكيان يومياً، وترتفع نسب البطالة لتراكم الباحثين عن عمل. ويمنع الكيان بين حين وآخر العمال الفلسطينيين من الدخول للكيان لأسباب مختلفة، آخرها أحداث 7 أكتوبر، ويقدر عدد العمالة الفلسطينية في الكيان المحتل حوالي 178 ألف عامل، ويُقدر أجر العامل بـ 81 دولاراً كمتوسط شهري، للمزيد: “حقائق وأرقام.. العمال الفلسطينيون في إسرائيل (تقرير)”

أموال فلسطينية مجمدة

بين حين وآخر، يسمح الاحتلال لنفسه بتجميد أموال الضرائب الفلسطينية، ويؤخر تحويلها إلى السلطة الفلسطينية، كان آخرها بعد 7 أكتوبر، وفي خبر لقناة الجزيرة، فإن اتفاقية السلام المؤقتة بين الكيان والسلطة الفلسطينية نصت على قيام وزارة المالية في الاحتلال بجمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتحولها شهريا إليهم. في الأحوال الطبيعية، يصل متوسط هذه الأموال إلى نحو 190 مليون دولار، يحول منها لقطاع غزة نحو 75 مليون دولار، أوقفها الاحتلال منذ 7 أكتوبر، ووافق أمس الأول على نقلها إلى دولة أخرى، مع طلب ضمان بعدم تحويل الأموال إلى غزة. للمزيد: “إسرائيل توافق على تسليم أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية عبر النرويج”

حرب تعطيش

غزة المطلة على البحر، تُعاني منذ عقود من أزمة شح المياه وقيود الاحتلال الذي ضرب البنية التحتية، وكانت مصادر المياه بحسب قناة الجزيرة الآبار الجوفية التي تعاني أساسا من تسرب مياه الصرف الصحي وتسرب مياه البحر، كما أقامت منظمات دولية محطات لتحلية مياه البحر، وهناك أنابيب مياه قادمة الاحتلال. بعد 7 أكتوبر قطع الاحتلال إمدادات المياه والكهرباء والوقود، ودمر بعدوانه كل شيء، ويمنع دخول الماء والمساعدات. للمزيد: “حرب التعطيش الإسرائيلية.. عرض لواقع المياه بغزة قبل وبعد العدوان”

الدم الفلسطيني

استشهد حتى وقت كتابة هذا الموضوع أكثر من 25 ألف روح فلسطينية، ويرتفع في كل لحظة العدد بالمئات مع آلاف المصابين، ومع كل هذا، فإن وزير الخارجية الأمريكي يقول بأن دعوى الإبادة الجماعية التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بلا “أساس”. للمزيد: “بلينكن: دعوى الإبادة الجماعية التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل “بلا أساس””

كما إن الدمار في غزة… لا كلمات تصفه

فما هي الدولة الفلسطينية التي يريدها الاحتلال؟

المصدر: صحيفة أثير