الدولة الفلسطينية المستقلة؛ قابلة للحياة أم “أحلام يقظة”؟
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
خاص – أثير
طرحت المملكة العربية السعودية قبل سنين مضت “المبادرة العربية للسلام”، وبعودة “أثير” إلى خبر نشرته صحيفة الشرق الأوسط في 14 يونيو 2023م، كانت المرة الأولى عام 1981م في عهد الملك فهد بن عبد العزيز، شملت المبادرة آنذاك عدة عناصر ومنها الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة والعودة إلى حدود الرابع من يونيو 1967م، والحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار الأمم المتحدة رقم 194، والثالث تأسيس دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
كان آخر التصريحات في هذا الإطار مؤخراً، حين أعلن رئيس وزراء الصهاينة عن إبلاغ الرئيس الأمريكي رفضه إقامة دولة فلسطينية بعد نهاية الحرب على غزة، على الرغم من تكرار بايدن وعدد من مسؤوليه عدة مرات ما يروه بـ “دولة فلسطينية” مستقلة، وتوجه أوروبي بحسب قناة الجزيرة لبحث عواقب “قد” تواجه الاحتلال الإسرائيلي إذا رفضت حل الدولتين.
فهل هذي الدولة التي يريدونها؛ قابلة للحياة؟ أم “أحلام يقظة”؟ تقدم “أثير” تتبعاً لأبرز التصريحات التي وردت في هذا الإطار، بالإضافة إلى الحالة الفعلية للواقع الفلسطيني، والتي لا يمكن لكلمات الأرض أن تعكس الواقع، فهناك سيطرة صهيونية خانقة على كافة مظاهر الحياة في فلسطين.
منزوعة السلاح
يتفاخر رئيس وزراء الصهاينة علنًا برفض الدولة المستقلة، فنقلت قناة الجزيرة تصريحه قائلاً: “في أي ترتيب مستقبلي تحتاج إسرائيل إلى السيطرة الأمنية على جميع الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن”. وفي خبر آخر لذات القناة، قال مسؤولون صهاينة ليس بالإمكان قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح إلّا إذا كانت لدى إسرائيل السيطرة الأمنية”.
لا عملة رسمية
كان لدى فلسطين “الجنيه الفلسطيني” في يوم من أيام تاريخها، ونصت اتفاقية أوسلو الموقعة من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني عام 1993م على تأسيس السلطة الفلسطينية وإنشاء نظام وطني يضم حكومة ورئيساً للدول في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولم تتطرق الاتفاقية للجوانب الاقتصادية، فتلاها بروتوكول باريس، الذي نظم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وترتب عليه تأسيس سلطة النقد الفلسطينية، ولكن البروتوكول اشترط موافقة الاحتلال على إصدار عملة فلسطينية محلية، وبدلاً من ذلك أوصى البروتوكول باستخدام الشيكل الإسرائيلي كعملة رسمية إلى جانب الدولار الأمريكي والدينار الأردني، للمزيد: “ما هي عملة فلسطين.. وماذا تعرف عن الجنيه الفلسطيني؟”
لا كهرباء تتزود فلسطين بحاجتها من الطاقة الكهربائية وبشكل رئيسي من كيان الاحتلال، في حين يتزود قطاع غزة من الشبكة الإسرائيلية جزئيا ومن محطة توليد كهرباء غزة، ولا تنتج فلسطين أي نفط أو غاز طبيعي، وتعتمد في الغالب على شركة الكهرباء الإسرائيلية ومن الناحية الهيكلية، لا يوجد في فلسطين شركات أو أنظمة توزيع كافية. طبعا هذه المعلومات تغيرت على الأرض بعد 7 أكتوبر، فشركة الكهرباء الإسرائيلية أوقف تزويد غزة بالكهرباء، كما نفد الوقود من شركة الكهرباء في غزة منذ أكتوبر الماضي، والاحتلال يمنع دخوله.الفلسطينيون ممنوعون من ثرواتهم
تخيل بأن قيمة الثروات الطبيعية في فلسطين تقدر بمليارات الدولارات بحسب تقديرات أممية؟ نشرت هذا قناة الجزيرة، قائلة بأن الاحتلال يدعي بأن الاحتياطات من الغاز قبالة غزة هي “كنز خاص بها”، وكانت هناك اكتشافات ضخمة لاحتياطيات الغاز الطبيعي البحرية في غزة وتقدر بمليارات الدولارات عام 1999 وأخرى عام 2013م، للمزيد: “الفلسطينيون ممنوعون من ثرواتهم.. ما مصير خطط إسرائيل للاستيلاء على غاز غزة؟“
وفي خبر آخر، تقدر احتياطيات النفط والغاز في الأراضي الفلسطينية بنحو 1.5 مليار برميل من الخام و1.4 ترليلون قدم مكعب من الوقود الأزرق… حُرم الفلسطينيون من استغلالها، للمزيد: “ثروة غزة”.. هل تسعى إسرائيل للسيطرة عليها بدعم غربي؟
الاقتصاد…؟ يتحكم الكيان الصهيوني بالمنتجات الفلسطينية، فيمنع تصديرها، ويمنع إدخال المواد الخام، وبحر غزة الممتد إلى البحر الأبيض المتوسط يُمنع أهلها من الصيد لمسافات بعيدة، ويعتدي عليهم الكيان يومياً، وترتفع نسب البطالة لتراكم الباحثين عن عمل. ويمنع الكيان بين حين وآخر العمال الفلسطينيين من الدخول للكيان لأسباب مختلفة، آخرها أحداث 7 أكتوبر، ويقدر عدد العمالة الفلسطينية في الكيان المحتل حوالي 178 ألف عامل، ويُقدر أجر العامل بـ 81 دولاراً كمتوسط شهري، للمزيد: “حقائق وأرقام.. العمال الفلسطينيون في إسرائيل (تقرير)”أموال فلسطينية مجمدة
بين حين وآخر، يسمح الاحتلال لنفسه بتجميد أموال الضرائب الفلسطينية، ويؤخر تحويلها إلى السلطة الفلسطينية، كان آخرها بعد 7 أكتوبر، وفي خبر لقناة الجزيرة، فإن اتفاقية السلام المؤقتة بين الكيان والسلطة الفلسطينية نصت على قيام وزارة المالية في الاحتلال بجمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتحولها شهريا إليهم. في الأحوال الطبيعية، يصل متوسط هذه الأموال إلى نحو 190 مليون دولار، يحول منها لقطاع غزة نحو 75 مليون دولار، أوقفها الاحتلال منذ 7 أكتوبر، ووافق أمس الأول على نقلها إلى دولة أخرى، مع طلب ضمان بعدم تحويل الأموال إلى غزة. للمزيد: “إسرائيل توافق على تسليم أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية عبر النرويج”
حرب تعطيش
غزة المطلة على البحر، تُعاني منذ عقود من أزمة شح المياه وقيود الاحتلال الذي ضرب البنية التحتية، وكانت مصادر المياه بحسب قناة الجزيرة الآبار الجوفية التي تعاني أساسا من تسرب مياه الصرف الصحي وتسرب مياه البحر، كما أقامت منظمات دولية محطات لتحلية مياه البحر، وهناك أنابيب مياه قادمة الاحتلال. بعد 7 أكتوبر قطع الاحتلال إمدادات المياه والكهرباء والوقود، ودمر بعدوانه كل شيء، ويمنع دخول الماء والمساعدات. للمزيد: “حرب التعطيش الإسرائيلية.. عرض لواقع المياه بغزة قبل وبعد العدوان”
الدم الفلسطيني
استشهد حتى وقت كتابة هذا الموضوع أكثر من 25 ألف روح فلسطينية، ويرتفع في كل لحظة العدد بالمئات مع آلاف المصابين، ومع كل هذا، فإن وزير الخارجية الأمريكي يقول بأن دعوى الإبادة الجماعية التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بلا “أساس”. للمزيد: “بلينكن: دعوى الإبادة الجماعية التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل “بلا أساس””
كما إن الدمار في غزة… لا كلمات تصفه
فما هي الدولة الفلسطينية التي يريدها الاحتلال؟
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: دولة فلسطینیة قناة الجزیرة
إقرأ أيضاً:
لماذا لا يمكن للسلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل واختيار المقاومة؟
قالت مجموعة الأزمات الدولية إن الأزمة الوجودية الحادة التي تعاني منها السلطة الفلسطينية تفاقمت، ويلومها الفلسطينيون إما لضعفها في مواجهة عدوان الاحتلال أو بسبب تنسيقها الأمني معه. في حين تتهمها إسرائيل بعدم الفعالية في قمع المسلحين الفلسطينيين، وفرض الأمن على عناصر المقاومة بالضفة الغربية.
جاء ذلك في تقرير نُشر الأسبوع الماضي لكبير محللي فلسطين في مجموعة الأزمات الباحثة تهاني مصطفى بعنوان "توغلات إسرائيل في الضفة الغربية تسلط الضوء على معضلات السياسة الفلسطينية".
وقد بدأت إسرائيل عملية "الجدار الحديدي" في 21 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد يومين فقط من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيّز التنفيذ، مما أدى إلى تصعيد عسكري واسع النطاق لقمع المقاومة المسلحة الفلسطينية في الضفة.
وتسببت عمليات الاحتلال في دمار واسع للمخيمات والمناطق الحضرية المجاورة لها بالضفة، حيث وصف السكان أحياءهم بأنها "غزة مصغرة". وأدى هذا الدمار إلى تشريد ما لا يقل عن 40 ألف شخص، في وقت يؤكد فيه الإسرائيليون أنهم لن يسمحوا بعودة هؤلاء إلى مخيماتهم، حسب ما جاء في التقرير.
الجزيرة نت حاورت محللين وباحثين مختصين في الشؤون الفلسطينية لتسليط مزيد من الضوء على هذه القضية، وخلاصة ما وصلوا إليه يمكن إجمالها في النقاط التالية:
إعلان السلطة الفلسطينية تتحمل الجزء الأكبر مما يحدث في الضفة الغربية. السلطة لم تقدم البدائل الحقيقية لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني، وخلقت حالة من الترهل داخل المنظومة السياسية الفلسطينية. السلطة مسؤولة عن انسداد الأفق السياسي واستمرار الانقسام الداخلي بوصفها السلطة الحاكمة والمسؤولة عن إدارة البيت الفلسطيني. تخلي السلطة عن مسؤوليتها الوطنية في قيادة الشعب نحو التحرير وإقامة الدولة يدفع الشعب نحو قوى وطنية أخرى أقدر وأجدر على حمل تطلعاته الوطنية. السلطة لا تعتمد على الشعب الفلسطيني في البقاء، فهي لا تحتاج إليه ماليا أو سياسيا، بل تحتاج إلى دعم كل من الولايات المتحدة وإسرائيل. لا يوجد في الواقع أي بديل حاليا للسلطة الفلسطينية، ورغم الاستياء الشعبي من أدائها الذي تعكسه استطلاعات الرأي فليس هناك دافع للإصلاح. السلطة واقعيا أشبه بإدارة مدنية تُعنى بشؤون الفلسطينيين تحت الاحتلال حيث توفر الخدمات البلدية والصحية والتعليمية والاقتصادية. السلطة لا تملك أي رؤية سياسية بديلة عن اتفاق أوسلو، بعد أن فقدت أوراق المفاوضات، في وقت يعمل فيه الاحتلال الإسرائيلي منهجيا على نزع الصفة السياسية عنها وتقليص دورها. السلطة ما زالت تعوّل على اتفاق أوسلو رغم أنه انتهى سياسيا وواقعيا، وهناك قرارات من الكنيست تمنع تطبيق بنوده. السلطة تتحمل مسؤولية انهيار المنظومة الأمنية أمام توحش الاحتلال وتنكيله بالفلسطينيين، وعدم الاعتراض على ذلك. السلطة تخشى مواجهة الاحتلال أو غض الطرف عن نشاط المقاومين في الضفة خوفا من فقدانها الامتيازات المادية والسلطة المكتسبة عبر ديمومة التنسيق الأمني. الوجود العسكري الإسرائيلي المتكرر في الضفة حوّل السلطة إلى شبه بلدية تتحمل الأعباء الصحية والتعليمية الثقيلة، وباقي الملفات المصيرية ذهبت لإدارة الاحتلال العسكرية. إسرائيل تنوي تحويل المخيمات في الضفة الغربية إلى "غزة مصغرة"، أي تدميرها بالكامل. ليس من الصحيح أن السلطة الفلسطينية كانت تحتكر السيطرة في الضفة، فمنذ نشأتها وهي تواجه صعوبة في فرض إرادتها على كامل الضفة، فهي كيان نشأ في الخارج أولا ثم فُرض على الفلسطينيين. يجب على السلطة أن تأخذ قرارا حاسما بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال وأن تتحول إلى مربع النضال والثورة ضد الاحتلال. يجب فصل السلطة الفلسطينية التي تقدم الخدمات للمواطنين عن منظمة التحرير الفلسطينية المعنية بتحقيق تقرير المصير.
تقول تهاني مصطفى -في مقابلة مع الجزيرة نت- إن السلطة الفلسطينية تتحمل جزءًا من المسؤولية عما حدث، إما من خلال تقديم بدائل محدودة جدًا لمعظم الفلسطينيين في الضفة الغربية، مثل فرص اقتصادية ضعيفة، وتدهور مستويات المعيشة، وعدم القيام بأي شيء لمحاولة التخفيف من حدة العنف في الضفة الغربية من قبل المستوطنين والجنود الإسرائيليين، وعدم الدفاع عن الفلسطينيين بشكل صحيح سياسيًا على الساحة الدولية.
إعلانلا أعتقد أن السلطة الفلسطينية تعتمد على الفلسطينيين للبقاء، فهي لا تحتاجهم ماليًا أو سياسيًا، إنها تحتاج دعم الولايات المتحدة وإسرائيل، فهما الكيانان القويان اللذان يحددان بقاء السلطة، وهي تعرف ذلك، ورغم الاستياء الشعبي الكبير الذي عبرت عنه استطلاعات الرأي مرارًا وتكرارًا فليس لديها أي دافع للإصلاح.
ما دامت الولايات المتحدة مستمرة في توفير البقاء للسلطة، وتستمر أوروبا في تقديم الدعم، وإسرائيل تسمح لها بالبقاء، فإنها ستبقى. وهذا شيء كان واضحًا جدًا خلال 16 شهرا الماضية، فالسلطة الفلسطينية لا تريد التعامل إلا مع الأميركيين والأوروبيين.
لم يحاول قادة السلطة حتى القيام بالكثير فيما يتعلق بما يحدث في قطاع غزة أو حتى في الضفة الغربية، حتى أن الوسطاء الإقليميين مثل قطر كانوا يقولون إن المشكلة ليست أن السلطة الفلسطينية لم تُدعَ إلى طاولة المفاوضات لوقف إطلاق النار، بل لأنها ترفض الحضور.
طبيعة الاحتلال قد تغيرت، فإسرائيل لن تتحمل أي مسؤولية تجاه 5 ملايين فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية من حيث توفير الخدمات، والمجتمع الدولي لن يتمكن من القيام بذلك مباشرة، وليس هناك بديل حقيقي للسلطة الفلسطينية.
حتى الفلسطينيين لا يستطيعون تصور بديل الآن، وهو ما يعد أكبر إنقاذ للسلطة الفلسطينية، فبقاؤها بالكامل يعتمد على التنسيق الأمني، وحتى (حركة المقاومة الإسلامية) حماس تدرك أنه يجب أن يكون هناك هذا التنسيق.
السلطة الفلسطينية بشكل عام بدأت تفقد قبضتها منذ فترة طويلة، وهذا ليس لأن الفلسطينيين لا يريدونها أو لأنهم يرون بدائل، ولكن لأنها من الناحية المالية مقيدة جدًا نتيجة ممارسات الاحتلال، بالإضافة إلى الفساد الداخلي للسلطة الفلسطينية الذي يسهم في أن تفقد السلطة قبضتها.
السلطة الفلسطينية لم تكن تحتكر السيطرة على الضفة الغربية طوال الوقت، فعملها كان شاقا للغاية منذ نشأتها، فهي لم تكن كيانًا طبيعيًا نشأ في الضفة الغربية، لقد كانت شيئًا مفروضًا على الفلسطينيين من الخارج.
السلطة الفلسطينية تتحمّل مسؤولية كبيرة عن انهيار المنظومة الأمنية الحامية للفلسطينيين أمام توحّش الاحتلال وتنكيله بالفلسطينيين في عموم الضفة الغربية، ويعود ذلك لعدة أسباب منها:
إعلان التزامات اتفاقية أوسلو التي جعلت الأجهزة الأمنية والأمن الوطني أداة لحماية المستوطنين، وملاحقة النشطاء والمقاومين للاحتلال، بذريعة محاربة الأعمال "الإرهابية" الضارّة بالسلام ومسار المفاوضات المتوقّف منذ عام 2014. مع أن اتفاقية أوسلو انتهت سياسيا وواقعيا، فإن السلطة الفلسطينية تخشى مواجهة الاحتلال وانتهاكاته أو غض النظر عن النشطاء والمقاومين، وذلك خوفا من فقدانها الامتيازات المادية والسلطوية المكتسبة عبر ديمومة التنسيق الأمني الذي يشكّل حاجة إسرائيلية مدعومة من الولايات المتحدّة. استخدام الولاء المطلق لمنتسبي الأجهزة الأمنية في تصفية الحسابات مع المعارضين السياسيين عبر الاعتقال أو الحرمان الوظيفي أو التحييد كما حصل مع المعارض نزار بنات ابن مدينة الخليل الذي توفي بعد ساعات من اعتقاله لدى أجهزة أمن السلطة في يونيو/حزيران 2021.خطورة ذلك أن السلطة الفلسطينية ستفقد شرعيتها في عين المواطن الفلسطيني الذي ينتظر منها الحماية أمام انتهاكات الاحتلال وعبث المستوطنين الذين وصلت بهم الجرأة إلى سرقة الأغنام وقطع أشجار الزيتون وحرق المركبات والبيوت، كما حصل في قرية حوّارة جنوب نابلس في فبراير/شباط 2023، دون أي حراك من السلطة أو دفاع من أجهزتها الأمنية.
التخلي عن المسؤولية الوطنية يُفقد السلطة أهليتها السياسية في قيادة الشعب الفلسطيني نحو التحرير وإقامة الدولة الفلسطينية، مما يدفع الشعب الفلسطيني إلى الاتجاه نحو قوى وطنية أخرى أقدر وأجدر على حمل تطلعاته الوطنية.
فكرة التنسيق الأمني مع الاحتلال تعد خطيئة من حيث البدء، وكان من المفترض ألا تكون، فمن غير المنطقي أن تعمل سلطة فلسطينية وأجهزتها الأمنية لصالح الاحتلال أو تمنحه معلومات عن النشطاء والسياسيين والعاملين في الحقل الوطني.
الاحتلال تنصّل سياسيا من التزامات اتفاقيات أوسلو، وتبنّى الكنيست الإسرائيلي تشريعا في يوليو/تموز 2024 يرفض فيه قيام دولة فلسطينية بوصفها خطرا وجوديا على دولة إسرائيل ومواطنيها.
إعلانأصبح من الضرورات السياسية والوطنية أن تأخذ السلطة الفلسطينية قرارا حاسما بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، وأن تتحوّل إلى مربع النضال والثورة ضد الاحتلال بكافة الوسائل وأشكال المقاومة.
واقعيا، السلطة الآن أشبه بإدارة مدنية تُعنى بشؤون الفلسطينيين تحت الاحتلال عبر توفير الخدمات البلدية والصحية والتعليمية والاقتصادية، وبجودة منخفضة، بسبب الفساد الإداري والعجز المالي وغياب معايير الشفافية.
السلطة لا تملك أي رؤية سياسية بديلة عن اتفاق أوسلو بعد أن فقدت ورقة المفاوضات، في وقت يعمل فيه الاحتلال الإسرائيلي منهجيا على نزع الصفة السياسية عنها، وتقليص دورها حتى الإداري بسحب العديد من صلاحياتها التي من المفترض أن تطلع بها، لا سيّما في المناطق المصنّفة "إي" حسب تقسيمات اتفاقيات أوسلو لأراضي الضفة الغربية.
الرئيس محمود عباس يفقد بالتدريج قدرته على السيطرة، ولو على أجزاء من الضفة الغربية، وسيحوّله الاحتلال واقعيا وفي وقت قريب إلى رئيس لسلطة مدنية محلية تحت السيادة الإسرائيلية، إن بقيت السلطة على هذه الشاكلة من دون استدراك عاجل على دورها السياسي والوطني.
لا يختلف اثنان من الفلسطينيين حتى ممن ينتمون لحركة فتح التي انبثقت منها السلطة الفلسطينية على أنها تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية عما حل في الضفة الغربية، نظرا لعدد من الأسباب:
السلطة تتحمل الجزء الأكبر فيما يتعلق باستمرار الانقسام الفلسطيني لأنها في النهاية السلطة الحاكمة والمسؤولة. عدم قدرتها على تجديد الوجوه مما خلق حالة من الترهل داخل أجسام السلطة في كافة المستويات، وهذا الأمر انعكس على رؤية السلطة السياسية نتيجة الاتكاء على فرضية أن الولايات المتحدة معنية بحل الدولتين، وبالتالي لا حاجة لاستحداث وسائل أخرى. السلطة لم تخلق أي رؤية إستراتيجية واكتفت بخط سياسي غير موجود عمليا، مع وجود حالة من البحث عن المصالح الشخصية الضيقة، وبالتالي وصلنا إلى هذا الوضع المتردي أمنيا وسياسيا واقتصاديا، وبالتالي السلطة الفلسطينية تتحمل الجانب الأهم في ذلك. إعلانجزء من الفلسطينيين يرى أن السلطة عقبة أمام القدرة على مواجهة الاحتلال، وكذلك هناك من يرى أن وجودها بات عبئا على الفلسطينيين كون سلاحها مستخدما ضد الفلسطينيين بشكل أو بآخر.
هذه الحالة من التخلي عن البعد السياسي وقبول البعد الإداري فقط يترتب عليها ما يلي:
السلطة الفلسطينية ستتحول إلى جهاز إداري فقط يتحمل جزءا من أعباء الفلسطينيين لكنه في الوقت نفسه سيستميت من أجل الدفاع عن نفسه. سنكون أمام حالة من السلطة التي وافقت على تحديد صلاحياتها وتقزيم نفسها، لكنها لن تقبل التخلي عن أي دور. سيولد ذلك حالة من اصطدام داخلي إن لم يكن هناك حراك داخلي فلسطيني باتجاه ترسيخ حلول داخلية ووحدة فلسطينية وإنتاج مظلة جديدة تجمع الكل الفلسطيني.
السلطة الفلسطينية يجب أن تتخلى عن التنسيق الأمني منذ سنوات طويلة، وكانت هناك قرارات من المجلس المركزي الفلسطيني نفسه طالب السلطة بضرورة التخلي عن التنسيق الأمني.
في الفترة الأخيرة، لم تعد إسرائيل تكترث بالتنسيق الأمني كثيرا مع السلطة، لأن إسرائيل عمليا باتت تسيطر أمنيا على الضفة الغربية بشكل كبير.
السلطة الفلسطينية فقدت أوراق السيطرة على ما تبقى من الضفة الغربية، فهي اليوم ترمى في زاوية تحمل أعباء الفلسطينيين الصحية والتعليمية وغيرها، وباقي الملفات تسحب منها شيئا فشيئا وتذهب لإدارة الاحتلال العسكرية.
السلطة بذلك تحولت إلى شبه بلدية في الضفة الغربية، وهذا لا يرجع فقط للاجتياح المتكرر لمناطق الضفة، بل لأنها قبلت على نفسها مع مرور الوقت الانحناء كثيرا تحت عنوان "الصبر الإستراتيجي" و"الحكمة في التعاطي"، وتحت عناوين مختلفة ومتنوعة ومتعددة.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه